في حاجة تاريخنا ومجتمعاتنا للحرية

[b]

[/b]
[b]

تختلف نماذج التغيير والإصلاح في بلادنا، من دون أن تبلغ هنا أو هناك
سويّات معيارية، يمكن نشدانها أو تطبيقها بما هي كذلك، أي بما هي آليات
تتطابق الرؤية أو زوايا النظر إليها، في ما بين السلطة والمعارضة؛
التقليدية منها أو الشعبية والجماهيرية والشبابية الأكثر حداثة، التي يقوم
اليوم عبء مطالب وأهداف التغيير والإصلاح على أكتافها. وإذا كان لكل نموذج
خصوصيته العائدة إلى طبيعة وخصوصية مجتمع الدولة المعني، فإن طبيعة السلطة
والاستحقاقات السياسية والمجتمعية، قد تخلق أشكالا مختلفة من آليات
المطالبة بالتغيير والإصلاح المنشودان كذلك، على أن طبيعة الثورات العربية
الراهنة، ليست مفتعلة، أو مدفوعة من قوى خارجية؛ على ما يحاول بعضنا
تصويرها واستجلاب عداء غالبية شعوبنا لها، لا في ما حصدته حتى الآن، ولا في
ما يمكن أن تحصده مستقبلا، وهي إن قدمت نماذجها الخاصة، فلكونها ليست
معيارية، قدر ما كانت وتكون خصوصياتها نابعة من إشكالاتها المحلية الداخلية
قلبا وقالبا.

إلاّ أن هذه الإشكالات جميعها، تتفق في الوقوف على
قاعدة أساسها أنها مشروع تغيير ديمقراطي سلمي، يستهدف الإصلاح السياسي؛
كبداية لمجموعة من إصلاحات هيكلية عميقة، في بُنى السلطة والاقتصاد
والمجتمع والفكر السياسي، بما يعنيه كل ذلك من بدء تجسيد حلم إحداث نقلة
نوعية نهضوية حداثية وتنويرية في قلب مجتمعاتنا ودولنا، وتلك مهمة يقوم
عبؤها على عاتق شعوب هذه البلاد، من دون تدخلات خارجية يجري تضخيم أدوارها،
وتحميلها وزر القيام بمؤامرات خارجية، كذريعة لاستمرار، أو الدفاع عن
الأوضاع الداخلية القائمة، والاحتفاظ بها أكثر "استقرارا"؛ بمعنى أكثر
جمودا وتجميدا لمجتمعات محكومة لأنظمة تسلطية، وكرهينة لسلطات الاستبداد
السياسي والمجتمعي.

لهذا "تقرر" شعوب هذه البلاد، أنها بثوراتها
الشعبية الديمقراطية والتحررية، إنما تصيغ اليوم تاريخها الجديد، إنطلاقا
مما تريد هي، وتريد بُناها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
المستقبلية، تلك البُنى التي تتطلب إصلاحات عميقة وتغييرا متواصلا، تفرض
سيروراته تبدلات جذرية في طبيعة السلطة السياسية، وفي القاعدة الاقتصادية
المعتمدة في ظل نظام جديد، يقطع مع نظام الفساد والإفساد الاستبدادي الذي
كانه ويكونه نظام التبعية التقليدي الذي تتخلخل أساساته وأركانه، فتفكيك
قواعده على وقع ربيع الثورات الشعبية العربية، تلك التي انتصرت جزئيا، أو
تلك التي تشهد مخاطر تحويل أنظمتها لانتفاضات شعوبها إلى مواجهات أهلية
وفوضى شاملة؛ على ما وعدت وتعد بها شعوبها، إن هي واصلت تمردها وخروجها على
قيم الطاعة والخضوع التي طالت في الزمان، وفي أروقتها طويلا وأطول مما كان
يتوقع أن يكون الخضوع.

لهذا كان من الأفضل رمي الأنساق المعيارية
المسبقة، عن الثورات الشعبية الراهنة خلف ظهورنا، من أجل اكتشاف الطبيعة
الخصوصية الراهنة لأشكال من انتفاضات وثورات شبابية شعبية، أبدعت طرائق
خاصة بها في تحويل وقيادة حركات شعبية غير تقليدية، لا تعرف مساومات النخب
على اختلافها؛ المصلحية والمنفعية والزبائنية، الأمر الذي يجعل من ثورة
الشعب المصري، كما التونسي، تواصلان سيرورة مسيرها الطويل من أجل الإصلاح
والتغيير وقلب المعادلات القديمة التي قام عليها النظام. وكذلك في المغرب
رغم الفارق وخصوصية التجربة التي يحاول إرساءها الملك وموقف شباب الثورة
منها، وإصرارهم على التغيير والإصلاح الدستوري من أجل تحويل النظام هناك،
إلى ملكية دستورية كاملة، وليس الاكتفاء بترقيعات دستورية لا تلبي طموحات
أبناء الشعب كافة.

