عربدة المخزن الاقتصادي حول البلاد إلى إقطاعية رأسمالية خاصة
حوار مع جريدة المستقل الصادرة في 10 دجنبر 2003
ــــــــــــــــــــــ
عبد السلام أديب
1 – ما هي أهمية حدث هيمنة البنك التجاري المغربي على مجموعة الوفاء؟
بتوقيع ورثة مولاي علي الكتاني مساء يوم الاثنين 24 نونبر 2003 على اتفاقية تنازل عن 100 في المائة من رأسمال شركة صوبار التي تتحكم في مجموعة أومنيوم التدبير المغربي (التي تسيطر على ما مجموعه 70,5 % من تأمينات الوفاء وتراقب 36,4 % في رأسمال بنك الوفاء) لفائدة البنك التجاري المغربي بقيمة 2.081,5 مليون درهم، أصبح لهذا الأخير الحق في التصويت الثنائي بمعدل 48 % بالنظر إلى أقدمية الأسهم المقتناة.
وتتمثل الأهمية المالية لهذه العملية في أنها استطاعت إفراز عملاق مالي جديد على المستوى الوطني، يتوفر على هيمنة شبه مطلقة على القطاعين المالي والبنكي بالمغرب. فرقم الأعمال السنوي للمجموعة الجديدة يصل إلى 86 مليار درهم، بينما تصل رؤوس أموالها إلى 9,5 مليار درهم، وتبلغ مواردها وحجم قروضها للاقتصاد على التوالي 73 و42 مليار درهم، كما تتوفر شبكة وكالاتها على الصعيد الوطني على 446 وكالة بالإضافة إلى حوالي 60 وكالة بالخارج.

2 – ما هي قدرة المجموعة المالية الجديدة على ضبط الاقتصاد الوطني وتوجيهه؟
تخول الأهمية المالية للمجموعة البنكية الناشئة، قدرة كبيرة على المراقبة والتحكم في مستقبل الاستثمارات وتوجهاتها، كما تمنحها، بشكل مؤقت، موقع تنافسي مريح في مواجهة تغلغل الرأس مال الأجنبي في القطاع البنكي في بلادنا وحيث يتواجد حاليا في عدد من الأبناك المحلية مثل البنك المغربي للتجارة الخارجية، والبنك المغربي للتجارة والصناعة، والشركة العامة للابناك بالمغرب، ومصرف المغرب ... .
ومما يعزز موقع المجموعة المالية الجديدة، أنها مؤسسة غير عادية، فهي تخضع لرقابة مجموعة أونا التي تمتلك حصة هامة من أسهمها، وتخضع بدورها للهولدينغ الملكي سيجير الذي يتحكم في 60 % من رأسمالها. فحضور المؤسسة الملكية داخل المجموعة المالية الجديدة يرجح كفتها في المشهد الاقتصادي والمالي المغربي. وإذا كانت المنافسة الأساسية الحالية للمجموعة الجديدة تأتي من الأبناك الخاضعة للأجانب ومن مجموعة البنك الشعبي (المتوقع خوصصتها في المستقبل هي الأخرى)، فإن موقع المجموعة الجديدة سيشكل تحديا لما هو معروف على مستوى اقتصاد السوق والمنافسة. فمختلف مسيري أجهزة الدولة الاقتصادية والمالية انطلاقا من وزارة المالية وبنك المغرب ووصولا إلى سوق البورصة سيتجنبون عرقلة إرادة المجموعة الجديدة بحكم أن تعيينهم يتم بظهير أي من طرف المؤسسة الملكية التي تمتلك المجموعة، ومعلوم أن وضع قانون خاص بحرية الأسعار وحرية المنافسة وإحداث هيئة عليا للمنافسة لن يشكلا تدخلا نوعيا في مجال احترام حرية المنافسة ولا أعتقد أن ذلك سيحدث بالنسبة للمجموعة الجديدة، فالمرجح أن تنتفي بشكل تام شروط المنافسة معها الشيء الذي سيجعلها في نفس الوقت خصما وحكما.
