الملك أثناء تدشين قنطرة مولاي الحسن على الترامواي لا ماب
قال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي إن الوضعية الاقتصادية
الحالية كارثية، وأكد في حوار ستنشره "كود" لاحقا، أن السبيل لبلوغ أي
إصلاح اقتصادي هو "الإصلاح السياسي"، مشددا ان المشكلة في المغرب هو مشكلة
"الحكامة".
وأمضى أقصبي شارحا إن "من يقوم
بالإصلاحات الاقتصادية ووضع السياسات العمومية وتخطيط البرامج الاقتصادية
هو الملك". ووصف هذه البرامج ب"غير الديموقراطية" لأنه "لا يحاسب عليها"
و"لأنها لم تخرج من صناديق الاقتراع".
ودعا أن تكون هناك صلة "بين صناديق الاقتراع والقرار السياسي والمحاسبة".
وأكد أقصبي في الحوار الذي ستنشره "كود" لاحقا، أن "الدستور الجديد لن
يحل أية مشكلة من المشاكل سياسية كانت أو اقتصادية، لأننا مازلنا في إطار
نظام ملكية تنفيذية أي أن الملك يسود ويحكم، فهو أول فاعل اقتصادي والمقرر
الأساسي والرئيسي للسياسات العمومية، باختصار: إنه الخصم والحكم.
ودعا إلى ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم.