الانتفاضات ستجتاح العواصم العربية


صحف عبرية





























كم شخصا قُتل حقا في اضطرابات الايام الاخيرة في
تونس؟ وزير الداخلية التونسي أفاد أمس بثمانية قتلى، أما المعارضة ومنظمات
حقوق الانسان فتفيد بعشرين قتيلا. ولكن المسألة المقلقة هي كم شخصا سيموت
في هذه الدولة الصغيرة؟ وهل ستنتقل هذه المظاهرات الى دول عربية اخرى
ايضا، بعد ان بُلـِّغ عن أحداث مشابهة في الجزائر؟
تونس، حيث يعيش نحو
10 ملايين نسمة، لا تُنتج بشكل عام أنباء صاخبة. ليس لانه تنقصها توترات
شديدة بين المواطنين والسلطة، التي يقف على رأسها منذ 23 سنة، زين
العابدين بن علي. الفقر ومعدل البطالة العالي 14 في المئة حسب المعطيات
الرسمية، ولكن نحو 30 في المئة في اوساط الشباب هما العامل المباشر
للمظاهرات الاخيرة التي بدأت في الشهر الماضي عندما أقدم بائع خضار متجول،
شاب ابن 26 سنة يحمل لقبا اكاديميا، على احراق نفسه عندما صادر أفراد
الشرطة بضاعته.
ولكن للاسباب الاقتصادية تضاف اليد الحديدية التي
تمارسها السلطة ضد كل مظهر للانتقاد، الرقابة الوثيقة على استخدام
الانترنت، الاعتقالات الواسعة لمعارضي السلطة والفساد العميق لأبناء عائلة
الرئيس. زوجته، ليلى طرابلسي، سبق أن نالت لقب ' إميلدا ماركوس تونس' ولا
حاجة إلا الى شرارة لتشعل الاحتجاج العنيف.
لقد نجحت تونس في ان تبني
لنفسها اسم دولة مؤيدة للغرب وبالاساس مؤيدة لامريكا وهي تعتبر دولة
علمانية، جذابة للسياح، مكانة المرأة فيها قد تكون الافضل بين الدول
العربية. قوانينها تمنح المرأة مكانة مشابهة لمكانة الرجل: مساواة في فرص
العمل، مساواة حقوق في الزواج والطلاق وحظر تعدد الزوجات. ولكن في تونس
العلمانية ليست دليلا على الليبرالية، وحظر اعتمار الحجاب على النساء،
الذي يُعلل بالحفاظ على حقوق المرأة، لا يمنع قمع حرية التعبير أو يسمح
بحرية العمل السياسي.
مع اندلاع الاضطرابات استُدعي السفير التونسي في
واشنطن الى حديث قاس في الادارة الامريكية ليسمع الاستياء من انعدام
الديمقراطية في الدولة. ولكن هذا احتجاج ضعيف للغاية ومتأخر للغاية، بعد
أن اعتُقل الآلاف وحُكم على المئات بتهمة الاضرار بالحكم في ظل استخدام
الانترنت. محللون تونسيون يكتبون خارج الدولة يعجبون من رد الفعل
الامريكي، الذي يندد بايران لإضرارها بحرية التعبير ويصمت عندما يدور
الحديث عن تونس.
وانتقل الاحتجاج التونسي الى الجزائر، حيث قتل حتى
الآن ثلاثة اشخاص في نهاية الاسبوع وفيها ايضا معدل العاطلين عن العمل من
الشباب عال جدا والمداخيل العالية من النفط لم تُحسن وضع العمالة وخدمات
الصحة. في هذه الاثناء هدأت بعض الشيء الخواطر في الجزائر بعد ان تراجعت
الحكومة عن قرارها رفع أسعار المنتجات الأساسية، ولكن الخوف الآن هو من
تسلل الاحتجاج الاقتصادي الى دول اخرى. مصر والاردن اللذان شهدتا في
الماضي مظاهرات شديدة على خلفية اقتصادية، وإن كانتا مرشحتين لأن تنتقل
المظاهرات في المغرب اليهما، إلا انه في كل واحدة من هاتين الدولتين توجد
منظومة توازنات وكوابح يمكنها ان تمنع مثل هذا الانفجار. حرية العمل التي
تسمح بها السلطة المصرية للمتظاهرين والمضربين أوسع بكثير من تلك المتبعة
في تونس، وفي السنوات الاخيرة تطورت 'ثقافة مظاهرات' مصرية تُستخدم كصمام
تنفيس هام للضائقة. أما في الاردن بالمقابل، فتتبع سياسة حذرة بموجبها
تمتنع الدولة مسبقا عن اتخاذ خطوات اقتصادية حادة من شأنها أن تؤدي الى رد
فعل عاصف.

هآرتس 10/1/2011