هل تستطيع تركيا الجمع بين الانضمام لأوروبا والقيادة الإقليمية؟

إن
الجمود الذي يلوح في الأفق أمام عرض تركيا لدخول الاتحاد الأوروبي يتضاد
مع دورها النشط مؤخرًا في الشرق الأوسط والقوقاز وآسيا الوسطى. فعلى مر
السنوات القليلة الماضية قامت تركيا ببناء علاقات أقوى مع جيرانها ورغبت في
أن تصبح وسيطة وصانعة سلام إقليمية، ويصر القادة الأتراك على أن نفوذ
بلادهم الإقليمي المتنامي يجعلها إضافة قيمة للاتحاد الأوروبي، ولكن يخشى
بعض المراقبين من أن أنقرة أصبحت تبتعد عن الغرب وفي المقابل تهدف إلى
تحقيق سياسة خارجية "عثمانية جديدة" أو "إسلامية".
إن
طموحات تركيا في أوروبا وعودة ظهورها كقوة إقليمية ليست بالضرورة في
مسارين متضادين، ولكن تركيا بحاجة إلى أن تحافظ على توجهها القوي المتجه
إلى الغرب وتستمر في تحديث أوضاعها الداخلية من أجل أن تصبح لاعبًا
إقليميًا قويًا ومحترمًا.

والاتحاد
الأوروبي في الوقت ذاته بحاجة إلى أن يستمر في المحافظة على تقدم
المحادثات الخاصة بعضوية تركيا وتحركها إلى الأمام. كما يجب على أوروبا أن
تجد وسيلة للتعاون مع أنقرة في السياسة الخارجية تتخطى النطاق الضيق لعملية
انضمامها، كما يجب على المفوضية العليا الجديدة للاتحاد الأوروبي أن تعقد
حوارًا دوريًا في السياسة الخارجية مع وزير الخارجية التركي.
فمنذ
عقد من الزمان كانت تركيا معزولة بصورة كبيرة في منطقتها وكانت علاقاتها
مع جيرانها مثل أرمينيا واليونان وسوريا مشحونة للغاية، ولكن اليوم تعد
تركيا واحدة من أنجح الدول وأكثرها نفوذًا في المنطقة، كما قامت ببناء
علاقات أقوى مع الدول حول حدودها مثل العراق وإيران وسوريا وروسيا وحتى
أرمينيا، فيما يصفه وزير خارجية البلاد أحمد داود أوغلو بأنه سياسة "صفر
مشكلات مع الجيران". كما اتخذت تركيا أيضًا مبادرات دبلوماسية لإدارة
الصراعات في المنطقة أو الوساطة فيها، كما ازدهرت العلاقات التجارية
والاقتصادية بين تركيا وبين جيرانها، وتقول تركيا أنها تريد، وتقدر في
الوقت ذاته، على أن تنشر الاستقرار والرخاء عبر حدودها.
وفي
الوقت الذي تتحسن فيه علاقات تركيا مع دول الشرق الأوسط والقوقاز ووسط
آسيا، إلا أن علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي تتحرك نحو طريق مسدود. وبالرغم
من أن الاتحاد الأوروبي وتركيا استطاعا تجنب حدوث أزمة حول قبرص في ديسمبر
2009، إلا أن مفاوضات الانضمام قد تباطأت بوتيرة مسبوقة؛ فقد قام الاتحاد
الأوروبي بتجميد محاور من محادثاته مع تركيا، في حين تعرقل الحكومات
الأوروبية الأخرى جانبًا آخر، وبالرغم من أن نيكولا ساركوزي وأنجيلا ميركل
لم يعودا يدعوان بانفتاح إلى "شراكة مميزة" مع تركيا، إلا أن ثلثي
الفرنسيين والألمان ضد أي توسيع للاتحاد الأوروبي، ولا يزال معظم الأتراك
يريدون الانضمام، ولكن تعتقد غالبية عظمى أن بلادهم لن تدخل مطلقًا، حتى
إذا حققت معايير الانضمام. وتزعم حكومة أنقرة أنها لا تزال ملتزمة
بالانضمام، ولكن حماسها للإصلاح قد خبا، كما تباطأت علاقات تركيا التقليدية
القوية مع الغرب، في حين تحسنت علاقات تركيا مع أمريكا بعد قدوم أوباما
خلفًا لجورج دبليو بوش في البيت الأبيض، ولكن ليس بالصورة التي توقعها
الكثيرون.
فالجنود
الأتراك يخدمون إلى جوار حلفائهم من جنود الناتو في أفغانستان، ولكن دور
تركيا في التحالف لا يزال متذبذبًا، كما تعرضت علاقة تركيا القوية ـ سابقًا
ـ مع إسرائيل إلى توترات كبيرة منذ عام 2009، كما حيرت التصريحات الأخيرة
لرئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوجان حلفاءها الغربيين، فبالرغم من أن
رئيس الوزراء التركي كان دائمًا براجماتيًا، إلا أن إردوجان وصف محمود
أحمدي نجاد الرئيس الإيراني بأنه "صديق"؛ نافيًا القلق بشأن البرنامج
النووي الإيراني وواصفًا إياه بأنه "إشاعة"، وبدا أنه يبرئ الزعيم السوداني
عمر البشري بقوله "المسلمون لا يرتكبون مذابح"، كما أدت محاولات إردوجان
في اللحظات الأخيرة لمنع تعيين أندرياس فوج راسموسين كسكرتير عام للناتو
إلى غضب العديد من الأوروبيين والأمريكيين.
ويخلص
بعض المعلقين إلى أن تركيا أصبحت تبتعد عن الغرب وتتجه إلى الشرق، ويقولون
أن أولويات تركيا لم تعد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها تعمل إلى
جانب حلفائها من الناتو لتحقيق أهداف سياستها الخارجية الخاصة بـ
"العثمانيين الجدد" التي تهدف إلى استعادة الهيمنة الإقليمية التركية،
وتعطيها "قوة ناعمة" بين الدول المسلمة وتحولها إلى لاعب مستقل في عالم
متعدد الأقطاب.
وفي
الوقت الذي تعوق فيه الحكومات الأوروبية دخول تركيا للاتحاد الأوروبي
وبينما تحاول إدارة أوباما أن تكتشف كيفية إصلاح العلاقة مع تركيا التي لم
تعد قانعة بلعب دور الشريك الصغير، فإن تركيا تبحث عن أصدقاء جدد لها في كل
مكان. وقد أدت النقلة الواضحة في السياسة الخارجية التركية إلى قلق العديد
من الأوروبيين والأمريكيين، لسببين: الأول علاقات تركيا المتزايدة مع
الأنظمة التي يتحاشاها الغرب، مثل سوريا وإيران والسودان بالإضافة إلى
حماس، والتي يمكن أن تقوض أهداف السياسة الخارجية الغربية.
فيمكن
لتركيا أن تساعد مثل تلك الأنظمة في التغلب على شعورها بالعزلة الدولية
وتحصنهم ضد الضغوط الغربية، فتركيا بذلك ربما لم تعد حليفًا يمكن للغرب أن
يعتمد عليه بعد الآن. والسبب الثاني هو شكوك بعض المراقبين من أن علاقات
تركيا الوثيقة مع الشرق الأوسط ودول الاتحاد السوفيتي السابق تعد دلالة
واضحة على اتجاه مقلق جديد داخل تركيا، حيث تتهم المعارضة الكمالية في
أنقرة حزب العدالة والتنمية الحاكم بأنه يقوم تدريجيًا بأسلمة المجتمع
وأسلمة لسياسات البلاد، في الوقت الذي تكتشف فيه التيارات الأكثر ليبرالية
وجود تراجعًا للحريات الديموقراطية ولحقوق الإنسان.
ويقول
المنتقدون أن حزب العدالة والتنمية لم يعد يطمح إلى تحديث تركيا على النمط
السياسي الغربي، وبالتالي يفضل عقد روابط أقوى مع الأنظمة الأوتوقراطية
والإسلامية، ويتوقعون أنه كلما بعد حلم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كلما
انسحبت تركيا بعيدًا إلى اتجاهات غير غربية، وربما راديكالية، تأتي من
الجنوب والشرق.
ولكن
مثل تلك الرؤى تعد مبسطة للغاية، فتركيا لا تواجه خيارًا واضحًا بين الشرق
والغرب، فيقارن سوات كينيكلي أوجلو المتحدث باسم السياسة الخارجية لحزب
العدالة والتنمية تركيا بجانوس الإله الخرافي للبوابات والبدايات والنهايات
عند الرومان قائلاً: "تركيا اليوم مثل جغرافية جانوس التي تقدم أبوابًا
وممرات للشرق والغرب"، وهو محق في ذلك، فتركيا يجب أن تكون قادرة على الجمع
بين دورها الإقليمي المتزايد مع طموحاتها الأوروبية وانحيازها إلى الناتو،
بشرط أن تستمر في تحديثها الداخلي وتجرؤ على تدعيم قيم الديموقراطية
والتسامح في الوقت الذي تتعامل فيه مع جيرانها الأقل ليبرالية.
