تعرف جمهورية مصر العربية حدثا تاريخيا، يتمثل في إجراء إنتخابات برلمانية مُمهّـدة لأخرى رئاسية ستجري في مطلع شهر شتنبر 2011. ما يميـّز هذه الإنتخابات هي أنها تعتبر ملتقى طرق رئيسي في الحياة السياسية المصرية، حيث على الشعب المصري و نظامه أن يختار أي طريق يسلك، طريق الديمقراطية، أم طريق قانون الطوارئ و الفوضى المنظمـة.
ما وصلت إليه حالة الشعب المصري الجريح من الفقر و الأمية و الفساد لهو أمر مُحيّـر جدا و يدعو للقلق.
مصر دائما كانت القاطرة التي تجر وراءها الأمة العربية، كانت لها هيبة و صوت مسموع عند المجتمع الدولي عموما، و عند العرب خصوصا، كانت صمّام الأمان للخلافات العربية، غير أنها و للأسف الشديد فقدت تلك القوة الناعمة التي تميزت بها خلال سنوات البطولات المصرية.
مؤشرات نتائج الإنتخابات الأخيرة تدعو للقلق فعلا، تميزت بعدم الشفافية و تتهمها التقارير الدولية بالتزوير لفائدة الحزب الحاكم، هذا الحزب الأسطورة الذي كان السبب الحقيقي فيما وصلت إليه مصر الكبيرة و العظيمة في عيون العرب، فتحولت في عهد هذا الحزب إلى قزم مريض بكل علل الدنيا.
في منطق علم السياسة من المستحيل أن يظل حزب حاكم لأكثر من تلاث و لايات متثالية، و هو منطق سليم و معقول نظرا في كون الحزب الحاكم يستهلك مصداقيته أمام الناخبين، فتظعف بمرور السنوات حتى تموت هذه الثقة و تتحول إلى الحزب المعارض فيصبح هو الحاكم، و تستمر الحلقة فيعمل الحزب المعارض على كسب ثقة الناس من خلال محاولة تسريع تآكل كرة ثقة الحزب الحاكم من خلال إنتقاد سياساته، فيما الحزب الحاكم يعمل جاهدا على تأخير تآكل هذه الثقة بكل الوسائل، هذه الدورة هي ما يطلق عليها باللعبة السياسية الديمقراطية و التي يكون الرابح فيها بالأساس هو المواطن الذي يستفيد من المنافسة السياسية لحكامه المتناوبين على السلطة و الذين يعملون جاهدين على خدمة المواطن لكسب ثقته و تجنب عقابه بعدم تجديد الثقة فيهم.
هذا المنطق الديمقراطي غائب تماما في المجتمعات العربية عموما، و في مصر على الخصوص، دور الشعب المصري في الحياة السياسية غائب و مغيب، لم يعد المواطن المصري يهتم بالسياسة و لا بالسياسيين، لأنه فقد الأمل و شغلوه بالفقر، فلم يعد يفكر في السياسة، همّه الوحيد هو توفير لقمة العيش له و لأولاده.
كيف لدولة عظيمة مثل مصر و لشعب عريق في التاريخ أن تصل حالته لما وصلت عليه.
من الناحية القانونية الإنتخابات المصرية غير شرعية لأنها تجرى في ظل قانون طوارئ، و قانون الطوارئ في العرف القانوني هو حالة إستثناء تكون نتيجة حرب أو كوارث طبيعية، مما يجعل الحاكم يلجأ إلى فرض حالة الطوارئ على البلاد لفرض النظام العام و خوفا على سلامة المواطنين.
و حالة الإستثناء تعني أن يجمع الحاكم بين يديه السلط التلاث، السلطة التنفيذية التي هي له أصلا، السلطة التشريعية و السلطة القضائية. فكيف يمكن إجراء إنتخابات تشريعية في ظل هذا القانون المعمول به في مصر لأكثر من تلاثين سنة !!!
بالإضافة إلى كل هذا تأتي النتائج كاسحة للحزب الوطني الحاكم، و بخسارة مدوية للمعارضة و التي لم تستطع ضمان حتى المقاعد التي كانت لها في مجلس الشعب المصري قبل هذه الإنتخابات الأخيرة، هذا يعني أن الحزب الوطني الحاكم سيحكم مصر أم الدنيا دون معارضة .
أعتقد أن الصواب هو ما جاء على لسان محمد حسنين هيكل عندما شارك في الحوار الساخن الذي كان يملأ الشارع المصري، وقدم اقتراحا في حواره لإحدي الصحف المصرية المستقلة وقال : "يجب إنشاء مجلس الخبراء الذي سندعوه مجلس أمناء للدولة والدستور في مصر، ومهمته ستكون صياغة دستور جديد وعقد اجتماعي جديد، ثم ترتيب انتقال السلطة وتشكيل وزارة مسؤولة ومجلس تشريعي ونظام رئاسي للحكم علي ان يشرف الرئيس مبارك بنفسه علي هذه المرحلة الانتقالية وتكون تلك آخر وأهم خدمة يقدمها للبلد".
وفقا لاقتراح هيكل، يجب على مجلس أمناء الدولة والدستور في مصر أن يضم من 10 الي 20 شخصية مصرية مطروحة الآن داخل الأوساط السياسية والثقافية للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، منهم عمرو موسي، ومحمد البرادعي، والعالم أحمد زويل، وجرّاح القلب الشهير مجدي يعقوب ، وحازم الببلاوي ، ومنصور حسن، ومدير الهيئة المصرية العامة للخدمات الاستخبارات عمر سليمان ، وغيرهم من الشخصيات المعروفة في مصر.
يرى هيكل ان هذه الشخصيات، بحكم سنهم ووضعهم، لا تبحث عن وظيفة، وسوف لا يريد ان يكون رئيسا لمصر، ولكنها سوف تناط بها مهمة إعداد مصر لنقلها إلى الجيل الجديد على أن ينهي مجلس الأمناء مهمته ويرحل خلال فترة انتقالية تصل الي 3 سنوات يطرح فيها دستور جديد يكون بمثابة عقد اجتماعي شرعي.
نعتقد أن هذا الحل قد يزرع الأمل من جديد في مصر، لأن ما تحتاجه فعلا هذه الدولة العزيزة على قلوبنا هو تغيير الدستور و إعطاء الفرصة لجيل جديد في ظل دولة الجميع تكون أساساتها هو الحريات و مبادئ حقوق الإنسان، الديمقراطية ، المساواة، و العدالة الإجتماعية.
و على ما يبدو أن كلام حسنين هيكل قد أخذه الريح بعيدا عن مصر المحروسة، و في ظل هذا الوضع لا يسعنا أن نقول سوى " إذا لم تستحي فاصنع ماشئت".
قــراءة فـي الإنتخـابــات المصريــة الأخيــرة
اليوم في 1:26 pm من طرف