ندوة "عقد اجتماعي جديد في شمال إفريقيا :تركيا والمغرب "
الرباط 3 نونبر 2014
يصعب الحديث عن الآثار الاجتماعية والسياسية للحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية المغربي مادامت الحكومة لم تكمل ولايتها الحكومية المحددة في خمس سنوات ، إلا أن انتقال الحزب من المعارضة إلى قيادة الحكومة في ظرفية استثنائية وما صاحب ذلك من تفاعلات سياسية واجتماعية خلال تشكيل الحكومة في نسختها الأولى والثانية وما حقتته ومالم تحققه من وعود يفرض علينا التعامل مع الموضوع في حدود الفترة الزمنية التي قضتها الحكومة وفي حدود الفرص التي توفرها البيئة السياسية والدستورية .
ومادام هذا الموضوع يندرج في إطار ندوة تقارب التجربتين المغربية والتركية فإن المقارنة تزداد صعوبة لما للتجربتين من فوارق أهمها في اعتقادي أن حزب العدالة والتنمية التركي يحكم في إطار حكومة منسجمة تتألف من حزب واحد ، وقادت الحكومة في تركيا لثلاث ولايات متتابعة ، بينما تجربة حزب العدالة والتنمية المغربي هي أول تجربة في قيادة الحكومة ، يضاف إلى ذلك أن هذه الحكومة ائتلافية تعرضت للتعديل مرتين .
في السياق
لم يكن أحد يتوقع وصول حزب العدالة والتنمية المغربي إلى قيادة الحكومة في فترة ماقبل الربيع العربي ، فالحزب كان يعيش معركة شنت عليه من قبل "حزب الأصالة والمعاصرة" الذي جاء في إطار القيام بمهمة ، أعلن عنها تتمثل في إعادة هيكلة الحقل السياسي و الحزبي وعقلنته وكذلك مواجهة "حزب العدالة والتنمية" لما يحمله من مشروع "يناقض" المشروع الديمقراطي الحداثي الذي اختاره المغرب وترعاه الدولة وقد بدأت هذه المواجهة بعد أن تبوأ "حزب العدالة والتنمية" مكانة حزبية متقدمة بعد الانتخابات التشريعية سنة 2007 والجماعية 2009مما أثار مخاوف أطراف متعددة فجاءت وصفة "حزب الأصالة والمعاصرة" لمحاصرته وتحجيمه حتى أصبح حزبا شبه "منبوذ" تتحاشى الأحزاب التحالف معه .
انطلق الربيع العربي سنة 2011 وأسقط ثلاث رؤساء دول ( في تونس ومصر وليبيا ) وظهرت حركة عشرين فبراير في المغرب مطالبة ب"إسقاط الاستبداد ومحاربة الفساد" وألقى العاهل المغربي خطاب 9 مارس 2011 تجاوب فيه مع مطالب الشارع وقدم برنامجا للإصلاح في مقدمته وضع دستور جديد يستجيب لتحديات المرحلة ومتطلباتها ، وظهر "حزب العدالة والتنمية" في هذه الفترة مطالبا بالإصلاح في ظل الاستقرار وعدم الانسياق وراء المغامرات الغير المحسوبة ،وتم التصويت على الدستور وأجريت انتخابات 25 نونبر 2011 السابقة لأوانها وفاز فيها الحزب بالرتبة الأولى ب 107 مقعد أهلته لتشكيل الحكومة .