إذن فنحن أمام هيمنة مخزنية مطلقة على المساحتين السياسية والاقتصادية من شأنها أن تضمن للمجموعة المالية الجديدة إمكانية التطور وفرض سياساتها في مأمن من منافسة حقيقية داخلية أو خارجية لأنشطتها. فعربدة المخزن الاقتصادي حول البلاد إلى إقطاعية رأسمالية خاصة. فعلى مستوى الشكل شهدت اندنوسيا في عهد سوهارتو نفس الوضعية واستطاعت الأسرة الحاكمة أن تكون إمبراطورية اقتصادية ومالية كبيرة بفضل تحكمها السياسي والاقتصادي المطلق.

3 – هل من شأن الاندماج الحاصل أن يؤدي إلى تقليص النفوذ الأجنبي في المغرب وإلى تخفيف مخاطر العولمة على الاقتصاد المغربي؟
لقد استغربت عندما سمعت الأبواق المخزنية الرسمية تتحدث عن مخاطر العولمة وعن ضرورة حماية الاقتصاد الوطني من التغلغل الأجنبي بمناسبة إبرام الصفقة المذكورة، بينما كانت نفس الأبواق تمجد في فترات سابقة حاسمة محاسن الاندماج في العولمة الليبرالية وفوائد جذب الاستثمار الأجنبي. فمتى كان الجهاز المخزني منشغلا بمخاطر الهيمنة الأجنبية وهو من تنازل له عن أجمل المنشآت الاقتصادية المغربية على طابق من ذهب باسم الخوصصة، كما حدث بالنسبة لاتصالات المغرب ووكالات توزيع الماء والكهرباء والشركة العامة للأبناك والبنك المغربي للتجارة الخارجية ومصرف المغرب.
فالصفقة لا تعدو أن تكون إعادة تموقع للكتلة الطبقية الحاكمة في دورة الإنتاج إلى جانب المعمرين الاقتصاديين الجدد الذين ستزداد تدفقاتهم على البلاد انطلاقا من سنة 2010 وهو الموعد المحدد لانفتاح البلاد الكامل أمام الغزو الاقتصادي الأجنبي.
ولن تقتصر مخاطر الانفتاح الكلي على القطاعين المالي والبنكي أو على المظاهر الماكرو اقتصادية أو على القطاعات التصديرية، وإنما ستهم مختلف الأنشطة الاقتصادية بما فيها تلك الموجهة نحو السوق المحلي. فالمؤسسات المالية وكبار البرجوازية يمكنهم التفوق نسبيا في الحفاظ على مكانتهم الاقتصادية، أما الخاسر الأكبر والحقيقي في هذا الانفتاح فلن يكون سوى الطبقة العاملة وعموم الكادحين.
فازدياد حدة المنافسة على مستوى السوق الداخلي بين السلع المحلية والسلع المستوردة سيرغم المقاولات المغربية على احترام المعايير الدولية في مجال السعر والجودة. وسيدفعها إلى البحث أكثر عن سبل تقليص الكلفة خصوصا على مستوى كلفة اليد العاملة وإلا أدى ذلك حتما إلى الخروج من السوق. فانخفاض أسعار المنتجات المستوردة، المواكب لتفكيك الرسوم الجمركية، سيؤدي بدون شك إلى تزايد الاستهلاك الخاص والى إغلاق العديد من المقاولات التي لا تقوى على منافسة هذه السلع. كما أن هذا الانفتاح يهدد بانخفاض إنتاجية قطاعات واسعة بناء على اعتبارات ترتبط بتحويل اليد العاملة وبالمنافسة النشيطة للمنتجات المنتهية المستوردة.
