كتبهاايت وكريم احماد بن الحسين ، في 24 أكتوبر 2010 الساعة: 20:02 م

ما أكثر ما يكتب ولا يجد طريقه إلى البرلمان ولا حتى ما فوق البرلمان وما فوق ما فوق البرلمان لكن يبقى السؤال ما الفائدة من الكتابة مادامت لا تقرأ حيث تبقى رهينة في صفحات بعض الجرائد التي تذهب مباشرة إلى أيادي بائعي التوابل والفواكه الجافة بدل أن توضع بين أيادي من يمثلون الحق العام والمدافعين على حقوق المواطنين –الرعايا، أو البخوش أو الأوباش..- ليس مهما أن تجد هذا الكم من المقالات اللاذعة في بلد كالمغرب حين أصبحت خطابات عاهل المملكة مجرد شعارات جوفاء لا محل لها من الإعراب ولا يمكن صرفها عبر التفعيل الحقيقي.على سبيل الذكر ولا الحصر أود أن أطرح سؤال عن ماذا قيمة الخطاب الملكي الخاص بالإصلاح القضائي الذي لم يرى النور بعد مما أجج غضبة كتاب الضبط بسائر المحاكم المغربية والتي تعيش شبه شللا تام في وسط الأسبوع منذ ما يقارب الشهرين، في ظل التعتيم المقصود من الإعلام السمعي البصري ومشاركة بعض الجرائد الصفراء في هاته الجريمة النكراء.
اليوم فقد تم تصعيد موقف كتاب الضبط بسبب اللا مبالاة التي يتم التعامل بها من طرف الجهات المسؤولة مع الملفات الخاصة بهاته الشريحة المهمشة والتي يتم استغلالها أبشع استغلال ويفرض عليها العمل في ظروف أقل ما يمكن قوله في النازلة أنهم مجرد عبيد تحت وصاية بعض رؤساء المحاكم والمراكز القضائية، ضدا على ما يقول الخطاب الملكي في هذا الصدد مما يتيح الفرصة للعامة لقول أن خطابات العاهل ليست إلا شعارات جوفاء لإمتصاص الغضب. وحتى لا يؤول كلامي وأتهم بالمس بالمقدسات والإهانة لشخص الملك وتحقير خطاباته أتمنى فتح تحقيق نزيه في النازلة لنعرف من يحتقر خطابات الملك وندرك من يهين شخصية الملك ومن الذي يمس ويدنس المقدسات المغربية حسب الدستور المغربي.
كيف يعقل أن نضع ثقتنا اليوم في قضاء لم ينصف موظفيه ولا يعير أي قيمة لمشاكلهم العويصة التي تتفاحل يوما بعد يوم.
ففي مدينة لا يتعدى ساكنتها 70 ألف نسمة كمدينة أولاد تايمة التي تفاجأ المتقاضون بوقفة احتجاجية عن العمل لمدة ساعتين من طرف كتاب الضبط لعدم تفعيل الخطاب الملكي الخاص بشريحة الكتاب والمساعدين القضائيين.
إدا كانت الوزارة التي يمكن اعتبارها العمود الفقري للدولة أي وزارة العدل لا تعير أي اهتمام لتسوية الوضعية القانونية لموظفيها فكيف يمكن الكلام عن وضعيات باقي موظفي الوزارات الأخرى؟؟؟
ووزارة العدل هي العمود الفقري للدولة وبدونها لن يكون هناك لا نظام سياسي ذي قيمة ولا مؤسسات حقيقية ولا دولة ذات مصداقية بين الأمم.
لكن كل هذا لا ولن يحرك ساكنا في الاستعلامات والاستخبارات والجهات المسؤولة على القصاصات الصحفية سواء المكتوبة أو المسموعة أو الإلكترونية التي لا تتعامل معها السلطات المغربية إلا في بعض الحالات التي تريد ترهيب بعض الصحفيين المدونين أو الزج ببعضهم في غياهب السجون وإثقال كاهل البعض منهم بغرامات مالية لكي يعلنوا إفلاسهم وإغلاق مؤسستهم الصحفية وكل هذا في محاولة يائسة لإخفاء تلك القصاصات عن المعني بالأمر أي ملك البلاد –كما يردد بعض المتضررين- ونجد أن مكتب عاهل البلاد لا يحتوي على تلك القصاصات، ليبقى ملك البلاد واهما وليعيش خارج الواقع المعاش للشعب المغربي.
