بعد «الفشل الذريع» للإخوان المسلمين بمصر، هل سيختار رفاق بنكيران مقاطعة الانتخابات التشريعية؟

بعد
«الفشل الذريع» للإخوان المسلمين بمصر، هل سيختار رفاق بنكيران مقاطعة
الانتخابات التشريعية؟

x

أصاب
السقوط المدوي للإخوان المسلمين بمصر مختلف الحركات الإسلامية التي تنهل من
تجربة الإخوان المسلمين بالانتكاسة، اعتبارا لأن جماعة الإخوان المسلمين
بمصر تعد البارومتر المعتمد من طرف حركات الإسلام السياسي. فهل سيختار رفاق
بنكيران خيار المقاطعة للإفلات من السقوط المدوي الذي شهده الإسلاميون
بمصر؟

في الجولة الأولى من الانتخابات لم يحصل الإخوان المسلمون ولو
على مقعد واحد من أصل 508 من مقاعد البرلمان المصري مقابل الانتخابات
السابقة التي حصلوا فيها على 88 مقعدا.
ماهي تداعيات هذا الانقلاب
الأبيض في تعامل نظام حسني مبارك مع الإخوان المسلمين على تجربة حزب
العدالة والتنمية بالمغرب؟ وهل سيقدم حزب بنكيران على مقاطعة الانتخابات
التشريعية يحفظ بها ماء وجه أعضائه والمتعاطفين معه من سقوط مدوي تماما
مثلما فعل «الإخوان المسلمون» في الأردن في الانتخابات التشريعية التي جرت
مؤخرا؟ وهل تؤشر كل هذه الهزات المتلاحقة في صفوف الحركات الإسلامية
بالعالم العربي على بداية شد الحبل بين الأنظمة العربية والحركات
الإسلامية، خوفا من اكتساحها السياسي؟ أم يؤشر على نفوذ إيراني محتمل قد
يعصف بالأنظمة السياسية العربية؟
حسب العديد من المحللين، فإن السقوط
المدوي للإخوان المسلمين بمصر سوف يصيب مختلف الحركات الإسلامية التي تنهل
من تجربة الإخوان المسلمين بالانتكاسة، اعتبارا لأن جماعة الإخوان المسلمين
بمصر تعد البارومتر المعتمد من طرف حركات الإسلام السياسي، والذي لايمكن
فصله عن التفاعلات التي حدثت في صفوف السلفية والأصولية التي كان مثالها
الأبرز طارق السويدان الداعية السلفي الكويتي المعروف الذي أنكر شعار
«الإسلام هو الحل»، حيث قال في حديث لـ«العربية» بتاريخ 13 غشت 2010 في
برنامج «وجوه إسلامية» إن شعار «الإسلام هو الحل» لم يعد ينفع ولا يشفع أو
يرقع، كما اعتبر دخول الإسلاميين إلى معترك السياسة يسيء إلى الدين.
فماهي
انعكاسات انهيار الإسلاميين بمصر على رفاق بنكيران في أفق الإنتخابات
التشريعية القادمة؟

انحناءة أمام العاصفة

العديد من
التحليلات تؤكد أن المؤسسة الملكية بالمغرب والإسلاميين المعتدلين مجسدين
في حزب العدالة والتنمية استطاعا تحقيق أهداف متبادلة في إطار لعبة
«الإدماج السياسي». فنظام الحكم تمكن من «تقوية الإجماع حول المكانة
السياسية والدينية للمؤسسة الملكية ودعم شرعيتها»، بالمقابل يهدف
الإسلاميون الذين قبلوا بشروط اللعبة السياسية إلى تلبية تطلعات النخب
السياسية الإسلامية وتحقيق مزيد من التجذر الشعبي، وهي العملية التي عانت
من فتور واضح بعد تفجيرات أحداث 16 ماي 2003. كما اشتد التنافس حول الشرعية
السياسية الدينية بين نظام الحكم والإسلاميين بعد طرح الإسلاميين لمجموعة
من القضايا ذات الصلة بخطاب الهوية والأخلاق (انتقاده الشديد لحفل ما سمي
بالزواج المثلي بالقصر الكبير بتاريخ 18 نونبر 2007، تنديده بتنظيم حفل
تذوق الخمور بمكناس في 16 نونبر 2007، انتقاده للمهرجانات ومشاركة إلتون
جون في مهرجان موازين في ماي 2010، فتوى الريسوني بخصوص حرمة التسوق من
المتاجر التي تبيع الخمور..)، والذي شكل إحراجا حقيقيا للنظام السياسي،
بالمقابل يرى بعض المحللين أن حزب العدالة والتنمية دأب في مشاركته
السياسية على الانحناء للعواصف مقدمين كمثال على ذلك انحناءه وقبوله لنصائح
أطراف نافذة بالاكتفاء بتغطية ما نسبته 19 في المائة فقط من الدوائر
الانتخابية في الانتخابات الجماعية في شتنبر 2003 على إثر التفجيرات
الإرهابية للدار البيضاء، حيث تبنى الحزب منهج المشاركة المحدودة وطبق ذلك
في انتخابات 1997 بنزوله للانتخابات في حدود نصف الدوائر الانتخابية،
ومجدداً في انتخابات 2002 بمشاركته في 56 دائرة من أصل 91، بل نزل إلى ما
نسبته 18 في المائة من الدوائر في الانتخابات البلدية لـ2003. كما اعتمد
المشاركة المتدرجة بالنسبة للاحتواء، ولهذا رفض المشاركة في حكومة التناوب
في مارس 1998 وكذلك في حكومة أكتوبر 2002. السيناريو نفسه تكرر في
الانتخابات التشريعية لسنة 2007، ففي الوقت الذي توجس الكثيرون من رد فعل
قوي للحزب الإسلامي بعد هزيمته المعنوية التي حالت دون مشاركته في الحكومة،
وكانت تشير فيه التوقعات الخارجية والداخلية إلى احتلاله للموقع الأول من
حيث مقاعد مجلس النواب بحيازة ما لايقل عن 70 مقعدا من أصل 325 مقعدا، حصل
في النهاية على 46 مقعدا، إذ كشف قياديون إسلاميون أن حزب المصباح كان ضحية
عملية تحجيم سياسي وانتخابي استهدفه، وهو ما يكشف أن التحجيم شكل جوابا
عمليا على الصعود الجماهيري لشعبية الحزب الإسلامي.