وتؤكد دراسة للبنك الدولي على أن نمو مداخيل النسيج المقاولاتي والبرجوازية العليا، سيبلغ 1,5 % من الناتج الداخلي الإجمالي في حالة إقامة منطقة التبادل الــحــر مــع أوروبــا بينمــا سيبلــغ 2,5 % مع الانفتاح على جميع الدول، وسيكون من نتائج تحسن هذه المداخيل نمو صادرات عدد محدود من القطاعات كالفوسفات والحوامض والخضراوات بينما ستتضرر بقسوة أغلبية الأنشطة الأخرى نتيجة التخلي عن حمايتها، ويوجد من بين هذه الأنشطة الحبوب واللحوم والصناعة الغذائية الأساسية على الخصوص.
ومع تزايد الانفتاح يمكن أن نتوقع على المدى القصير اختفاء 64 % من مكونات النسيج الاقتصادي المغربي خصوصا المقاولات الصناعية غير المصدرة أو التي يقل معدل تصدير منتجاتها عن 10 % ، وتعمل على إنتاج أكثر من نصف القيمة المضافة. وبطبيعة الحال سيكون لهذا الاختفاء عواقب على التشغيل، مما سيدفع بالمقابل إلى البحث بالضرورة عن تليين أكبر لمدونة الشغل والتي ستكون لها انعكاسات وخيمة على سوق العمل وتساهم في تفاقم حدة البطالة (فقد نجحت الحكومة في تمرير اتفاق 30 أبريل 2003 مع قادة المركزيات النقابية الذي شكل تبني مدونة شغل مرنة أهم بند فيه، على الرغم من رفض ومعارضة القواعد النقابية). فحسب منطق الانفتاح لن يكون لتحرير المبادلات ونمو الصادرات أي أثر إيجابي على التشغيل إلا في إطار مرونة متزايدة لسوق العمل التي ستقلص من الكلفة التي تتحملها المقاولات بينما ستلقي في المقابل بأعداد كبيرة من العمال إلى الشارع.
إن عملية تأهيل المقاولات لكي تصبح تنافسية لن يكون كافيا. لكن هناك بعض القطاعات الجديدة التي ستجد في الانفتاح مجالا للمزيد من النمو، مثل قطاع الآليات الكهربائية والصناعات الغذائية والخدمات بما فيها القطاع المالي والبنكي. غير أن قطاع الخدمات الذي سيصبح بدون شك في السنوات المقبلة مصدر إعادة تنظيم جديد للتقسيم الدولي للعمل نظرا للمكانة التي تخولها إياه القوى الرأسمالية، والذي بلغ نصيبه في الناتج الداخلي الإجمالي المغربي حوالي 38 % سنة 2002 (53 % إذا ما أضفنا خدمات الإدارة العمومية) لا يؤكد سوى على نوع من التشوه الحاصل في الدورة الإنتاجية للبلاد، حيث أن هناك اختلال واضح بين نمو قطاعات الإنتاج المادي (الزراعة 16 % والصناعة 30 %) ونمو قطاع الخدمات. ويعود هذا الاختلال على الخصوص إلى تراجع الإنتاج الفلاحي والاعتماد الكبير على الخارج في تدبير السلع الاستهلاكية والصناعية والإنتاجية . ورغم الحصة الكبيرة لقطاع الخدمات في بلادنا فإنها لا تشكل سوى نسبة ضئيلة في الصادرات المغربية مما يجعل من المغرب مستورد صاف للخدمات، وليس من المتوقع في الأجل القصير أو المتوسط منافسة الدول الأوروبية في هذا المجال.

4 – هل يدل الاندماج الحاصل بين المجموعتين الماليتين على أزمة ما في واقع الرأسمالية المغربية؟
ما يمكن الجزم به في هذا المجال هو أن الطبقة الرأسمالية المغربية توجد في ورطة حقيقية نتيجة الكثير من العوامل، بعضها يتعلق بطبيعتها والبعض الآخر يتعلق بصيرورة اندماجها في الاقتصاد الرأسمالي المعولم، حيث ما فتئت تناقضاتها الذاتية وأزمتها الهيكلية الاقتصادية والسياسية تتضخم منذ بداية عقد الثمانينات وتوشك على الانفجار مع اقتراب موعد 2010.