عين الملك محمد السادس الحكومة ، وبدأت عملها بوضع ميثاق ينظم عملها ،وصاغت برنامجها وعرضته على البرلمان في إطار التنصيب البرلماني الذي يأتي بعد التنصيب الملكي ، إلا ان ماطبع مسار هذه الحكومة هو اللا نسجام في المواقف والتصريحات ففي الوقت الذي بدأت فيه الحكومة بمحاربة الريع بدءا بإعلان لوائح المستفيدين من المأذونيات ومقالع الرمال وما صاحب ذلك من ردود فعل نجد وزيرا في الحكومة يصرح أن محاربة الفساد لا يتم بالخرجات الإعلامية كما رفض وزير الداخلية نشر لوائح المستفيدين من الماذونيات التابعة لوزراته ، وازداد الخلاف داخل الحكومة من خلال مطالبة الأمين العام لحزب الآستقلال حميد شباط بعد انتخابه كأمين عام لحزبه، بتعديل حكومي ومنح حزب الاستقلال حقائب تناسب وزنه السياسي والتاريخي ، وهدد بالانسحاب وصاغ مذكرة وجهها لرئيس الحكومة يشرح فيها دواعي الانسحاب وعلى رأسها انفراد رئيس الحكومة بالانفراد في اتخاذ القرارات وعدم قدرة الحكومة على مواجهة الاختلالات الإقتصادية والاجتماعية ، وانسحب حزب الاستقلال من الحكومة ، وبدأ رئيس الحكومة مشاوراتهفدخل حزب الأحرار الحكومة مكان حزب الاستقلال ، ودخول حزب الأحرار الحكومة أثار مسألة مبدأية الإسلاميين في التعامل والتحالف مع من كانت تسميهم بالأمس القريب برموز الفساد ، وتزامن هذا التعديل الحكومي مع السياق التراجعي للتجارب الإسلامية في كل من تونس ومصر ، وهو ما عكسته فقدان حقيبة وزارة الخارجية من حزب العدالة والتنمية لتجاوز المازق بين ديبلوماسية الدولة ومقاربة الحزب الذي يقود الحكومة للأزمة المصرية .
اعتبر رئيس الحكومة تشكيل الحكومة في نسختها الثانية نجاحا للتجربة التي يقودها وإنقاذا لها من تداعيات التحولات الإقليمية والمضادة لبقاء الإسلاميين في الحكم .
عناوين البرنامج الحكومي
تنزيل الدستور
من المهام التي واجهتها الحكومة بعد تشكيلها هو تنزيل دستور 2011 من خلال إصدار قوانين تنظيمية وبنفس ديمقرطي ، فوضعت المخطط التشريعي المتكون من 243 نص تشريعي و 13 قانون تنظيمي ، صدر منها حتى الآن ست قوانين تنظيمية ، وهناك قوانين تنظيمية قيد المناقشة كالقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة التنظيمية وقانون الجهوية الموسعة كما أن هناك قوانين ذات طبيعة خاصة تتطلب معالجة خاصة كما صرح رئيس الحكومة كالمتعلقة بالأمازيغية .
إلا أن مقاربة رئيس الحكومة لتنزيل الدستور وعلاقة رئيس الحكومة بعلاقة رئيس الدولة رأى فيها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وهو حزب معارض للحكومة ، أنها تنتمي إلى ما قبل دستور 2011وهذا الخلاف تجلى في إصدارأول قانون تنظيمي يتعلق بالتعيين في المناصب العليا .
محاربة الفساد
من الشعارات التي رفعتها الحكومي وجعلتها في صلب البرنامج الحكومي محاربة الفساد ، وأول ملف تصدت له الحكومة هو دفتر تحملات القطب العمومي الذي لقي معارضة شرسة دفعت الحكومة إلى تغيير السرعة ، كما تجلى ذلك في الاقتصار على نشر لوائح المستفيدين من المأذونيات ومقالع الرمال ،دون اتخاذ إجراءات ملموسة وتم الحديث عن تقنين هذه الامتيازات وترشيد توزيعها مع مراعاة البعد الاجتماعي وبعد ثلاث سنوات من عمر الحكومة وبعد اكتشاف "التماسيح والعفاريت" من طرف رئيس الحكومة ( كما اكتشف من قبله عبد الرحمان اليوسفي في حكومة التناوب التوافقي ما أسماها ب"مراكز مقاومة التغيير" ) سيصرح رئيس فريق العدالة والتنمية عبد الله بوانو أن الحكومة لا تملك استراتيجية لمحاربة الفساد مما يعكس الطابع المعقد لهذا الملف كما يعكس عجز الحكومة أو تباطئها وترددها في التصدي له .
الآثار السياسية
إذا كان صعود الإسلاميين في كل من تونس ومصر إلى الحكم عن طريق الانتخابات ،قد أثار مخاوف أطراف داخلية (عسكرية ، وتيارات أيديولوجية ) وخارجية لا تريد نجاح تجربة التحول الديمقراطي بغض النظر عن المستفيذ من هذا التحول ، مما أدى إلى إزاحة الرئيس مرسي المنتخب من قبل الشعب المصري ، والضغط على حركة النهضة لتتراجع وهو مافعلت إنقاذا للتجربة التونسية من الفشل كما حدث في مصر الانقلاب .
ففي المغرب لازال حزب العدالة والتنمية يقود أغلبيته ، ويحاول القفز على كل ما من شأنه أن يعرقلها وإذا كان من السابق تقييم هذه التجربة قبل انقضاء ولايتها ،فإنها ومنذ بدايتها أنتجت آثارا سياسية يمكن ملامستهاعن قريب نوجزها فيما يلي :
_ تراجع حركة عشرين فبراير
منذ تعيين الحكومة بتاريخ 3 يناير 2012 بدأت حركة عشرين فبراير تتراجع ، وازداد هذا التراجع بعد انسحاب جماعة العدل والإحسان التي كانت تمد الحركة بالخزان البشري ،بالإضافة إلى المآلات التي عرفتها الاحتجاجات والثورات في سوريا وليبيا ،وهذا لايعني ان الحركية الاحتجاجية التي عرفها المغرب قبل 20 فبراير قد توقفت بل رجعت إلى وتيرتها العادية محكومة بسقف المطالب الاجتماعية .
_ الانتقال من معادلة التوازن إلى معادلة الاستقرار بالنسبة لحزب العدالة والتنمية
بقيادته للحكومة وتدبيره للشأن العام في هذه الظرفية يكون الحزب قد انتقل من معادلة التوازن السياسي والحزبي التي كانت محكومة بالسقف الانتخابي إلى معادلة الاستقرار المحكومة بشعار الإصلاح في ظل الاستقرار .
والحزب الذي كان يتم إعداده لقيادة مرحلة مابعد انتخابات 2012 قبل الربيع العربي وهو "حزب الأصالة والمعاصرة" تراجع إلى الخلف وبرز "حزب العدالة والتنمية" كبديل له في هذه المرحلة وإلى إشعار آخر .
كرس الحزب نفسه كحام للاستقرارالسياسي ، وهذه الورقة يلوح بها في وجه المعارضة المؤسساتية وفي وجه خصومه كلما واجهه تهديد سياسي أو عجز عن وتحقيق وعوده الانتخابية أو تعثر في تحقيقها وهذا ما تصفه المعارضة بالابتزاز السياسي الذي يمارسه رئيس الحزب القائد للأغلبية.
_ ضعف المعارضة السياسية
بالتحاق حزب العدالة والتنمية بقيادة الأغلبية خلف شبه فراغ في المعارضة الحزبية ، والمعارضة الحزبية الموجودة في وضع لا تحسد عليه ، فالاتحاد الاشتراكي يعيش صراعا داخليا على خلفية نتائج مؤتمره الأخير وما أنتجه من تشكيك في شرعية القيادة الحالية ،أفرز تيارين مما يهدد الحزب بالانشقاق مرة أخرى ، يضاف إلى ذلك الأزمة النقابية التي انضافت إلى الأزمة الحزبية .
حزب الاستقلال هو الآخر لا زال يجتر نتائج مؤتمره الأخير وظهور تيار "بلا هوادة " منشق عن حزب الاستقلال يشكك في شرعية القيادة الحالية ، وكذلك أسلوب خطاب الأمين للحزب الذي يختزل معارضة الحكومة في رئيسها ، مما أدى إلى تحويل المعارضة إلى طابع شخصي.
يضاف إلى هذا كون الحزبين شاركا في التدبير الحكومي في الفترة السابقة ،التي ورثتها الحكومة الحاليةالتي تصدت إلى ملفات حارقة (إصلاح المقاصة ، وإصلاح التقاعد ) وهي ملفات لم تباشرها الحكومات السابقة مما جعل معارضتها للحكومة الحالية يدخل في باب المعارضة الشعاراتية أو المزايدة السياسية.
