ت هيئة دفاع الصحافي ادريس شحتان أن هذا الأخير وضع في زنزانة بمفرده، وان إدارة السجن قد منعت عنه زيارة زوجته، كما أجبرته على ارتداء الزي الموحد لسجناء الحق العام، كما أن إدارة السجن أبقت زنزانة ادريس شحتان مقفلة مجبرة إياه على عدم مغادرتها.

وأضاف البلاغ الصحفي أن ادريس شحتان، ومنذ إيداعه السجن، ينام على أرضية الزنزانة، حيت لا يتوفر إلا على غطاء واحد ( كاشة)، كما لم يتمكن من تغيير ملابسه، كما لا يتوفر على الأدوات التي تمكنه من ممارسة عملية النظافة اليومية.

وأكد البلاغ بان كل هذه الإجراءات الاستثنائية ذات الهدف الاستفزازي، قد أدت إلى فقدان ادريس شحتان لعشرة كيلوغرامات من وزنه، مع العلم أن نظام السجون والقوانين المعمول بها تمنع مثل هذه الممارسات المنافية للأخلاق والقوانين.

وأضاف بلاغ هيئة الدفاع عن ادريس شحتان انه يحمل الإدارة السجنية كل ما يترتب على هذه الممارسات، والتي اعتبرها البلاغ تدخل في إطار الانتقام من ادريس شحتان.

كما أكد البلاغ أن هذا يحيل على المسؤوليات الإدارية والجنحية للشخص الذي أمر بهذه الممارسات، أو غظ الطرف عنها، كما سيتم تحميلهم حسب البلاغ النتائج التي يمكن أن تنجم عن هذه الممارسات سواء صحة شحتان أو على الاستقرار النفسي لأطفاله والمقربين منه.

وطالبت هيئة الدفاع في الأخير بتدخل وكيل الملك والمسؤولين على المؤسسات السجنية من اجل الوقف الفوري لهذه الممارسات ومعاقبة المسؤولين عنها، مع تمتيع ادريس شحتان بكل حقوقه باعتباره سجين رأي.

من جهة أخرى أصدرت ابتدائية الدار البيضاء أمس الثلاثاء ، حكما بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق إدريس شحتان ،ومصطفى أعداري رئيس فرع خنيفرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في الملف المعروف ب"ملف جمعية أمحزون موحا وحمو الزياني".

كما حكمت المحكمة على المتهمين بأداء غرامة قدرها 5 آلاف درهم لكل واحد منهما، وأدائهما لتعويض مشترك قيمته 500 ألف درهم.

وقررت المحكمة ، أيضا ، تبرئة المتهمين من تهمة السب العلني، ورفض جميع الدفوعات الشكلية.

وكانت المحكمة قد وجهت إلى إدريس شحتان ومصطفى أعداري بالخصوص تهمة القذف والسب العلنيين.