مليون توقيع لتجريم إهدار الطعام .. والمغرب على الطريق

السبت 11 يوليوز 2015 - 11:00
بعد سن تشريع جديد في فرنسا يفرض عقوبات على إهدار الطعام تصل إلى السجن، دشن ناشطون على موقع " آفاز" لحملات المجتمع، حملة لجمع مليون توقيع للحد من إهدار الطعام، وتقديم التماس للاتحاد الأروبي من أجل وقف إهدار ثلث الغذاء الذي ينتج في العالم، في وقت لا زالت فيه 10 ملايين طفل ينامون جياعا كل ليلة.
وتطالب الحملة بتمرير تشريع يجبر المحلات الكبرى والأسواق الممتازة على عدم إهدار الطعام والتخلص من الفواكه والخضروات الصالحة للأكل، والذي يقدر بـ1.3 مليار طن سنويا بما يزيد على أربعة أضعاف الكمية المطلوبة لحل أزمة الجوع في العالم، داعية إلى تسريع تحقيق هدف الأمم المتحدة المتمثل في خفض المخلفات الغذائية بحلول عام 2030.
وحول إمكانية سنِّ ذات القرار بالمغرب، أكدت عضو لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، البرلمانية خديجة أبلاضي أن اقتراح مشروع قانون حول هذا الموضوع مهم جدا، موضحة أنها ستعكف على تحضير مقترح لعرضه أمام اللجنة الاجتماعية في أقرب الآجال.
وأوضحت النائبة عن حزب العدالة والتنمية في تصريح لهسبريس، أن من أهم مهام النائب البرلماني إخراج القوانين إلى الوجود، لافتة إلى أن مثل هذه الأفكار الرامية إلى منع هدر الطعام سيكون لها بالغ الأثر في حال تم تشريعها. مؤكدة أن أولى الخطوات التي ستقوم بها في هذا الصدد هو الاضطلاع على مختلف التجارب الناجحة في هذا المجال.
وأفادت أبلاضي أنها ستحرص على دراسة مدى تقبل الفكرة ونجاحها داخل المجتمع والعمل على ملاءمتها مع القانون المغربي، ثم العمل على إشراك جميع النواب البرلمانيين من مختلف الأحزاب السياسية، متعهدة لجريدة هسبريس بتتبع جميع الخطوات إلى حين وصول المشروع للتصويت داخل البرلمان.
ومن الناحية القانونية، أكد المحامي والحقوقي عبد المالك الزعزاع في تصريح لجريدة هسبريس، أنه ليس هناك ما يمنع إصدار قانون يجرم إهدار الطعام، خاصة على مستوى المحلات الكبرى والأسواق الممتازة.
وقال المحامي بهيئة الدار البيضاء، إنه من الوارد جدا إصدار قانون يجرم هذا السلوك غير الحضاري، خاصة وأن الشريعة الإسلامية تمنع التبذير تعلق الأمر بالطعام أو المال وغيره، مؤكدا أنه في حال تم اعتماد القانون في الأمم المتحدة فيمكن للمغرب المصادقة عليه.