دولة المُرشد أم مُرشد الدّولة






مرشد الاخوان محمد بديع ورئيس مصر محمد مرسي.. من يتبع من؟

في مصر الجديدة، فاز بالانتخابات الرّئاسية الدكتور محمد مرسي العيّاط،
الذي تُسانِدَه جماعة الإخوان وأحزابها التي انبجست منها، بالإضافة إلى
الجماهير المُتخوِّفة مِن عودة ما يُسمى بالنِّظام السَّابق، المُتمَثِّل
في الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، وأوَّل رئيس وزراء بعد
25 يناير (كانون الثاني) 2011.

يَعلم الجميع أنّ الانتخابات قاطعها 24 مليون مصري له حق الانتخاب،
وحصل فيها الرّئيس المصري محمد مرسي على أكثر من 51 في المائة من الأصوات
الصحيحة، والفريق شفيق على 48 في المائة منها، وسط أجواء مَشوبة بالحذر،
والتخوّف من اندلاع حربٍ أهليّة في حال جاءت النتيجة لصالح شفيق.

ولكن هل يتذكر النَّاس هتافات الجماهير والحشود المصريّة في الميادين،
من أجل دولة مدنيّة ودستوريّة، وهل يتذكرون هتافات ذات الجماهير، في بداية
الانتخابات وهي تهزّ الأرجاء قائلة “لا لمبارك أب وابن.ولا للشاطر
والاستبن”، في إشارة، للمُرشح الفريق أحمد شفيق، وللمرشح حينها والرّئيس
المصري الحالي، الدكتور محمد مرسي. لا أحد يدري أين طارت الأصوات
والهتافات، وكيف انتهت الحِكاية بنصفين، متماثلين – بجبر الكسور – الأول
مع مبارك أب وابن، والثاني مع الشَّاطر والاستبن، وهذه الكسور المهترئة
اختارت أن تكون أصواتها “باطلة”، على الرغم من أنها فعليًا هي من صنع كل
شيء، أو استُخدِم لصنع كل شيء.

ليس مهمًا تناول وعود الإخوان، فقد جرّبهم المصريون، ويجرّبونهم، ولا
تناول الشكليات والإجراءات القانونيّة، والأجواء التي رافقت الانتخابات،
والتصنيفات فهناك أسئلة إجاباتها بديهيّة وسهلة، فالمصريون سيعرِفون أنّ
من صوَتوا لمُرسي ليس كلهم من الإخوان، وأنّ وصف “فلول” هو وصف لا أساس له
في علم السِّياسَة، وأنَّ المصلحة ستتجاوزه، إن أراد المصريون إصلاحًا.

الحديث عن استلام الجماعة الإخوانية، لكل مصر، متسرِّع، فالمجلس
العسكري سلّم ظاهريا السلطة للرئيس لكن سلطته قد تبقى نافذة لمدة ليست
قصيرة. الرّئيس الجديد تعهد بحماية ودعم ومؤازرة العسكر والاستجابة لكل
رغباتهم وتنفيذ كل احتياجاتهم.. هل تكفي وعود الرئيس.. ربما، إلى حين.

هذا الوضع، أي دستور العسكر المقيّد، قد يُشكل حِماية للإخوان لفترة
محدودة، باعتِبار أنّها قضية تَقتَضِي تأجيل خلافاتهم الدَّاخلِية
والتّحديات، ويمثل شَماعة تَمنحهم القُدرَة على تعليق الأخطاء عليها،
وادِّعاء التقيّد بالقانون إذا لم يفلح الميدان في “خرق القانون”، وغيره
من الأعذار الجاهزة التي سَتَرُوج في حال استمرّ المجلس العسكري في
تَحصِين مصر من انفراد جهة سياسية واحدة بكل شيء.

لو تجاوزنا ذلك فرضًا، أنّ الإخوان نالوا نصاب الرّئيس الكامل
وصلاحياته، وهو ما توحي به الأيام الماضية، فما هو مستقبل دولةٍ اختارَ
رئيسها المرشدُ العام للإخوان المسلمين، وترَفَّع عن شغل ذلك المنصب
بنفسه، بل وَكله لمجموعة من أتباعه، فَرَسَت النتيجة على أحدِهم، هل يخلق
هذا الاختيار، وبيعة الرّئيس للمرشد، ضوابط توزِّع القِيادة بين الرَّئيس
المنتخب وبين فرد خارج المنظومة الرّئاسية القانونية، وربما أعلى من الوطن
عند الرَّئيس؟ وعلى ماذا أُقسم الرَّئيس الجديد، وفي عنقه قَسمٌ وبيعةٌ
أشَدُ وثاقًا من أي بيعة، وإذا أردنا الموضوعيّة، يمكننا إغماض العين عن
حديث المبايعات -على أهميته – “لأنه فقهي فني دستوري”، ولنتناول الأمر من
باب الازدواجية، وهي لا تقل خطورة عن غيرها.