وإذا كانت التجربة في البحرين قد تعرضت للخنق،
بفعل التدخل العسكري الخليجي، فهي ما زالت تعد بجولات أخرى من التحركات
الاحتجاجية من أجل إرساء إصلاحات دستورية، تعمل على تحويل نظام المملكة إلى
نظام ملكية دستورية، تعمل على ترسيخ التجربة الديمقراطية الواعدة لشعب
واحد موحد، دونما إقصاء واستبعاد أي مكون من مكوناته الطبيعية.

وفي سياق آخر، وإن يكن موازيا من حيث التدخلات الخارجية، فإن النموذج
الليبي يقدم صيغة أخرى، من صيغ التحولات السياسية التي تريد أن تأخذ على
عاتقها مهمة إصلاح وتغيير؛ هي انعكاس لحلم تحرري ديمقراطي ووطني، للتخلص من
التبعية بعد إنجاز مهمة الخلاص من نظام القذافي، وبناء دولة مدنية حديثة
ديمقراطية تعددية، تستقل بذاتها وبشعبها عن كل مؤثرات ومفاعيل التبعية
والارتباط بالخارج. كذلك في اليمن يقوم نموذج نظام علي عبد الله صالح كنظام
قبلي مغامر، على مقامرة غير محمودة العواقب، يعرف النظام ورأسه أنها ستؤدي
باليمن إلى أتون حرب أهلية وفوضى شاملة، هو الذي بشّر بها وعبر سلوكه هو
ذاته؛ يدفع في اتجاهها؛ بحجج وذرائع الدفاع عن الدستور والتوجهات الدستورية
في ظل معالجات غير دستورية، وحلول قمعية يتبناها النظام ويحاول تثبيتها
نهجا متواصلا لقيادة اليمن نحو حل تدميري، بينما يحافظ يمنيو الثورة على
سلمية تحركاتهم واحتجاجاتهم، برغم الدم الذي غطى ويغطي الشوارع، بفضل تشبث
استبدادي بالسلطة من قبل بعض السلطة..

أخيرا يقدم نموذج الإصلاح
السوري، أحد إشكالات أساسية، من سماتها الأهم فقدان الثقة التامة بين
النظام ومعارضيه، والبون الشاسع الذي بات يحكم الآن، وبعد أكثر من أربعة
أشهر من احتجاجات شعبية تتوسع باضطراد، مفاهيم الإصلاح لدى الطرفين، لا
سيما وأن الحلول والمعالجات الأمنية حجبت وتحجب، بل قتلت موضوعيا وذاتيا كل
إمكانية لإقامة حوار سياسي منتج، في ظل استمرار النظام في خياراته الأمنية
والعسكرية. وإذا كانت لنائب الرئيس السوري (فاروق الشرع) في كلمته
الافتتاحية للقاء التشاوري، في العاشر من تموز (يوليو) الماضي فضيلة
الاعتراف بعدم المكاشفة والشفافية اللازمتين، عبر "رمي نفاياتنا تحت سجادنا
من دون التفكير بالمستقبل"، فإن هناك من لم يزل يعمل وفق هذا النمط من
التعامل البعيد من السياسة، والبعيد من الإيمان بالتعددية، حيث الماضي
والماضي وحده ما زال سيد الحلول والمعالجات المضادة للإصلاح وللتغيير
الممكن.

لذلك نحن فعلا في مواجهة مهمة تاريخية نبيلة، لا ينبغي
التحرّج من الإعلان عنها، أو تأييدها حتى الرمق الأخير من إزهاق روح
الديكتاتوريات وأنظمة الاستبداد الطغيانية، حتى نضمن إنجاح مهمة تعريض
تاريخنا ومجتمعاتنا لنفحات ونسائم الحرية والعدالة والمساواة والقانون،
وتحرير كل ما صادرته الأنظمة، ولم يكن بالمطلق حقا لها في أن تصادره، أو
تحتفظ به في ثلاجة الموات غير الطبيعي.

[/b]

» اسرائيل حاجة النظام الرسمي العربي ومافيا السلطة اكثر منها حاجة شعب اليهود لوطن ..
» نحو حماية للحرية الدينية في العالم العربي
» بنغازي الرائعة , العنوان الجديد للحرية
» مفهوم التحرر ونقد التصور البرغسوني للحرية محمد وقيدي
» الانتفاضات العربية والثمن الباهظ للحرية

في حاجة تاريخنا ومجتمعاتنا للحرية

في حاجة تاريخنا ومجتمعاتنا للحرية :: تعاليق

في حاجة تاريخنا ومجتمعاتنا للحرية

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة