تحتاج العودة إلى حقبة تاريخية أطلق عليها المؤرخون العرب “العصر الجاهلي” إلى دقة علمية في قراءة العادات المجتمعية والتقاليد السائدة، وغالباً ما نُظر إلى هذه الحقبة، كتاريخ ملتبس ومجهول، ما يستدعي إجراء حفريات معرفية للكشف عمّا هو دقيق وعما هو أقرب إلى البيئة الصحراوية، القائمة على الغزو ومقاومة قسوة الطبيعة.
وإذا عدنا إلى أحوال المرأة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام لوجدنا ثنائية تاريخية. ثمة وجهان، الأول يؤكد فاعلية الأنثى في مجتمع الصحراء، وآخر يُحيلها على المتعة الجنسية الهادفة إلى إشباع الهيمنة الذكورية. وعلى هذا أظهرت العادات القبلية: التشبيب، أنواع الأنكحة، تعدد الزوجات، الإرث، زعامة القبيلة، الوأد، الخفاض، والحجاب وجود “الأنثى” المزدوجة، من جهة بدت نساء الجاهلية أشد قدرة على التعبير الاجتماعي والجنسي عن أنفسهن عند العديد من القبائل، ومن جهة ثانية لم يكن لهن أي موقع مؤثر خارج الحدود التي رسمتها القبيلة.
المرأة متاع الرجل
يمثل التشبيب بالنساء، أحد مفاصل علاقة رجل الصحراء بـ “أنثاه”، وما إن تبدأ غريزته الجنسية حتى يشعر بالحاجة إلى البحث عن الآخر الأنثوي. “إن التشبيب بالنساء وملاحقتهن، كان من أمارات الرجولة عند الجاهليين”[1] وإفشاء الغرام والصراحة في الحب لم يكونا من المحظورات عند عدد من القبائل، فها هو أمرؤ القيس يبدي “شغفه بابنة عمه عنيزة بنت شرحبيل فيلاحقها، ويتسلل إلى مقدمة هودجها، ويُدخل رأسه في الهودج يقبلها ويحادثها”[2]، وعلى هذا دوّن معلقته التي غدت من أشهر قصائد الحب في الجاهلية. ومن أهم ما قيل في شعر الحب، قصيدة النابغة الذبياني، في المتجردة زوجة النعمان وقد وصف فيها جسدها بأدق التفاصيل:
نَظَرَتْ بمُقْلَة شادِنٍ مُتَرَبِّبٍ/ أحوى، أحمَّ المقلتينِ، مقلدِ
والنظمُ في سلكٍ يزينُ نحرها/ ذهبٌ توقَّدُ، كالشّهابِ المُوقَدِ
صَفراءُ كالسِّيرَاءِ، أكْمِلَ خَلقُها/ كالغُصنِ، في غُلَوائِهِ، المتأوِّدِ
والبَطنُ ذو عُكَنٍ، لطيفٌ طَيّهُ/ والإتْبُ تَنْفُجُهُ بثَدْيٍ مُقْعَدِ
محطُوطَة المتنَينِ،غيرُ مُفاضَة/ ريّا الرّوادِفِ، بَضّة المتَجرَّدِ
قامتْ تراءى بينَ سجفيْ كلة/ كالشّمسِ يومَ طُلُوعِها بالأسعُدِ
أوْ دُرّة صَدَفِيّة غوّاصُها/ بهجٌ متى يرها يهلّ ويسجدِ
أو دُميَةٍ مِنْ مَرْمَرٍ، مرفوعةٍ/ بنيتْ بآجرٍ، تشادُ، وقرمدِ
سَقَطَ النّصيفُ، ولم تُرِدْ إسقاطَهُ/ فتناولتهُ، واتقتنا باليدِ
ومن القصائد الوصفية في النساء قصيدة “اليتيمة” التي ادعاها جمهور كبير من الشعراء في دعد. فقد كانت لأمير من أمراء الجاهلية، ابنة اسمها دعد، أعلنت أنها لا تتزوج إلاّ بمن يصفها أحسن وصف، فتوافد الشعراء على دارها من كل حدب، يأتونها بكل شعر ثمين، فلم ترق لها غير قصيدة، لما أتى منشدها على آخرها، أقبلت على قومها قائلة لهم: “اقتلوا قاتل بعلي” قالوا لها: “كيف علمت ذلك” قالت: “إني رأيت الرجل ينتسب لكندة، وليس في لهجته ما يدل على أنه منها، فعلمت أنه قتل قائلها، وانتحلها لنفسه”. فاستجوبوا الرجل فأقر بفعلته، فقتلوه، فسميت القصيدة “اليتيمة”[3].
