ما العمل؟

---

رشيد نيني - raninyster@gmail.com

---

من يعتقد أن كل مشاكل المغرب
السياسية والاجتماعية والاقتصادية سيتم حلها مباشرة بعد احتجاجات 20
فبراير، فهو مخطئ. كما أن من يعتقد أن مغرب ما بعد 20 فبراير سيظل هو نفسه
مغرب ما قبل 20 فبراير مخطئ مرتين.
ما حدث في تونس ومصر وما يحدث حولنا في بلدان الشرق الأوسط والمغرب العربي
يجب أن يجعلنا مقتنعين بأن المغرب يوجد اليوم في مفترق طرق، فإما أن نختار
طريق الديمقراطية، أي القبول بإجراء إصلاحات عاجلة والقبول بالاختلاف
وتدبير هذا الاختلاف وفق ما تقتضيه الأعراف الديمقراطية الكونية، وإما أن
نختار طريق الجمود والتحجر، وبالتالي الدخول بالمغرب في مقامرة غير مأمونة
المخاطر.
عندما نتأمل شعارات ومطالب الحركات الشبابية والسياسية والحقوقية التي
تشارك في احتجاجات 20 فبراير، نستنتج أن لكل هيئة مطلبها الخاص الذي تناضل
من أجله، كما أن لكل تيار رسائله التي يود إيصالها إلى النظام من خلال
إعلانه قرار المشاركة.
فجماعة العدل والإحسان، أكبر وأقوى تنظيم سياسي داخل المغرب والذي تفوق من
حيث الحضور في الخارج على تنظيم الإخوان المسلمين، تشارك بقطاعها الشبابي
لإرسال إشارة سياسية لعل أطرافا في النظام تلتقط أبعادها. والعدالة
والتنمية تقاطع رسميا وتشارك بحضور شخصي للأستاذ مصطفى الرميد وشبيبة الحزب
وتصدر بلاغا تطالب فيه بإطلاق سراح جامع المعتصم والمعتقلين السياسيين
الستة. وحزب البديل الحضاري يشارك من أجل الاحتجاج على اعتقال أمينه العام.
وبما أن الدولة صمت آذانها طويلا عن مطالب هذه الأحزاب والجماعات السياسية،
فإن سياسة ليّ الأذرع ظلت هي آخر حل لدفع الدولة إلى التعاطي الجدي مع
مطالب هذه الحركات. وبما أن مناسبة 20 فبراير تمنح هذه الفرصة، فإن الجميع
سيستغلها، مادام آخر الدواء الكي، لإيصال رسائله إلى من يهمهم الأمر.
بعض فعاليات اليسار الراديكالي، التي تبنت حركة 20 فبراير، تتبنى شعار
«الشعب يريد إسقاط النظام»، أي الدعوة الصريحة إلى تغيير النظام الملكي
وتعويضه بالنظام الجمهوري. وهذا مطلب لا يعود إلى 20 فبراير الحالي بل هو
مطلب قديم بدأ مع حركات اليسار الاشتراكي قبل ثلاثين سنة أيام الحسن
الثاني، ولازال المطالبون به متشبثين به، خصوصا بقايا اليسار العدمي
الراديكالي الموجودين في «النهج الديمقراطي»، على قلتهم.
وإلى جانب هؤلاء، نجد المطالبين بتعديل الدستور والانتقال من الملكية التي
تسود وتحكم إلى الملكية البرلمانية التي تسود ولا تحكم. وهذا مطلب قديم
أيضا تبنته بعض التيارات والأحزاب السياسية منذ سنوات طويلة، كحركة العدل
والإحسان واليسار الاشتراكي الموحد، قبل أن يصبح مطلبا من جملة المطالب
السياسية التي ينادي بها شباب حركة 20 فبراير.
ثم هناك الذين يرفعون شعار «الشعب يريد إسقاط الحكومة»، ويطالبون بحل
البرلمان بغرفتيه وتشكيل حكومة مؤقتة تشرف على إعداد انتخابات وإفراز حكومة
منتخبة بشكل ديمقراطي وشفاف.
وهذه المطالب جميعها لا تصدر عن جهة سياسية واحدة لديها برنامج سياسي واحد،
وإنما تصدر عن أحزاب وتشكيلات سياسية وحقوقية متباينة التوجهات والبرامج
والخلفيات، لكنها تلتقي جميعها حول مبدأ واحد هو ضرورة وحتمية التغيير، أي
أن المغرب يجب أن يحسم في أمر الإصلاحات قبل فوات الأوان.
ولعل الفرق بين حركة الشباب المغاربة وحركتي شباب تونس ومصر هو كون حركة
الشباب المغاربة تم استيعابها من طرف الأحزاب السياسية والحركات الحقوقية
بالشكل الذي مكن زعماء هذه الأحزاب والجمعيات الحقوقية من تزعم هذه الحركة
وتبني مطالبها والرفع من سقفها.
في تونس ومصر، ظل شباب الثورة محافظين على استقلاليتهم، وعندما التحق
السياسيون والحقوقيون بالركب شكلوا جزءا من الحركة ولم يحتلوا مركز
الزعامة.
وربما سيتفطن الشباب إلى ضرورة تحصين حركتهم الاحتجاجية من هواة ركوب
الأمواج، وخلق مسافة ما بينهم وبين التيارات السياسية، خصوصا المتطرفة منها
والتي تبني مشروعها الإيديولوجي على الإلغاء وتخوين كل من يختلف معها في
الرأي والتحليل.
لذلك، فالموعد التاريخي المهم اليوم في المغرب ليس هو 20 فبراير وإنما ما
بعد 20 فبراير، أي أننا -بصيغة أخرى- أمام السؤال ذاته الذي طرحه لينين في
كتابه «ما العمل؟»، ما العمل إذن؟
عباس الفاسي أجاب عن هذا السؤال عندما صرح بأن حكومته ستدعم المواد
الغذائية بضخها 15 مليار درهم في صندوق المقاصة للحفاظ على استقرار
الأسعار، التي قال عنها بلاغ وزارة صهره نزار بركة قبل أسبوع إنها مستقرة.
وبما أنه لا عباس الفاسي ولا صهره نزار ينزلان إلى الأسواق لاقتناء القطنية
في هذه الأيام الباردة، فهما لا يعرفان، مثلا، أن ثمن الحمص قفز خلال
الأيام الأخيرة بخمسة دراهم للكيلو دفعة واحدة، مثلما لا يعرفان أن أكبر
شركتين لصناعة الإسمنت، المادة الرئيسية للبناء، قررتا قبل أسبوعين إضافة
درهمين إلى ثمن كل كيس من الإسمنت.
كما أجاب عباس عن سؤال «ما العمل؟» عندما طمأن زعماء الأحزاب السياسية بأن
الملك يتعهد بضمان نزاهة انتخابات 2012، وعندما لبى مطالب نقابات موظفي
العدل، وعندما التزم بتشغيل الدكاترة المعطلين بداية مارس.
ولكي يخفي جبنه السياسي الذي يمنعه من الاعتراف بنصيبه من الفشل في تدبير
الملفات الاجتماعية التي تشرف حكومته عليها، فضل إلقاء اللائمة على الجهات
الأجنبية التي تتآمر لزعزعة استقرار المغرب، وكأن تآمر حكام الجزائر وجهات
معادية في إسبانيا علينا منذ ثلاثين سنة اكتشاف جديد.
المغاربة يعرفون هذا، لكنهم يعرفون أيضا أن المؤامرة الداخلية التي تقودها
بعض العائلات المحظوظة على خيراته وثرواته لا تقل خطورة عليهم من المؤامرات
الخارجية.
في تونس ومصر، كان أول مؤشر على استيعاب الأنظمة لدرس التغيير هو تحرير الإعلام العمومي.
في المغرب، مادمنا نفتح التلفزيون ونرى صورة مصطفى العلوي ونسمع أسئلته
السخيفة وحركاته المستفزة، فإننا نفهم أن الدولة لم تفهم بعد رسالة 20
فبراير.
ولعل النقاش الكبير والصاخب الذي أثير على صفحات الجرائد وفي المواقع
الاجتماعية حول موعد 20 فبراير والجهات الداعية إليه، سواء اتفقنا أو
اختلفنا مع مطالبها، كان مكانه الطبيعي هو التلفزيون العمومي.
للأسف، فضل هذا القطب الإعلامي، الذي يصرف عليه المغاربة من ضرائبهم، أن
يصم أذنيه عن سماع أي صوت يختلف مع الصوت الرسمي، مفسحا المجال أمام هؤلاء
الشباب والحركات الاحتجاجية للجوء نحو القنوات الأجنبية.
إنني أشعر بالخجل وأنا أتلقى يوميا الدعوات إلى المشاركة في برامج قنوات
عالمية حول ما يجري في المغرب اليوم، في الوقت الذي لم أتلق فيه يوما أية
دعوة إلى المشاركة في أي برنامج حواري في قنواتنا العمومية. ولا يتعلق
الأمر بي شخصيا، بل بكثير من الصحافيين والحقوقيين والسياسيين والفنانين
الذين يضعهم التلفزيون في قوائمه السوداء، إما بسبب جرأتهم أو تبنيهم
لمواقف سياسية مغايرة للسائد.
إن الإعلام هو قاطرة التغيير. وإذا لم يتم اتخاذ قرارات جريئة، وعلى أعلى
مستوى، من أجل تحرير قنواته من الرداءة والتخلف والخوف، فهذا يعني أن رسالة
20 فبراير لم تصل إلى من يهمهم الأمر.
عندما يتحدث عباس الفاسي أمام الأمناء العامين للأحزاب السياسية عن
انتخابات 2012، فإنه يعطي الانطباع بأنه لم يفهم الرسالة جيدا. يتحدث عن
سنة 2012 بينما المغاربة لم يعودوا قادرين على تحمل رؤية وزير أول اسمه
عباس الفاسي ليوم آخر إضافي. هل ينتظر أن يكتبوها له فوق مقر وزارته لكي
يقتنع بأن صلاحيته قد انتهت.
وليس فقط صلاحيته هو، بل صلاحية عائلته التي تسلط أبناؤها وأبناء أبنائها
على كل هذه المناصب التي قضينا ثلاث سنوات كاملة نعددها بالأسماء والرواتب،
دون أن تبدي هذه العائلة ذرة خجل أو خوف من تبعات ما تقوم به على مستقبل
البلاد. بالعكس، «برقو» فينا عيونهم وهددونا بالمتابعة القضائية واتهمونا
بالعنصرية. ومن يرجع إلى أرشيف جريدة «أخبار اليوم المغربية» ويعيد قراءة
الحوار الطويل الذي نشرته على حلقات مع إبراهيم الفاسي الفهري مزينا بصوره
وصور والده وزير الخارجية، ويعيد متابعة برنامج «نقط على الحروف» الذي
استضاف وزيرة الصحة ياسمينة بادو، سيقف على خطورة هذه التهم التي تكلف ابن
وزير الخارجية المدلل وزوجة عمه وزيرة الصحة بتوجيهها إلينا نيابة عن «آل
الفاسي الفهري».
ولعل آخر تدخلات عباس الفاسي لمقربين من أسرته، كان تدخلا مكن إحدى بنات
عائلة الفاسي الفهري من الحصول على دبلوم المعادلة لشهادة تكميلية حصلت
عليها من فرنسا، حيث استطاعت أن تفتح مختبرا للتحليلات الطبية، مما تسبب في
إثارة احتجاجات مجلس الصيادلة بالمغرب والذي هدد بالتصدي لهذا الخرق
السافر لقوانين مهنة التطبيب بالمغرب.
بمعنى آخر، فعباس الفاسي وكثير من وزراء حكومته ليسوا جزءا من الحل، بل هم
جزء من المشكلة. والحل هو تعديل حكومي تغادر فيه العناصر الكسولة والفاشلة
القطار، حتى يستمر في السير نحو محطة 2012 دون أن يكون مهددا بالتوقف مضطرا
في الطريق.
أما بالنسبة إلى الإصلاحات الدستورية، فهناك اليوم شبه اتفاق سياسي على ضرورة الشروع في دراستها.
وهذه الإصلاحات، طبعا، لا يجب أن تكون في قارعة الطريق، وإنما في حوار وطني يعبر فيه كل حزب وكل حركة سياسية عن أفكاره ومقترحاته.
المطلوب الآن هو ترتيب الأولويات، فهناك الإصلاحات المستعجلة، ثم العاجلة.
الشعب يريد حكومة حقيقية ووزيرا أول بصلاحيات حقيقية وبرلمان بنواب يراقبون
المال العام لا نواب يقاطعون البرلمان ويتقاضون رواتب شهرية مقابل عمل لا
يقومون به. الشعب يريد أن يشتغل ويسكن ويكون لديه الحق في العلاج والتعليم.
الشعب يريد قضاء يحميه لا قضاء يرهبه ويأكل حقوقه.
الشعب يريد أن يعيش بكرامة لا أكثر، فهل هذا كثير عليه