إصلاح القطاع الأمني في أفغانستان.. مساهمة الاتحاد الأوروبي

شارك
الاتحاد الأوروبي في برنامج إصلاح القطاع الأمني بأفغانستان عن طريق مهام
إعداد قوات الشرطة الأفغانية منذ عام 2007 وكذلك من خلال مساهمات المفوضية
الأوروبية في برنامج الإصلاح القضائي في البلاد. وبناء على تحليلات للجهود
السابقة في برامج الإصلاح الشرطي على يد الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية
الأخرى، فإن تلك الورقة البحثية تتعرف على مجموعة من التحديات الداخلية
والخارجية المتزامنة التي تعوق نجاح المهام في أفغانستان.

فداخليًا
أدت المعوقات المؤسسية إلى صعوبة تحقيق التنسيق بين أدوات الاتحاد
الأوروبي؛ فالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كانوا يركزون حتى وقت قريب
بصورة أساسية على المساهمات الثنائية من الدول الأعضاء لإصلاح كل من الشرطة
والقضاء كما هو الحال في حالة ألمانيا وإيطاليا، أو التركيز على المساهمات
العسكرية لقوات المساعدة الأمنية الدولية (إيساف). أما المعوقات الخارجية
فكان وجود فجوة في المصادر والمخصصات المالية، بالإضافة إلى تضارب
الفلسلفات المختلفة التي تسعى إلى إصلاح الشرطة، سواء من جانب الولايات
المتحدة المساهم الأكبر في عملية إصلاح الشرطة أو من جانب الاتحاد
الأوروبي، وذلك كان يؤدي إلى غياب التنسيق وعدم قدرة الجهات المختصة
بالتنسيق على القيام بمهامها.
وقد
أدت محدودية المصادر المخصصة لإصلاح الشرطة إلى تفاقم المشكلات، بالإضافة
إلى عدم وفاء بعض الدول بالتزاماتها السياسية والمالية والبشرية، وكل ذلك
كان يؤدي إلى فقدان النفوذ السياسي لتلك الدول على المستوى الاستراتيجي.
وقد خلصت الدراسة إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يستطيعيون أن
يحدثوا تغيرًا إيجابيًا عن طريق زيادة التنسيق والمصادر وجهود إيجاد
الاستراتيجيات وتنفيذها بصورة مشتركة، وذلك من أجل النجاح في مهمة إصلاح
القطاع الأمني بأفغانستان.
وبالوضع
في الاعتبار الظروف المتدهورة في البلاد فيجب على الإدارة الأمريكية
والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أن يقوموا بإسراع وتيرة جهودهم
وتنفيذ تعهداتهم من أجل إصلاح النظام القضائي والشرطي بأفغانستان، وذلك
تزامنًا مع الانتخابات الرئاسية القادمة.
فقد
شارك المجتمع الدولي في إعادة بناء أفغانستان منذ سقوط حركة طالبان في عام
2001، وفي أعقاب انتخاب الحكومة الأفغانية عام 2004 وقّعت الدول والمؤسسات
الدولية ميثاق شراكة جديد مع أفغانسان في مؤتمر لندن عام 2006 لمتابعة
عملية بون. وقد هدف ذلك الميثاق الأفغاني للاستمرار في روح مؤتمرات بون
وطوكيو وبرلين للعمل باتجاه أفغانستان مستقرة ومزدهرة، بحكم رشيد وبحماية
لحقوق الإنسان للجميع تحت سيادة القانون. وبناء على هذا الميثاق الأفغاني
أعلن الاتحاد الأوروبي عن توجهه الحالي في أفغانستان، والذي يشمل تعاونًا
والتزامًا رسميًا ثنائيًا. وفي يونيو عام 2007 زاد الاتحاد الأوروبي من
التزامه بإطلاق مهمة تدريب الشرطة EUPOL في أفغانستان، والتي تكمل عمل
الممثلين الخاصين الأوروبيين ووفد المفوضية الأوروبية في كاوبل، وعمل الدول
الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، النشطة في قوات المساعدة الأمنية الدولية
(إيساف).
ومن
المسلم به حاليًا أن الموقف الأمني في أفغانستان يتدهور، وكذلك
الاستراتيجية العامة التي تربط بين أهم المشاركين الدوليين في أفغانستان،
مما يهدد بنجاح الجهود الدولية في إعادة بناء البلاد. وقد تحدث الكثيرون عن
ضرورة إعادة تعريف استراتيجية موحدة وضرورة زيادة الالتزامات العسكرية
وكذلك التنسيق الدولي بين مختلف الجهات، كما يجب أن يتم إحلال الأمن في
أفغانستان وكذلك تقوية الحكم الرشيد ويجب أن تكون كل تلك على رأس أولويات
جهود المجتمع الدولي في أفغانستان. وفي هذا السياق تركز تلك الورقة على
جهود ترويج الحكم الرشيد في ظل سيادة القانون في أفغانستان، كما تسلط الضوء
على المساهمات الحقيقية التي يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يقدمها
لأفغانستان من أجل تحقيق الأهداف المذكورة في الميثاق الأفغاني.
كما
يحلل هذا التقرير أيضًا تطور برنامج الاتحاد الأوروبي لإصلاح القطاع
الأمني وأثر سياساته على أفغانستان والمنطقة فيما فيما يتعلق بإصلاح القضاء
والشرطة. ولدى الاتحاد الأوروبي أدوات كثيرة يمكن من خلال تطبيقها أن يحقق
مساهمات إيجابية في تقوية الحكم الرشيد وفي سيادة القانون في أفغانستان،
كما يشير التقرير إلى أن النجاحات المستقبلية لجهود الاتحاد الأوروبي تتوقف
على اتساع نطاقها ومدى جودتها، بالإضافة إلى تنسيق جهودها مع الأطراف
الدولية فيما يتعلق بالسياسات والمصادر المادية.
وتمثل
الحالة الأفغانية تحديًا جسيمًا لنجاح تطبيق سياسات إصلاح القطاع الأمني
في البلاد، إلا أن تشرذم الجهود الأوروبي والدولية وعدم وجود استراتيجية
ورؤية موحدة أدى إلى تعقيد الأمور بصورة كبيرة، فعظم تحديات بناء الدولة
والمؤسسات الأفغانية يعني أنه على المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي أن
يستعدان لتقديم التزامات طويلة الأمد من أجل بناء الدولة الأفغانية.
وقد
حقق الاتحاد الأوروبي تقدمًا هامًا فيما يتعلق بزيادة الدور السياسي
والعملياتي الإجمالي بين اللاعبين الدوليين العاملين في أفغانستان. فبإشراك
الدول الأعضاء في الاتحاد اأوروبي في جهود الإصلاح السياسي تحت برنامج
EUPOL في أفغانستان، فإن الاتحاد الأوروبي أصبح أكثر قدرة على تنسيق وتنفيذ
السياسات، كما أن ذلك سوف يؤدي أيضًا إلى زيادة التنسيق مع الولايات
المتحدة الداعم الأكبر لجهود إصلاح الجهازي الشرطي بأفغانستان.
وبإشراف
المفوضية الأوروبية الآن على عملية الإصلاح القضائي بأفغانستان والتي تلقى
اهتمامًا متزايدًا فيمكن التركيز على الربط بين إصلاح القطاعين الشرطة
والقضاء بصورة أكثر فاعلية، ومنذ بعثة تقصي الحقائق الأوروبية التي أجرت
أعمالها في سبتمبر 2006 إن توجه الاتحاد الأوروبي في برنامج الإصلاح الأمني
أصبح أكثر شمولية، إلا أن البرنامج يعاني من نقص حاد في الأفراد والمصادر،
وهذا يضع نجاح السياسات الأوروبية في أفغانستان على المحك.
وبالوضع
في الاعتبار التحديات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي تواجه
أفغانستان، والتداعيات الأمنية التي يحملها ذلك على الاتحاد الأوروبي وكذلك
على المجتمع الدولي بكامله، فيجب على الاتحاد الأوروبي أن يحسن أداءه
سريعًا في أفغانستان. ومن أجل زيادة تأثير الاتحاد الأوروبي والوصول إلى
أهداف مهمتنا يجب على الاتحاد الاوروبي أن يجد حلولاً أفضل فيما يتعلق
بالتنسيق الإجمالي للسياسات وبحسن تطبيقها في إطار استراتيجية دولية شاملة
لتطبيق عملية إصلاح القطاع الأمني بأفغانستان.
ولتحسين التنسيق وفعالية المهام يجب فعل الآتي:
•
دعم برنامج EUPOL بعدد كاف من الأفراد بالإضافة إلى المهارات الاحترافية
المطلوبة وإلى التدريب المستمر. وحاليًا يسير برنامج EUPOL بوتيرة أقل من
المفترض، وهذا يؤكد على الصعوبات التي تواجه المهمة فيما يتعلق باستقطاب
العدد الكافي من الأفراد المناسبين والمدربين، حيث تفشل العديد من الوظائف
التي تم الإعلان عنها في جذب المتقدمين من الأفراد المناسبين. لذا يجب على
الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي زيادة التزاماتهم؛ سواء فيما يتعلق بتوفير
عدد كاف من الأفراد بالمهارات المطلوبة.