الحديث عن الازدواجيّة، في حركات الإسلام السياسي قديم، ولا ينطلق من
فكرة تعدد “وُلاة الأمر” بقدر ما يَقترِن بالتضاد بين النَّظرية
والسِّياسَة، ومحاولة خلق شخصية للقداسة والتَّنظِير، وشخصية للسِّياسَة
والتَّطبيق، كما أنّه ضريبة في مخاض أدلَجة الأشياء، ومقاربة الجميل
نظريًا والمستحيل واقعيًا، المُرهقة، والتي تنتهي بكسر وتشويه مبالغ فيه.

حسن الترابي

غالب التَّنظِيمات التي تحمل أفكارًا، تخلّت عنها رُويدًا رُويدًا،
وتآكلت روح الايديولوجية فيها، وانتهت إلى نموذجٍ مستنسخٍ لأي حركة سياسية
“تضادها في الايديولوجية” وتدير مصالح عاديّة غير مسنودة إلى أفكار
طاهِرة، وكثيرًا ما يكتشف الصادِقون في نهاية المَطَاف، أنّ الدّعوة إلى
فِكرة تتحول إلى تنظيم يخدم الفِكرة، إلى الحد الذي يُصبِح التَّنظِيم أهم
من الفِكرة، وينصب الاهتمام لاستثمار الفِكرة لتخدم التنظيم، وفي هذا
الخضمّ تأتي ضرورة أن يُحافِظ البعض على نقاء صورتهم بالانعزال الفوقي عن
الأحداث التنفيذية، والتّفرغ لمنح الأوامر التي تنبع من الروح الطاهرة
للفكرة، ولكن أرض التنفيذ القذرة تلوّثت، وما يفتأ المُنفِّذ أن يكتشف،
أنّه لا مقدس ولا ملوّث في السّياسَة، بل هي الواقعيّة التي تفرِض نفسها،
وتطوِّع كل شيء.

في جنوب الوادِي، في 30 يونيو (حزيران) من العام 1989، أذاعَ العقيدُ –
آنذاك – عمر حسن أحمد البشير، بيانًا أعلن فيه استلامه للسُّلطَة في
السُّودان، وتبيّن للناس بعد فترة، أنّه كان يُمثِّل الإسلاميين، وبدأت
“التجربة” التي حملت اسم “المشروع الحضاري”، وبعد أقل من عشر سنوات، حدث
الخلاف الأكبر في أوساط الإسلاميين، وكان السؤال المثير والجوهري، هل
الدّولة دَولة الحركة (الإسلامية)، أم أن الحركة حركة الدّولة، وخلافات
أخرى أقل أهميّة من هذا السؤال، كان لزعيم الحركة (د.حسن الترابي) رأي
وآراء تخالف رأي رئيس الدولة ومن يوالونه، حسمها جميعًا البشير بقولته
الشهيرة “ريّسِين غَرَّقُوا المركَب”، فضَحت الجماعة بالمُرشد واختارت
الرّئيس ليستمِر في الدّولة. أمّا النموذج الإيراني، فتأسس على نظريات لها
ظرفها الخَاص، تاريخيًا، في إطار الفِكر السياسي الإثني عشري، ولكنه أيضًا
أسس لهذه الازدواجية، التي تأذّى بسببها كثيرون، ونتج عنها خلافات بين
المرشد (الأول، والثاني) كثيرًا ما عطّلت الدولة، وأثارت الاستياء،
وأخّرتهم.

ليس جديدًا القول، بأنّ الجَماعة أمامها الكثير من التحديات الفِكرية،
في العمق، ليس لتتحول للأفضل، ولكن لتصبح مؤهلة للحكم “ولو بالطريقة
الخاطئة”، وذلك قبل أن تواجِه تحدِيّات الوطن والمواطنة، وقبل أن تراوغ
المجلس العسكري، وبعد أن تصِل إلى ذلك وتناقش الاقتصاد وتواجه الناس.

الجدل عن الدينيّة والمدنيّة، جدل أعمق من صفحات السِّياسَة العربية،
لذلك الأسئلة الواضِحة أجدى وأكثر نفعًا، فهل يجيب الإخوان، وهم قادرون:
هل هي دولة المرشد؟ وهل المرشد مرشد الدولة؟

مصر قويّة، وقادرة على تجاوز كل المحن، وقادرة على تشذيب الترهل، وضبط
الإيقاع، وعلى الرغم من سوداويّة المشهد، والميادين، وحالة الاحتقان،
والمفاجآت المُخبأة، إلا أنّ من يقرأ تاريخ مصر، يظل مؤمنًا بأنّها قادرة
على قهر المستحيل، فهبة النيل وعطية الرحمن والبلد المؤمّن، يستطيع أن
يقرأ التاريخ ويستفيد، ويبني المستقبل، بقليل من الهدوء والواقعية.

عمر البشير الترابي

باحث
وكاتب سوداني.عمل في مركز الاتحادي للدراسات والبحوث، ترأس تحرير مجلة
الاتحاد الطلابية بجامعة الشارقة، ، يكتب مقالاً أسبوعياً بصحيفة الصحافة
السودانية. شارك في عدد من كتب المسبار بدراسات مثل: استخدام حركات العنف
الإسلامية للنساء والأطفال، الصوفية في السودان قراءة في التاريخ و الحاضر