ديمقراطية تحت
المجهر

فهل سيخضع مجددا رفاق بنكيران لاستراتيجية التحجيم في
الانتخابات التشريعية القادمة، بما قد تحمله من سيطرة متوقعة لحزب الهمة
وحليفه التجمع الوطني للأحرار على الأغلبية البرلمانية، وبالتالي ترأس
الحكومة المقبلة؟ وهل ستكشف الأيام القادمة عن صفقة سياسية تمهد لدخول
الإسلاميين للحكومة؟ أم سيختار رفاق بنكيران خيار المقاطعة للإفلات من
السقوط المدوي الذي شهده الإسلاميون بمصر؟ أسئلة طرحتها «الوطن الآن» على
لحسن الداودي نائب أمين عام حزب العدالة والتنمية الذي اعتبر أن ما يجري
بمصر يختلف تماما عما يحدث بالمغرب، نافيا وجود تداعيات لفشل الإخوان
المسلمين بمصر في الانتخابات التشريعية على حزب العدالة والتنمية، باعتباره
تنظيما مستقلا عن توجهات الإخوان المسلمين بخلاف تجارب الإسلاميين بسوريا
والأردن وتونس والجزائر. وبخصوص تداعيات الأزمة مع وزارة الداخلية التي
نشبت على إثر تصريحات بنكيران أمين عام الحزب النارية التي عبر فيها عن
استغرابه من عدم الإعلان عمن يقف وراء أحداث 16 ماي، أشار الداودي إلى أن
الداخلية المغربية «تتضرب وتقيس»، على عكس الداخلية المصرية، نافيا وجود أي
اتصالات بجهات نافذة في السلطة كما حدث سنة 2002 و2003، موضحا أن التحجيم
أصبح يكتسي طابعا آخر من خلال دعم أصحاب المال والتلاعب بالبطائق
الانتخابية بسبب عجز الأحزاب السياسية عن تغطية 25 ألف مكتب. كما نفى أيضا
وجود صفقة سياسية مع حزبه، مؤكدا أن مغرب 2011 - 2015 تجاوز أسلوب الصفقات
السياسية، باعتباره شريكا للاتحاد الأوروبي يحظى بالوضع المتقدم، مضيفا أن
ملعب الدول الديمقراطية لا يقبل بمثل هذه الممارسات. وقال أيضا إن المغرب
في مفترق الطرق، فإما أن يتقرب للدول الديمقراطية أو يعود سنوات الى
الوراء. فـ«ديمقراطيتنا -يصرح القيادي الإسلامي- أصبحت تحت المجهر»، مقدما
كمثال على ذلك وثائق ويكيليكس التي أشارت إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة جاء
لمحاصرة حزب العدالة والتنمية وإبعاد من ترأس كبريات الجماعات المحلية
بالمغرب.

بعد «الفشل الذريع» للإخوان المسلمين بمصر، هل سيختار رفاق بنكيران مقاطعة الانتخابات التشريعية؟

بعد «الفشل الذريع» للإخوان المسلمين بمصر، هل سيختار رفاق بنكيران مقاطعة الانتخابات التشريعية؟ :: تعاليق

بعد «الفشل الذريع» للإخوان المسلمين بمصر، هل سيختار رفاق بنكيران مقاطعة الانتخابات التشريعية؟