القوة الناعمة لتركيا:
لقد
نمت الروابط الاقتصادية إلى جانب القدرة السياسية التركية، ويتوقع بعض
المحللين أن هدف التجارة والاستثمار عبر الحدود هو القوة الدافعية الحقيقية
للدبلوماسية الإقليمية التركية، ففي السنوات الماضية نمت التجارة التركية
مع جيرانها بصورة ملحوظة مقارنة بتجارتها مع الاتحاد الأوروبي، وكنتيجة
لذلك فإن حصة أوروبا في إجمالي الصادرات التركية انخفضت بنسبة 50% في حين
أن الحصة التي تذهب إلى الشرق الأوسط والأدنى قد تضاعفت في السنوات العشر
الماضية، بما يقرب من 20%.
وقد
ساهمت عدة عوامل مؤقتة لإحداث النقلة الجغرافية في الصادرات التركية، مثل
ارتفاع أسعار النفط حتى عام 2008 والتي أدت إلى الطلب المتزايد من الشرق
الأوسط على الطاقة في حين أدت بداية الأزمة المالية والاقتصادية إلى تخفيض
الطلب في الغرب. ولكن بلا شك أن المصنعين الأتراك وشركات الطاقة ومجموعات
البناء يتوسعون شرقًا، ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن أيضًا في روسيا وآسيا
الوسطى وحول البحر الأسود. فتركيا ترى نفسها على أنها مركزًا اقتصاديًا
ومحوريًا يربط ما بين مختلف المناطق بإمكانيات طموحة.
كما
تطمح تركيا أيضًا في أن تصبح مركزًا كبيرًا للطاقة، تربط ما بين الدول
الغنية بالمصادر في منطقة بحر قزوين وفي الشرق الأوسط بالأسواق المتعطشة
للطاقة في الغرب وجنوب أوروبا. وهناك حفنة من الأنابيب الهامة تعبر تركيا
حاليًا في الوقت الذي تصل فيه كمية كبيرة من النفط الروسي إلى الأسواق
العالمية عبر مضيق البسفور.
وإذا
ما تحققت المشروعات الكبرى لخطوط الأنابيب مثل نابوكو و"ساوث ستريم"، يمكن
أن تصبح تركيا عنصرًا لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لطموحات أوروبا
لتنويع مصادر الطاقة إلى أوروبا بعيدًا عن روسيا ومحاولات الروس في إرسال
غازها إلى الأسواق الغربية بدون المرور عبر أوكرانيا.
وكمحور
للطاقة يتحتم على تركيا أن يكون لها علاقات جيدة مع كل من البلدان التي
توفر النفط والغاز والبلدان التي تستهلكه، وبالإضافة إلى بيع السيارات
والثلاجات والمنتجات الغذائية وخدمات البناء إلى جيرانها، فإن تركيا تصدر
أيضًا الثقافة والأفكار والقيم، فبرامج التلفاز التركية أصبحت تحظى بمشاهدة
عالية عبر الشرق الأوسط، بالسلسة الأخيرة من مسلسل "نور" الأكثر شهرة
والذي يعتقد أنه جذب جمهورًا بلغ 85 مليون مشاهد في العالم العربي.
وحركة
فتح الله جولين التي تبدو معتدلة قامت بتوسيع نشاطاتها التعليمية خارج
حدود تركيا بكثير، بمدارس جولين وحلقاتها الدراسية التي تعمل الآن من آسيا
الوسطى إلى أفريقيا. كما كانت تركيا عضوًا نشطًا مؤخرًا في منظمة المؤتمر
الإسلامي كما سيطر الأتراك على منصب السكرتير العام للمنظمة منذ 2005، وفي
استطلاع أجري على ألفي شخص في سبع دول عربية في يوليو 2009 وجد أن 75%
لديهم رؤية إيجابية عن تركيا ونسب أعلى بكثير على الطريقة التي تتعامل بها
تركيا مع العالم العربي.
وتلك
النسب الإيجابية في عمومها في انطباعات الشرق أوسطيين عن تركيا، بالإضافة
إلى العديد من دول القوقاز ووسط آسيا، تتعارض مع الرؤى المتزايدة في
السلبية من أوروبا الغربية تجاه تركيا. ويقول أحد الباحثين الأتراك الذي لا
يحظى بمعاملة مماثلة عندما يزور أوروبا الغربية: "في الشرق الأوسط يجعلني
جواز سفري التركي بطلاً"، في حين يتحدث الوزراء والمسئولون الأتراك عن
خبرات مماثلة، فبينما يجدون صدودًا في العواصم الأوروبية، عادة ما يتمتعون
باستقبال دافئ عندما يسافرون شرقًا أو شمالاً أو جنوبًا.
لذا
يجب على الاتحاد الأوروبي وتركيا أن يجدا طريقًا للتعاون في القضايا
الدولية الهامة خارج منظومة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والتي تجعل
تركيا في موقف الطالب للمصلحة دائمًا. فتركيا سوف تقبل فقط مثل هذا الفصل
إذا ما وفر الاتحاد الأوروبي ضمانات أقوى بأن التعاون القوي في السياسة
الخارجية هو سبيل ـ وليس بديل ـ للعضوية النهائية.
وفي
السابق ترددت تركيا في أن تعمل مع الاتحاد الأوروبي خارج عملية الانضمام،
فتخشى أنقرة من أنها إذا قبلت أشكال التعاون المفتوحة للدول غير الأعضاء في
الاتحاد الأوروبي فإنها تخاطر بذلك بالانزلاق إلى الاقتصار على نوع من
الشراكة التفضيلية فقط. ولذا فيجب على القادة الأوروبيين أن يتوقفوا عن
التشكيك في مدى صحة طلب تركيا بالانضمام، وأن يزيلوا كافة الاعتراضات
القومية التي تمنع مختلف أجزاء محادثات الانضمام وأن يؤكدوا لأنقرة أن
الاتحاد يفاوض بنوايا طيبة وصادقة.
ولكن
الاتحاد الأوروبي سوف يفضل العمل بصورة أعمق مع تركيا فقط إذا ما شعر أن
القيادة هناك تنحاز بصورة مخلصة إلى أهداف السياسة الخارجية للاتحاد، ويجب
على إردوجان ورفاقه أن يكونوا أكثر حرصًا على عدم إطلاق التصريحات التي
تبدو أنها تبعد السياسة الخارجية لتركيا عن الأهداف الغربية، فتركيا اليوم
تتمتع بمصداقية في العالم الإسلامي، ولكن الإعلان عن صداقة تركيا لأحمدي
نجاد أو أي دفاع ظاهري عن البشير يبدو أنه غير ضروري ويؤدي إلى نتائج
عكسية.
كما
يجب أن تقدم تركيا مزيدًا من الدلائل على أنها تستخدم روابطها المتزايدة
مع دول جوارها لتوصيل رسائل قوية من وقت لآخر بأنها تحترم القيم الغربية.
فعلى سبيل المثال فبدلاً من التسرع في تهنئة أحمدي نجاد على انتصاره في
تلك الانتخابات المثيرة للجدل ليونيو 2009، كان يجب على تركيا أن تصر على
أن يتم تطبيق الحكم الديموقراطي. كما يجب على تركيا والاتحاد الأوروبي أن
يحدثًا زخمًا جديدًا للأدبيات المستهلكة مثل أن تركيا تعد "أصلاً" من أصول
الاتحاد الأوروبي، فإذا ما لم يستغل الطرفان تلك الفرصة، فإن التداعيات على
الجانبين وعلى المنطقة بأكملها ستكون وخيمة. فبدون مرجعية أوروبية ربما
يشعر الأتراك أنهم ليس لديهم طريقًا آخر يلجأون إليه سوى جيرانهم الأكثر
شمولية واستبدادية.
وربما
تتعثر عملية الإصلاح في تركيا، وحينئذ سيكون جيران تركيا أقل اهتمامًا
بالعمل مع تركيا إذا كانت "مجرد دولة استبدادية مسلمة أخرى"، فالإصلاحيون
في المنطقة سيفقدوا الأمل حينئذ، وربما يجد المتشددون دليلاً دامغًا حينئذ
على أن رؤيتهم المسبقة للاتحاد الأوروبي بأنه ليس إلا نادي مسيحي كانت
صحيحة، وأنه تخلى عن تركيا بسبب صراع الحضارات.
وإذا
ما نجحت تركيا والاتحاد الأوروبي في تدعيم تعاونهما في السياسة الخارجية
فيمكن حينئذ لتركيا أن تشعر أنها ذات قيمة وحينئذ تقليل الفوارق ما بين
السياسة الخارجية لتركيا وما بين الأهداف الغربية. إن تجربة انحياز تركيا
والاتحاد الأوروبي إلى القضايا الدولية الهامة ـ إذا ما تم التواصل بشأنها
جيدًا ـ يمكن أن تستخدم كحجة للانتصار على بعض المشككين في أوروبا الغربية،
وهذا يمكن أن يجعل الأتراك يشعرون بمرارة أقل تجاه الاتحاد الأوروبي،
وحينئذ يمكن أن يساعدوا في دفع مفاوضات الانضمام إلى الأمام.

هل تستطيع تركيا الجمع بين الانضمام لأوروبا والقيادة الإقليمية؟

هل تستطيع تركيا الجمع بين الانضمام لأوروبا والقيادة الإقليمية؟ :: تعاليق

هل تستطيع تركيا الجمع بين الانضمام لأوروبا والقيادة الإقليمية؟