فالبرجوازية المحلية تتسم بطابعها الهجين وبالتنوع، فتراكمها الرأسمالي البدائي لم يتم عبر الخلق والإنتاج بقدر ما تم عبر أساليب ملتوية. فجزء من هذه البرجوازية يعتبر وريثا للماضي الإقطاعي أو شبه الإقطاعي حينما تمكن الأسلاف من خلال اندماجهم بالمخزن من الاستحواذ على أراضي زراعية شاسعة بينما تعود جذور فئة أخرى من هذه البرجوازية إلى ارتباط أسلافها بعلاقات تجارية وصناعية بمصالح رأسمالية أجنبية مكنتها من الدعم والحماية الكافيتين، وقد تطورت هذه البرجوازية لاحقا لتندمج أكثر في الرأسمال الدولي.
هناك فئة أخرى من البرجوازية تشكلت في عهد الاستقلال نتيجة ممارستها لبعض الوظائف العليا في جهاز الدولة، والتي استغلت موقعها للاستيلاء على الأراضي في البوادي أو الدخول في مجال المضاربات العقارية في المدن، أو الاستحواذ على منشآت اقتصادية والحصول على التسهيلات المالية أو الإدارية كالإعفاءات الجبائية والحصول على رخص التصدير والاستيراد والصيد في أعالي البحار ورخص مقالع الرمال واستخراج المعادن...
وتنتظم العائلات البرجوازية على العموم داخل شركات ومقاولات عائلية مثل عائلات الكتاني، الشعبي، العمراني، بنصالح، زنيبر، بنجلون، غزالي، أمهال، الراجي ... ويرتكز الهم الأساسي لهذه البرجوازية على الحفاظ على ثرواتها من خلال التصاقها بدواليب المخزن، دون أن تتوفر لديها روح الخلق والإبداع، كما كان الشأن بالنسبة للبرجوازية الأوروبية في بداية عهدها. ونظرا لأن هذه البرجوازية الهجينة نمت وترعرعت في كنف المخزن وتعودت على رعاية هذا الأخير فإنها لم تصمد أمام الهزات العنيفة التي أحدثها تنفيذ برامج التقويم الهيكلي.
فقد أدت هذه البرامج إلى ارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج لا قبل للباطرونا المحلية على تعويضها كما هو الشأن بالنسبة للزيادات التي حدثت في أسعار الفائدة والطاقة والمواد الخام المحلية، إضافة إلى تخفيض سعر الصرف، والارتفاع الفاحش في كلفة الواردات الوسيطة الضرورية للصناعات المحلية (المواد الخام ونصف المصنعة وقطع الغيار) وتزايد رسوم وأسعار خدمات المرافق العمومية والنقل والاتصالات ..الخ وكذا الضرائب غير المباشرة المفروضة على المنتجات الصناعية المحلية كالضريبة على القيمة المضافة والضرائب الداخلية على الاستهلاك التي رفعت من أسعار هذه المنتجات وقلصت بالتالي من حجم الطلب عليها.
كما تعرضت الصناعة المحلية لمنافسة غير متكافئة نتيجة تحرير التجارة الخارجية. فعند حساب الآثار التراكمية لهذا التحرير على إجمالي التكاليف المحلية سنجد أنها قد أدت إلى زيادات بنسب هائلة تتراوح ما بين 100% وأكثر من 200%. ونظرا للطابع الانكماشي الذي انطوت عليه برامج التقويم الهيكلي لأنها تهدف أساسا إلى كبح نمو الطلب المحلي، فإن الباطرونا المشتغلة في مجال الصناعة فشلت في نقل عبء الزيادة في التكاليف على عاتق المستهلك المحلي باستمرار نظرا لضعف القدرة الشرائية لهذا الأخير. من هنا أصبحت المبيعات تواجه بأسواق كاسدة، الشيء الذي دفعهم إلى تعطيل جانب من طاقاتهم الإنتاجية، مع ما يتبع ذلك من طرد للأيدي العاملة، وانخفاض كلي في مستوى الاستثمار مما ترجم بحدوث تراكم هائل في السيولة لدى الأبناك والمصارف.
