استطلاع رأي: توقعات بعدم حدوث تغيير في المغرب بعد 25 نونبر
حسن حمورو- هسبريس
2011-10-25 14:39
تًوقّع حوالي 63.93 % من مجموع المشاركين في استطلاع للرأي، عدم
حدوث أي تغيير ايجابي في المغرب بعد انتخابات 25 نونبر 2011، وأجاب 28769
من أصل 45001 مشاركا بـ"لا" على سؤال: هل تتوقع حدوث تغيير ايجابي في
المغرب بعد انتخابات 25 نونبر2011؟ والذي كان موضوع الاستطلاع المذكور على
موقع "هسبريس" على مدى خمسة أيام.
وضمن نتائج الاستطلاع نفسه توقع 17.32 % من المشاركين حدوث تغيير
ايجابي بعد الانتخابات، في الوقت الذي رأى فيه 16.58 % أن التغيير الايجابي
بعد 25 نونبر سيكون نسبيا، أما النسبة المتبقية من المشاركين فلم يكن لها
رأي.
وتعليقا على نتائج الاستطلاع، قال محمد مجاهد الأمين العام لحزب
الاشتراكي الموحد، إنها جاءت منسجمة مع الموقف الذي طرحه حزبه والداعي إلى
مقاطعة الانتخابات، لأنها في نظره لن تأتي بالجديد، معتبرا في تصريح
لـ"هسبريس" أن العملية السياسية في المغرب تعيش على هامش المجتمع، وأن
الأوساط الشعبية الواسعة لا تثق في الانتخابات، ولا تثق في أنها ستفتح أفقا
للتطور والدمقرطة، والتنمية.
وأوضح مجاهد أن الوضع السياسي في المغرب يتسم بالانحباس وبانسداد الأفق
وإعادة إنتاج نفس الآليات التقليدية السابقة، معبرا عن أسفه على ما وصلت
إليه الممارسة السياسية والانتخابية في المغرب، ومشيرا إلى أن لحزبه قناعة
بأن مرحلة سياسية جديدة بدأت في مغرب ما بعد 20 فبراير، عنوانها التظاهر
الشعبي والسلمي لإسقاط ما أسماه الاستبداد والفساد، مشددا على أن ترجمة هذه
المرحلة يكمن في الملكية البرلمانية، وأن أي شعار آخر غيره لن يكون إلا
تضييعا للوقت وإهدارا للفرص، وحذر الأمين العام للاشتراكي الموحد في تعليقه
على نتائج الاستطلاع المشار إليه من تداعيات وتأثيرات الأزمة المالية التي
يعيشها العالم والتي قال إنها تلقي بظلالها على الداخل المغربي، مبرزا أن
المغرب في حاجة إلى إصلاحات عميقة وحقيقية، واصفا ما يقع في البلاد بالهروب
إلى الأمام وبالعمى السياسي.
وانتقد مجاهد في تصريحه سعي "البعض" إلى إعادة إنتاج نفس الآليات من
خلال تأسيس حزب إداري سنة 2007 في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بعد أن
كانت الدولة حسب المتحدث قد أسست سنة 1977 حزبا إداريا آخر وهو التجمع
الوطني للأحرار، مذكرا بسعي الأصالة والمعاصرة إلى التحول في وقت من
الأوقات إلى شيء أكبر من الحزب وإلى طموح قال أنه يشبه طموح الحزبين اللذان
كانا يحكمان في تونس ومصر، شارحا كيف أن "التحالف من أجل الديموقراطية" أو
ما بات يُعرف بـ"G8" يشكل استمرارا على نفس النهج ونفس المخطط الذي بدأ
سنة 2007.