معذرة أيها القارئ العربي إن أزعجتك بخصوصية الدولة المغربية التي تدافع عن حقوق فرد بدلا من حقوق الفرد.
ولكوني واحد من الرعايا أو من عبيد القرن الواحد والعشرين في مغرب القمع والتشريد.
أو لكوني نكرة لدى أجهزت الدولة المغربية التي مازالت تعيش في وهمها الأبدي والذي مازال مستمرا رغم ما يقال عن دولة حقوق الإنسان وخير دليل على ذلك تلك الحملة التي تقيمها الدولة عن بعض التائبين من جبهة **البوليزاريو** وقيام الجمعيات الحكومية التي لا نسمع عنها إلا في مثل هاته المناسبات التي تخص الدفاع عن فرد بدل الدفاع عن الفرد المغربي.
فعلا إنه زمن الاستعباد والترقيع السياسي، وسياسة الاستمناء، بعدما كنا نعيش عهد الدعارة السياسية التي وضعت لنا هذا الشقيق الغير الشرعي، ليلهينا عن مشاكلنا الحقيقة التي نتخبط فيها مند فجر الاستقلال الشكلي.
معذرة مرة أخرى لأنني أكتب ما يحب البعض من المغاربة المقهورين، لأبين للباقية الباقية التي تمارس سياسية النعامة في زمن الإعلاميات التي فرضت وجودها بجعل العالم كله مجرد قرية صغيرة تسري فيها الأخبار بسرعة البرق.
ولن يفوتني إلا أن أذكر بعض المحسوبين على اليسار المغربي أن ما قاموا به في حق الشعب المغربي لم تفعله حتى القوى الاستعمارية التي استعمرت هذه الأرض بقوة الحديد والنار وأتمنى وكل أملي أن يستفيق أصحاب المقولة المشهورة –من أين لك هذا؟- لنؤسس لدولة الحق والقانون بعيدا عن المزايدات السياسية التي تزيد من إستفحال الأزمة لدى أبناء الشعب المغربي وإقصائهم من الحقوق وتكريس سياسية الريع والزبونية وتكريس لسياسية الإنتقام لكل من تسول له نفسه الأبية بفضح المجرمين والنصابين المتواجدين داخل المؤسسات المسماة بالحكومية.
ونجدد طلبنا لعاهل المملكة من مدينة أولاد تايمة بزيارة باغته للمدينة للوقوف على مأساة المدينة وعلى سيران إداراتها والتصنت لبعض المظلومين قصد فتح تحقيق جدي ونزيه لوضع حد لممارسات الماضي الأليم التي ما تزال مستمر رغم مرور عقد من الزمن على أول خطاب للعاهل المغربي محمد السادس الذي أقر فيه أن المغرب دولة حق وقانون.
وبصفتي أحد ضحايا الألة القمعية الممارسة من طرف آليات النظام المغربي أتمنى أن أجد لدى عاهل المملكة المغربية جوابا شافيا مادام فقهائـ-نا- ليس لهم الوقت الكافي للجواب على سؤالي هذا:
ما قيمة أمير المؤمنين الذي لا يحرك ساكنا في هيبة مفروضة على أسر تعاني الفقر والهيبة تتجاوز نصف ممتلكات تلك الأسر؟؟؟
مع العلم أن تلك الهيبة حضرها شخصيات وازنة من وزارة الداخلية وعامل إقليم تارودانت وممثلي الجماعة الحضرية بمدينة أولاد تايمة –أكبر مدرسة في التزوير والنصب والإحتال في المملكة المغربية-.
في إنتظار رد جلالتكم تقبلوا إحترامي لمكانتكم.
أيت وكريم احماد بن الحسين
زنقة القدس حي رابحة رقم 133 أولاد تايمة
المضطهد الأمازيغي بقرية الدعارة المملكة المغربية «الشريفة» مع وقف التنفيذ

أضف الى مفضلتك