كما أن تحرير التجارة الخارجية، أدى إلى تدمير الصناعات المحلية، الشيء الذي هدد مصالح الباطرونا الصناعية المحلية، التي اضطرت، إزاء هذه الظروف، إلى غلق مصانعها والتحول برؤوس أموالها إلى مجالات أخرى أكثر إغراء، مثل تجارة الاستيراد التي يرتفع فيها معدل الربح (بالمقارنة مع معدل الربح في القطاع الصناعي) وتتميز بالدوران السريع لرأس المال. وهنا تتحول أقسام واسعة من البورجوازية الصناعية إلى البورجوازية التجارية، التي تقنع، في مثل هذه الظروف، بتمثيل الوكالات والشركات الكبرى متعددة الاستيطان.
وبناء على ما سبق،سنلاحظ أن الحماس الشديد الذي قابلت به الباطرونا المحلية برامج التقويم الهيكلي، حينما كانت مجرد مشروع أو أفكار عامة يجري الترويج لها وقبل أن تأخذ مجالها في التطبيق، سرعان ما اختفت حدته، بل وتحول هذا الحماس إلى انتقادات شديدة وشكاوى مرة، نظرا لما جاء في ركاب التطبيق الفعلي لها من أعباء ومشكلات وأخطار تهدد مصالحها.
5 – هل من شأن هيمنة شركة أونا على القطاع المالي والبنكي التخفيف من حدة الأزمة؟
المشكل لا يكمن في الاندماج بحد ذاته بين مؤسستين ماليتين في مجتمع تسود فيه ديكتاتورية السوق، بل المشكل يكمن في طبيعة الطرف الذي تم لصالحه هذا الاندماج. فلهذا السبب أعتقد باحتمال أن تزداد الأمور تعقيدا وسوءا، فالتداخل الذي أصبح قائما بين المجالين السياسي والاقتصادي سيولد مقاومة سياسية واقتصادية من نوع جديد. فإذا كان الحقل السياسي يتململ من شدة الحصار المخزني واستبداده وتحكمه في مختلف دواليب الحياة السياسية والاقتصادية، حيث تم التعبير عن هذا التذمر صراحة من خلال المقاطعة الشعبية الواسعة للانتخابات التشريعية والجماعية الأخيرة، فإن الحقل الاقتصادي سيتعرض هو الآخر، بدون شك نتيجة هذا الاندماج، لخلخلة خطيرة قد تكرس أكثر عمق الأزمة السائدة. فعدم توفر شروط المنافسة إما أن يدفع إلى هروب رؤوس الأموال وإلى انخفاض أكثر للاستثمارات، مما سيؤدي إلى انخفاض أكبر في القدرة الشرائية للمواطنين وإلى تدهور الإنتاج وتراجع فرص التشغيل والى إجهاز المنتجات الأجنبية المستوردة على الإنتاج المحلي، وإما أن يولد مواجهة داخلية بين نفس المكونات الطبقية السائدة بما فيها الرأسمال الأجنبي بهدف حسم المنافسة لصالح هذا الطرف أو ذاك.
إن الوضعية التي يجتازها المغرب حاليا من شأنها أن تخلق لدى المراقب الموضوعي العديد من المخاوف. فعندما تتدهور الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلد ما وتصبح الأزمة شاملة تحبل بالتناقض السياسي والاقتصادي سواء بين رأس المال والعمل أو داخل نفس مكونات التكتل الطبقي الحاكم، فلا مفر من حدوث اضطرابات عنيفة في المجتمع، سعيا إلى التحرر وتغيير موازين القوى لصالح الطبقات المقهورة أو لفائدة أطراف أخرى في التكتل الطبقي الحاكم، ولا مفر في هذه الحالة من أن تتحول السلطة إلى نظام قمعي فاشستي.