ورغم أن الشعر الجاهلي تطرق في جزء منه إلى صفات المرأة، لكنه بقي مكبلاً بدائرة المرغوب والممنوع، والأمثلة في التاريخ كثيرة، فالتشبيب بالفتاة العذراء كان مسموحا به الى حد ما، أما التغزل بالمتزوجات فهو “مهلكة”. وقصة تشبيب النابغة الذبياني بالمتجردة زوج النعمان بن المنذر، وتهديد الملك له بالقتل معروفة، بل إن النظر بسوء إلى البنات والنساء، حتى لو كان ذلك ضمن مجتمع، وفي بيوتهن، كان يعتبر منافياً لآداب السلوك العامة.[4]
في شعر الجاهلي مساحة رحبة ” تتعلق بحب الرجل للمرأة، وليس العكس، ذلك أن من طبع الرجل التباهي والتفاخر بحبه للنساء. أما المرأة فإن طبعها الخجل الذي يمنعها من إظهار حبها وتعلقها برجل ما، ثم إن المجتمع لا يسمح لها بذلك، ويعد ذلك نوعاً من الخروج عن الآداب العامة، وجلب العار إلى البيت والأسرة”.[5]
يختلف اختلاط النساء بالرجال في الجاهلية بين الحضر والبادية، “ولم يكن بين رجال العرب ونسائها حجاب، ولا كانوا يرضون مع سقوط الحجاب بنظرة الفتلة ولا لحظة الخلسة، دون أن يجتمعوا على الحديث والمسامرة، ويزدوجوا في المناسمة والمثافنة، ويسمى المولع بذلك من الرجال بالزير، المشتق من الزيارة، وكل ذلك بأعين الأولياء وحضور الأزواج، فلم يزل الرجال يتحدثون مع النساء، ثم كانت الشرائف من النساء يقعدن للرجال للحديث ولم يكن النظر من بعضهم إلى بعض عاراً في الجاهلية”.[6]
عرفت المرأة في الجاهلية بالكيد، ونظروا إليها نظرتهم للشيطان[7] ولعل هذه النظرة تخفي معطيات أسطورية، فهي قوية وضعيفة في آن؛ قوية بسحرها الأنثوي/ الجنسي، ضعيفة بعين التقليد الذكوري الذي يهابها فيجعلها بمرتبة الشيطان، ما يعني التلازم بين المقدس والأنثوي. هذه النظرة “لم تكن خاصة بالجاهليين، بل هي نظرة عامة نجدها عند غيرهم أيضاً. بل هي وجهة نظر الرجل بالنسبة للمرأة في كل العالم في ذلك الوقت. وهي نظرة نجدها عند الحضر بدرجة خاصة، لما لمحيط الحضر من خصائص التجمع والتكتل، والتصاق البيوت بعضها ببعض، ولما لها من حياة اجتماعية واقتصادية وسياسية، قد تجبر المرأة على الاتصال بالغرباء، فنشأ من ثم هذا الرأي من أهل الحضر أكثر من الأعراب”.[8]
لعرب الجاهلية أنواع متعددة من الأنكحة مثل: نكاح البعولة، نكاح الضيزن، نكاح الخدن، نكاح المتعة، نكاح البدل، نكاح الشغار، نكاح الاستبضاع، نكاح الرهط، نكاح صواحبات الرايات.
الزواح أو النكاح الأول (أي البعولة) هو ذاك الزواج القائم على الخطبة، والمهر، وموافقة الأهل ومشاركتهم، والقبول بين الزوجين. أما نكاح الضيزن، سمي كذلك بـ “نكاح المقت” وهو نكاح الابن لزوجة أبيه بعد وفاة والده. فالمرأة كأي متاع يملكه الرجل، يعود إلى أولاده الذكور من بعده وللابن الأكبر كحق أول. وإذا لم يكن له أولاد فهي من إرث أقرب النساء إليه، كأخيه أو ابن أخيه، أو عمه. في الجاهلية لم يكن الوارث للمرأة ملزماً بنكاحها، وإنما إن شاء فعل وإن لم يشأ عضلها فمنعها عن غيره ولم يزوجها حتى تموت. فالضيزن هو من يخلف أباه على امرأته إذا ما طلقها أو مات عنها. وقد أطلق على الولد المولود من هذا الزواج بالمقيت. وكان من عادات أهل يثرب أن يلقي ابن الرجل المتوفى على زوجة أبيه ثوبه ليثبت ملكيته لها. وعندما يقوم الوارث بنكاح امرأة المتوفى فإنه لا يدفع لها مهراً وإنما ينكحها بمهر مورثه، أو ينكحها ويأخذ مهرها، ولكن إذا سبقت المرأة وذهبت إلى أهلها فهي أحق بنفسها”.[9]
نكاح المتعة، هو نكاح مؤقت، هو زواج لأجل معلوم كسنة مثلاً؛ وسمّي كذلك لأنه لمجرد التمتع، وإذا ما انتهى الأمد المحدد تمّت الفرقة بين الرجل والمرأة المتعاقدين. وكان يرافق هذا الزواج اتفاق اقتصادي تكون المستفيدة منه المرأة. ومن الأسباب التي دفعت إلى وجود هذا نوع من الأنكحة عند الجاهليين، تنقل الرجل بين العديد من المدن، بسبب عمله في التجارة. وكانت المرأة إذا ما رُزقت ولداً من مثل هذا النكاح فإنها تنسبه إليها لارتحال الأب المتواصل. وللمرأة في نكاح المتعة صداق كما هو عليه الحال في نكاح البعولة.[10]
نكاح البدل، في هذا النكاح يتم تبادل الزوجتين بين الرجلين، فيقول أحدهما للآخر “انزل ليّ عن امرأتك أنزل لك عن امرأتي”. وفي حال نكاح البدل يكون الزواج دون مهر لأنه تمّ مبادلةً. وقد تتم المبادلة بالبنات، أي أن يتزوج كل واحد ابنة الآخر، وهذا الزواج كان يدعى عند عرب الجاهلية “زواج الشغار”. ويرتبط هذا النوع من الأنكحة بسوء الوضع الاقتصادي الذي لا يمكِّن أحد الرجلين من الحصول على المهر.[11]
نكاح الاستبضاع، وهو أن يرسل الرجل زوجه بعد طهرها من طمثها إلى رجل آخر عرف عنه النجابة والشجاعة والسؤدد، كي تستبضع[12] منه أي كي تحمل منه، وعندما تعود يعتزلها زوجها ولا يصيبها حتى يتبين حملها. وسبب هذا النوع من النكاح، رغبة الرجل في ولد نجيب تكون له الصفات التي يتمتع بها السيد.[13]
نكاح الرهط، وهو تقاسم رهط من الرجال قد يصل عددهم إلى العشرة، امرأة واحدة، برضا منها، فإذا ما حملت ووضعت أرسلت إليهم، فيجتمعون كلهم دون أن يستطيع أحدهم التخلف، وتخبرهم بولادتها، وتنسب ابنها إلى من تحبّ منهم. فيلحق به ولدها إذا كان المولود ذكراً أما إذا كان المولود أنثى، فإنها لا تفعل لكرههم للبنت أولاً، ولخوفها ثانياً من العمل على وأدها.[14]
نكاح صواحب الرايات، هنّ من البغايا، وكنّ في معظم الأحوال إماءً امتهنّ البغاء[15]، وكان يدخل على المرأة البغيّ الكثير من الرجال مقابل أجر، ولم تكن الأجور ثابتة، بل تتوقف على التراضي، وقد تكون نقداً أو متاعاً. وإذا ما حملت صاحبة الرايات ووضعت، جمعوا لها القافة، والحقوا ولدها بالذين يرون فيستلحقه به. وكانت صاحبات الرايات تنصبن على أبوابهن رايات حمراً تعريفاً بهن، فمن أرادهنّ دخل عليهنّ[16]. هذا النوع من النكاح لم يكن ليعيب الرجل، بل قد يتبجح به ويعتبره من أمارات الرجولة.
زواج الخدن، أو المخادنة؛ وذوات الأخدان، هن اللائي حبسن أنفسهن على رجل سراً. ويمكن أن تكون ذات الخدن حرة، او متزوجة، أو أرملة، أو مطلقة. وقد يعاقب الرجل “الزاني” بغرامة مالية أي يفتدي نفسه بالمال، وقد يقوم الزوج بقتل الزاني والزانية لأنهما أهانا شرفه، ويظهر أن عرب الحجاز قد تأثروا باليهود الذين كانوا يعاقبون الزاني والزانية بالرجم حتى الموت. وبعضهم كان يقوم برجم المرأة فقط، أما لدى عرب الجنوب فلم ترد في نصوص إشارة إلى عقوبة الزاني بحرة.[17]
يكشف تعدد أنواع الأنكحة عن فوضى الشراكة الجنسية عند عرب الجاهلية وعن السلطة الذكورية، وعن الحرية الجنسية للمرأة أيضاً. ورغم ما يتضمنه هذا التاريخ الموصوف بـ “الجاهلي” من سياقات عنفية تجاه الأنثى، فثمة وجه خفيّ “لأنثى الجاهلية” لا تلحظه المدونات التاريخية، فالمجتمع العربي قبل الإسلام، تكوّن من قبائل مختلفة، تعيش في ظروف مختلفة، وبعض هذه القبائل عرف مسألة انتساب الأطفال إلى أمهاتهم، مثل قبيلة خندف وجديلة، ومن ملوك العرب قبل الإسلام من نسب لأمه كعمر بن هند.[18]
عرفت المجتمعات العربية قبل الإسلام نظامين: الأمومي[19]؛ والأبوي، وبدأت تتجّه نحو النظام البطريركي إثر تغير الأحوال الاقتصادية وسيطرة الرجل على الموارد المادية، أي على الممتلكات ومن بينها المرأة، وبذلك بدأت ترتسم ثنائية المالك والمملوك. أدت مركزية الأنثى عند بعض القبائل إلى وجود آلهة من الإناث والذكور، فكانوا يؤمنون بأن إله كل قبيلة يحارب معها في حربها، لذلك حملت القبائل صوراً وتماثيل آلهتها في الحرب، وقد فعل ذلك أبو سفيان فحمل “اللات” و”العزى”[20] في معركة أُحد ضد محمد، وكانت اللات والعزى من الآلهة الإناث.[21] كانت “اللات” إلهة بني ثقيف وكانت تبسط سيطرتها على مدينتهم الطائف، وكانت “مناة” معبودة الأوس والخزرج الذين يشكلون غالبية سكان المدينة. العزّى كانت إلهة القريشيين وتسيطر على مدينتهم مكة. ومناة كانت الأقدم، وكان العرب يتكنون بها مطلقين على أولادهم أسماء كعبد مناة وزيد مناة؛ واللات كانت قريش وجميع العرب يعظمونها فأطلقوا على أولادهم تسمية زيد اللات.[22]
النكاح وأنواعه، قابله تعدد الزوجات، فالبعل/ الزوج كان من حقه أن يتزوج من يشاء من النساء، وبالعدد الذي يريد، ويتسرى بالعديدات من الإماء. التعدد الذي كان مباحاً في الجاهلية، يُقدِم عليه الرجل إما للمتعة أو الرغبة في الإنجاب، إذا لم تسعده زوجته بالولد، أو حباً بإنجاب الذكور إذا كانت المرأة مئناثاً، أو للإكثار من الأولاد، دعماً للأسرة والقبيلة، وتفاخراً بكثرة الولد أمام الآخرين، وهذا الأمر ينطبق على الأفراد متوسطي الحال. أما السادة الأشراف ورؤساء القبائل فقد يعددون الزوجات لإحلال التفاهم بين قبيلتين أو بطنين متنافرين – هذا التعدد عبارة عن زواج سياسي- أو لدعم تحالف قائم.[23]
ويذكر المؤرخ العراقي جواد علي (1907-1987) في موسوعته “المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام” “أنّ أهل الحرم أوّل من اتخذ الضرائر، والضرائر زوجات الرجل الواحد، وكل منها ضرة للأخرى. والغاية الأولى للزواج هي النسل، لذلك قالت العرب من لا يلد لا وُلد، وكرهت العاقر وعدتها شؤماً، واتخذ العقر من الأسباب الشرعية للطلاق، إذا كان الرجل يرفض البقاء مع امرأة لا تلد، لذلك كان يطلقها في الغالب لانتفاء المنفعة منها مع إنفاقه عليها، أو يتزوج عليها ليكون له عقب، وعندهم أن المرأة القبيحة الولود خير من الحسناء العاقر”.[24]
خضعت النساء في الجاهلية لنمط طبقي فتم تقسيمهن إلى حرائر، وإماء؛ المرأة الشريفة أي تلك المتحدرة من أسرة أرستقراطية، كان من حقها الاعتراض على الزواج أو القبول به، والعادة أن “أمر الزواج بيد الأبوين، وليس للبنت معارضة وليّها الشرعي في الزواج. واشترطت بعض النسوة من الأسر الشريفة إن أصبحن عند زوجهن، كان أمرهن إليهن، إن شئن أقمن معهم، وإن شئن تركتهم، أي إنّ حقّ الطلاق بيدهن، وذلك لشرفهنّ وقدرهنّ، ومن هؤلاء: سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش، وهي أمّ عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف “.[25]
لم يكن للمرأة في الجاهلية حق في الإرث بل كانت تُعدّ ملكية الرجل، ويدل نكاح الضيزن، على العبودية التي خضعت لها “المرأة قبل الإسلام”. في الإرث عند الجاهليين كان يراعى في الوراثة النسب، درجة القرابة، أي صلة الرحم حسب درجتها؛ والقاعدة العامة في الإرث أن يكون خاصاً بالذكور الكبار دون الإناث، على أن يكونوا ممّن يركب الفرس ويحمل السيف. “المرأة من ضمن تركة المتوفَّى وذلك إن لم تكن أم ولد، ويكون من حق الابن التزوج بها… والأخبار متضاربة في موضوع إرث المرأة والزوجة في الجاهلية، وأكثرها أنها لا ترث أصلاً، غير أن هناك روايات يفهم منها أن من الجاهليات من ورثن أزواجهن وذوي قرباتهن، وأن عادة حرمان النساء الإرث لم تكن سُنّة عامة عند جميع القبائل، ولكن كانت عند قبائل دون قبائل، وما ورد من الأخبار يذهب على الأكثر عند أهل الحجاز”.[26]
عدم توريث النساء بدعوة أنهن لا يمتطين الجياد ولا يحاربن، ظل سارياً إبان الدعوة المحمدية، والرسول أبطل هذه العادة الذكورية/ القبلية، وقبل نزول الآيات القرآنية التي أنصفت المرأة في الإرث، واجه محمد هذه المشكلة، فقد أتت إليه النساء يطلبن “تطبيق قانون جديد، ومن بينهن أم قجة، إحدى نساء الأنصاريات التي جاءته تشكو قائلة: “مات زوجي وقد مُنعت من ميراثه، إذ إن شقيق زوجها قال: “النساء لا يمتطين الجياد ولا يحاربن”، وكان لأم قجة خمس بنات أُبعدن جميعاً عن الإرث من قبل رجال القبيلة، فالرجال وحدهم يرثون، والمرأة والطفل الذكر مبعدان عن الإرث”
الرئيسية 
الأحداث 
المنشورات 