_ دعوات لتوحيد اليسار
بعد النتائج الكاسحة التي حققها حزب العدالة والتنمية في انتخابات 25 نونبر 2011 وقيادته للحكومة انطلقت الدعوات داخل التنظيمات اليسارية لتوحيد اليسار في مواجهة المد الإسلاموي الذي يقود الحكومة أو الاتجاه المحافظ ، وتعززت هذه الدعوات بعد رجوع "حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" إلى المعارضة ،ففي شهر ماي 2013 سيلتحق كل من "الحزب الاشتراكي" و"الحزب العمالي" بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي انشقا عنه سابقا.
وبتاريخ 23 مارس 2014 تم الإعلان عن تأسيس فيدرالية اليسار المغربي يتكون من "حزب الاشتراكي الموحد" و"حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي" و"حزب المؤتمر الوطني الاتحادي" وصرحت نبيلة منيب أمينة الحزب الاشتراكي الموحد أن هذا التكتل جاء ليشكل معارضة حقيقية للتكتلات الأصولية سواء أصولية مخزنية أو ذات طبيعة أصولية .
_ عودة الاهتمام بالسياسة إلى الشارع
من النتائج السياسية لهذه التجربة هو عودة السياسة إلى الشارع وهو ما عكسته نسبة المشاهدة للجلسات الشهرية لرئيس الحكومة في مجلس المستشارين ، في حين اعتبرته أحزاب المعارضة نوعا من الحملة الانتخابية المتواصلة لحزب العدالة والتنمية أو الخطاب الشعبوي لرئيس الحكومة أو الطباع الفرجوي لشخصيته .
كما أن شريحة من المواطنين تتوعد الحكومة بمعاقبتها انتخابيا على ما أخلفت من وعود، أو مكافأتها على ما أنجزت من وعود ، أومقاطعة الانتخابات أصلا لأنها لم تكن في مستوى تطلعات اللحظة التاريخية التي أفرزتها حركة 20 فبراير المغربية والربيع العربي .
النتائج الاجتماعية
تتفاوت تقييمات الحصيلة الحكومية بين الحكومة وبين المركزيات النقابية ، وبعيدا عن معركة الأرقام بين الطرفين ،فالحكومة تقيم حصيلتها مع الأخذ بعين الاعتبار ظرفية الأزمة العالمية وتاثيراتها على المغرب خصوصا من جهة الشريك الأوروبي وكذلك التركة التي ورثتها عن الحكومة السابقة ،والنقابات وشريحة من المواطنين تقيم الحصيلة الاجتماعية انطلاقا مما سطره البرنامج الحكومي من أهداف وأرقام وإجراءات أو ما سطره برنامج حزب العدالة والتنمية تحديدا ( كنسبة النمو التي حددها في 7 في المائة في حدود انتهاء الولاية التشريعية ).
وآخر محطة للتجاذبات بين الحكومة والمركزيات النقابية هو الإضراب الأخير ليوم 29 أكتوبر 2014والذي اعتبرته النقابات ناجحا فيما اعتبرته الحكومة مسيسا يخدم أجندة الأحزاب الماسكة بهذه النقابات ولا علاقة له بمطلب تحسين الأوضاع الاجتماعية .
كما أن هذه الحكومة كسابقاتها تعطي الأولوية للتوازنات الماكرو اقتصادية وعلاقتها بالأمطار والجفاف ، وتقلبات أسعار الطاقة والدولار وتأثير ذلك على سقف المشاريع الاجتماعية .
خلاصة :
بقي سنتان من عمر هذه الحكومة والهاجس الانتخابي حاضر في هذه المدة المتبقية مما سيرفع من وتيرة الانجازات والمرور إلى السرعة القصوى ،فصناديق الاقتراع أصبحت لها نسبيا كلمتها على الأقل في تحديد الحزب الأغلبي الذي سيقود الحكومة وفق التعديل الأخير للدستور ، مما سيؤثر على صياغة البرامج الانتخابية وتوزيع الوعود الانتخابية وهذا سيساهم إلى حد ما في عقلنة الخطاب الانتخابي والممارسة الحزبية.
حميد بحكاك باحث في القانون الدستوري وعلم السياسةمركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعيةAnalyse
الرئيسية 
الأحداث 
المنشورات 
