وقَرَ بالعقل السياسي الشعبي كما ثَبَتَ بالنص المدرسي والأدبي السياسي بأن الديمقراطية democracy تعني حكم الشعب أو حكم الأغلبية للأقلية، هذا هو الأصل اللغوي والتاريخي المستمَد من تجربة الحكم في دولة المدينة في أثينا حوالي القرن السادس قبل الميلاد،هذا المعنى المثالي والأخلاقي-حكم الشعب- كان وراء توق كل الشعوب للديمقراطية وعدم قدرة الأنظمة على معارضتها وإلا ستبدو وكأنها ضد إرادة الشعب، إلا أن الواقع يقول بأن بونا شاسعا ما بين التصور النظري والمدرسي للديمقراطية وحال الأنظمة الديمقراطية، فحتى داخل الديمقراطيات الغربية وُجِد نقاد للديمقراطية يشككون بان الشعب هو الذي يحكم ،ويمكن التذكير بنظرية النخبة وروادها في هذا الشأن، وهم الذين يرفضون بالمطلق مقولة حكم الشعب لنفسه ويقولون بأنه لا اليوم ولا عبر التاريخ كان الحكم للشعب أو للأغلبية بل كانت الأقلية أو النخبة هي التي تحكم،ولكنهم يقرون بأن النخب الحاكمة اليوم توظف الشعب للوصول للسلطة وتراعي مصالح الشعب وهي في السلطة .الحديث عن الديمقراطية اليوم وخصوصا خارج المجتمعات التي نشأت فيها يحتاج لمقاربة جديدة تؤسس على الواقع لا على الخطاب ،والواقع يقول بأن الديمقراطية تحولت إلى أنظمة حكم وشعارات فضفاضة إن كانت تتضمن مفردات الديمقراطية الحقيقية وتعبر عن ثقافة الديمقراطية في بعض المجتمعات إلا أنها في مجتمعات أخرى تعبر عن ألتوق إلى التغيير ورفض الاستبداد والقمع والسعي للحياة الكريمة بغض النظر إن كان النظام القائم أو المراد الوصول إليه مُهيكل حسب النظرية الديمقراطية ودلالاتها اللغوية الأولى. كل الأنظمة والمجتمعات تقريبا تقول بالديمقراطية،إما بوصف نفسها بالأنظمة الديمقراطية أو بأنها تريد أن تكون ديمقراطية،ولكن على مستوى الواقع القائم سنجد أن أوجه التشابه بين هذه الأنظمة التي تقول بأنها ديمقراطية اقل بكثير من أوجه الاختلاف فيما يتعلق بشكل النظام وآلية إدارته وطبيعة الثقافة السائدة فيه.فما الذي يجمع مثلا ما بين الديمقراطية في العراق وأفغانستان والديمقراطية في السويد؟وما الذي يجمع ما بين ديمقراطية الكويت أو باكستان وديمقراطية فرنسا أو اليابان؟الخ .
إن المدقق بواقع المشهد الديمقراطي في المجتمعات العربية سيلمس أن الجانب المؤسساتي الشكلاني للسلطة – وجود انتخابات ودستور ومجلس تشريعي ومنظومات قانونية تتحدث عن الحقوق والواجبات- والخطاب السياسي المدجج بشعارات الديمقراطية ،كان لهما الغلبة في توصيف المشهد بالديمقراطي أكثر من توفر ثقافة الديمقراطية ومن انعكاس الديمقراطية حياة كريمة للمواطنين. ما يجري من سلوكيات وأنماط تفكير وتطبيقات للديمقراطية يتطلب إعادة النظر سواء بمفهوم الحرية كشرط ضرورة لأي ممارسة ديمقراطية أو بالنسبة للديمقراطية كثقافة أو بالنسبة لعلاقة السلطة بالمعارضة وبالمثقفين وبالحريات بشكل عام وحتى بالنسبة لمقولة أن الشعب يريد اليدقراطية.لا نروم من خلال القول بإعادة النظر، التخلي عن الديمقراطية بل إعادة النظر بفهمنا وبممارستنا للديمقراطية والابتعاد عن محاولات استنساخ التجربة الغربية أو الجري وراء أوهام الدلالة اللغوية للكلمة،وأن نأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي تطرأ على علاقة النظم السياسية بالخارج و بالمتغيرات التي تطرأ على المشهد الثقافي في مجتمعاتنا وخصوصا ظاهرة المد الأصولي والعنف السياسي أو الإرهاب وبروز الجماعات الطائفية والإثنية ،التي كانت تشكل ثقافات فرعية غير مسيسة وبالتالي لم تكن حاضرة كقوى سياسية عندما بدأت النخب السياسية العربية تتعامل مع ظاهرة الديمقراطية قبل عدة عقود.
من خلال تجربة العقود الأربعة الماضية في البحث عن مخارج ديمقراطية لأزمات مجتمعنا العربي ،ومن خلال ما يجري على الأرض اليوم من حراك سياسي يستظل بظل شعارات الديمقراطية، أو ما يجري في فلسطين و العراق من إقامة أنظمة (ديمقراطية) في ظل الاحتلال وفي ظل وجود جماعات وشعب مسلح ،من خلال كل ذلك فأن الحاجة تدعو لإعادة النظر إما في مفهوم الديمقراطية المتعارف عليه أو في توصيف ما يجري بأنه تحول ديمقراطي.
إن سؤال: هل توجد ديمقراطية في العالم العربي أم لا؟أصبح متجاوزا أو من الصعب الإجابة عليه انطلاقا من المقاييس والمؤشرات التقليدية حول وجود أو عدم وجود ديمقراطية. الديمقراطية الموجودة في غالبية الأنظمة العربية القائلة بها ليست تعبيرا عن إرادة الأمة بقدر ما هي استجابة-بالمفهوم الإيجابي والسلبي للاستجابة- لاشتراطات خارجية وتحديات داخلية ليست بالضرورة تعبيرا عن توفر ثقافة الديمقراطية.باستثناء أربعة أنظمة - العربية السعودية وليبيا وعمان والسودان- لا تدعي بأنها ديمقراطية،فبقية الأنظمة العربية تصنف نفسها بأنها ديمقراطية أو تسير نحو الديمقراطية أو لا تعارض الانتقال الديمقراطي وفي جميع الحالات سنجد ما يربط كل نظام سياسي بآلية ما أو مظهر ما من مظاهر الديمقراطية كوجود انتخابات أو دستور عصري أو مؤسسات تشريعية أو تعددية حزبية الخ ،ومع ذلك يبقى السؤال: أية ديمقراطية توجد في هذه الأنظمة.

قد نبدو مبالغين إن قلنا بان لكل نظام عربي تصوره وتطبيقه الخاص للديمقراطية ،ولكن واقع الحال يقول بوجود عدة مداخل أو نماذج للديمقراطية وبعضها غير مسبوق تاريخيا ويعتبر اختراعا عربيا بجدارة ،وفي هذا السياق يمكن التحدث عن الأنماط أو الأشكال التالية:

1- أنظمة ديمقراطية تحت الاحتلال (ديمقراطية خارج السياق)
وهذه تمثل سابقة فلأول مرة يُطرح التحدي الديمقراطي على مجتمع وهو تحت الاحتلال ،فالاحتلال نفي لإرادة الأمة فكيف يمكن لشعب أن يؤسس نظاما ديمقراطيا دون أن يكون حر الإرادة.هذا الشكل من الديمقراطية يعتبر خارج السياق ،خارج سياق حركة التحرر حيث يفترض توحد الشعب في مواجهة الاحتلال وليس صراع الشعب والأحزاب من اجل سلطة تحت الاحتلال ،وخارج سياق لعملية الديمقراطية بما هي شكل من أشكال حكم الشعب الحر والمستقل الإرادة. فلسطين والعراق نماذج على ذلك.

2- أنظمة ديمقراطية بدون تداول على السلطة (صراع الديوك)
لا يكون معنى للديمقراطية إن لم تؤدي للتداول على السلطة سواء تعلق الأمر برأس السلطة او النخب الحاكمة ،هذا التداول غير ملحوظ في غالبية الأنظمة العربية بما فيها القائلة بالديمقراطية مثلا: مصر ، تونس ،الجزائر واليمن والأنظمة (الديمقراطية) الملكية.ففي هذا النموذج تصبح الديمقراطية كنوع من الملهاة للشعب أو حلبة صراع الديوك،فيفسح المجال للشعب والنخب والجماعات للتصارع مع بعضها البعض وتتفرج على صراعها فيما النخب الحاكمة تبقى متحكمة بالسلطة وتترك الفتات للفائزين في صراع الديوك.

3- أنظمة ديمقراطية بدون ثقافة الديمقراطية (الديمقراطية الشكلانية)
الديمقراطية ثقافة كما هي مؤسسات ولا قيمة لهذه الأخيرة بدون مجتمع مؤمن بثقافة الديمقراطية وقيمها فلا ضمانة لنجاح الديمقراطية وقدرتها على الوصول لأهدافها في صون واحترام كرامة المواطن وحقوقه بدون ثقافة الديمقراطية ،وقد لاحظنا ضعف هذه الثقافة في المجتمعات العربية أو أن هذه الثقافة تواجه تحديات كبيرة من طرف ثقافات تقليدية ودينية ،وهي مغيبة حتى داخل الأحزاب التي تقول بالديمقراطية وتقاتل من اجلها.إن المفارقة في هذا السياق هي ظاهرة المد الأصولي أو الديني في العالم العربي ومن المعروف أن ثقافة الجماعات الدينية بشكل عام تناصب الديمقراطية،

....................................... يتــبــــع .................