•
زيادة دعم الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ماديًا وسياسيًا لمهمة EUPOL
في أفغانستان، وهذا من الأهمية بمكان، ليس فقط من أجل تحسين الأداء العام
للمهام ولكن أيضًا فيما يتعلق بزيادة الثقل السياسي لبرنامج EUPOL
وبالتبعية ثقل الاتحاد الأوروبي بين اللاعبين الدوليين الآخرين المشاركين
في عملية إصلاح الشرطة. فزيادة التنسيق بين اللاعبين والعمل على تطوير
الاستراتيجية يتطلبان دعمًا ليس فقط من مؤسسات بروكسل مقار الاتحاد
الأوروبي ولكن أيضًا من الدول الأعضاء، وبدون ذلك فإن EUPOL سوف تواجه
صعوبات في تحقيق مثل تلك الأهداف.

•
إصلاح وتقوية عمل "مجلس تنسيق البوليس الدولي" IPCB ليكون بمثابة لجنة
للتنسيق بين الجهات المختلفة، فالتأكيد على التنسيق يعد شيئًا أساسيًا
لضمان تمكن برنامج EUPOL من تنفيذ مهامه الخاصة بالعمل على تطوير
الاستراتيجية وزيادة التنسيق بين اللاعبين الدوليين. ويمثل إنشاء مجلس IPCB
خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، فمن خلال هذا المجلس يستطيع الاتحاد
الأوروبي والدول الأعضاء التأكيد على تنسيق جهود السياسات وتشكيل أهداف
استراتيجية والدفع باتجاه الإصلاح لكي يستطيع المجلس القيام بهذه المهام.

•
التنسيق بين أدوات الاتحاد الأوروبي من أجل إيجاد مواقف مشتركة لتقوية
جهود الاتحاد الأوروبي مقارنة باللاعبين الدوليين الآخرين، بما في ذلك
الولايات المتحدة.
لذلك
يجب أن تكون هناك متابعة مستمرة لعملية التنسيق الداخلي بين أدوات الاتحاد
الأوروبي، فتقوية مهمة EUPOL ووجود آليات تنسيق خارجية فاعلة سوف تسمح
للاتحاد الأوروبي بتقوية دوره في إصلاح الشرطة بالإضافة إلى الأبعاد الأخرى
لبرنامج إصلاح قطاع الأمن بأفغانستان. ولكي يحقق الاتحاد الأوروبي أهدافه
السياسية مع الأطراف الدولية الأخرى يجب أن يكون في البداية هناك تنسيق
فعال بين أدوات الاتحاد الأوروبي، وذلك كي يتمكن من وضع توليفة متنوعة
للاستراتيجيات السياسية من أجل إصلاح القطاع الأمني الأفغاني.

إن
زيادة الالتزام الكلي للاتحاد الأوروبي وزيادة التنسيق بين الدول الأخرى
وشحذ أدوات الاتحادالأوروبي تعد كلها متطلبات أساسية من أجل تشكيل
استراتيجية شاملة وفعالة باتجاه إصلاح القطاع الأمني الأفغاني في مرحلة
إعادة البناء في فترة ما بعد الصراع في أفغانستان. وسوف يستطيع الاتحاد
الأوروبي أن يحقق دوره التنسيقي الذي يهدف إليه فقط عن طريق تناغم العمل
بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وكذلك عن طريق إيجاد رؤية مشتركة
لبرنامج الإصلاح الأمني بأفغانستان بالمشاركة مع الدول الأخرى والسلطات
الأفغانية، وبذلك تكون هناك فرصة حقيقية لتنفيذ سياسات الإصلاح القضائي
والشرطي في أفغانستان

» سوروس: الأزمة قد تدمر الاتحاد الأوروبي
» الاتحاد الأوروبي يعلن الحرب عمليا ضد اللاجئين
» الاتحاد الأوروبي يدعو المغرب لتوزيع مكاسب التنمية على الجميع
» الاتحاد الأوروبي يدعو لإيجاد حل سياسي واقعي لقضية الصحراء
» خلافات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر ي بشأن مصير الأسد والقذافي

إصلاح القطاع الأمني في أفغانستان.. مساهمة الاتحاد الأوروبي

إصلاح القطاع الأمني في أفغانستان.. مساهمة الاتحاد الأوروبي :: تعاليق

إصلاح القطاع الأمني في أفغانستان.. مساهمة الاتحاد الأوروبي

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة