القاهرة ـ «القدس العربي» : كم هو سيناريو في غاية الحرفية ذلك الذي صاغه القدر أمس، شاعر مصر الأشهر عبد الرحمن الأبنودي يذهب لمثواه الأخير، بينما أشد خصومه الرئيس المنتخب محمد مرسي اقتيد للسجن في ثبات يحسده عليه أشد خصومه..
بنصيب عادل وزع الحزن أمس تركته على المصريين، الإخوان ومن والاهم حزانى على الحكم على أول رئيس منتخب، وخصومهم يعتريهم الحزن على وفاة شاعر مصر الكبير، أشد أنصار الرئيس السيسي، الذي ظل يناصب الإخوان العداء منذ وصولهم لسدة الحكم، وسن سلاح شعره ونثره في الهجوم على التيار الإسلامي.. وقد تحولت صحف مصر أمس إلى بكائية غير مسبوقة على روح الشاعر الذي نعاه لزوجته الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة، وتصدرت صور الأبنودي الصفحات الأول في مشهد يؤكد أنه لازال للشعر قيمة كبرى في حياة الشعب، الذي قدم للأمة العديد من المبدعين، غير أن الحزن على شاعرنا لم يمنع خصوم الإخوان من الشماتة بسجن الرئيس محمد مرسي، بل وصل الأمر بالكثير من الكتاب إلى أن يعتبروا الحكم بسجن الرئيس المعزول عشرين عاماً، فيه نوع من الرأفة. أما الإخوان فقد أعلن كثير منهم حالة الحداد، فيما ذهب بعض رموزهم إلى أن الحكم يحمل في طياته بشارة خير، على اعتبار أن دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة، وهو ما ذهب إليه كثير من المراقبين المنتمين للجماعة، سواء أولئك الذين سافروا إلى الخارج بعد أحداث رابعة، أو أولئك الذين لازالوا موجودين في مصر.
وشهدت صحف الأربعاء العديد من المعارك الصحافية بعضها ضد الحكومة، بسبب تردي الأوضاع، خاصة الأمنية منها التي دفعت أنصار الرئيس السيسي لأن يطالبوه بأن يحقق ما سبق وتعهد به من وعود بشأن القضاء على الإرهاب واستتباب الأمن في غضون فترة وجيزة، وهو ما لم يحدث حتى الآن وإلى التفاصيل:
ليس بخلع الحجاب وشيوع التعري تنهض الأمم
البداية مع الجدل الذي لازال مسيطراً على الشارع بشأن الحرب على التراث والثوابت الدينية، ومن بينها الحجاب وها هو سمير الشحات في «الأهرام» يدلو بدلوه: «حال الداعين إلى أن تنقية التراث لا تكون إلا بنسفه نسفا، كحال «بلدياتنا» الذي أراد التعريف بأبيه فقتله! ياااااااه.. وكيف كان ذلك؟ تقول النكتة الشهيرة إنهم سألوا واحدا بلدياتنا: من هو أبوك في هؤلاء الثلاثة الواقفين أمامك؟ فأمسك ببندقيته وأطلق النار على أبيه فأسقطه صريعا.. ثم ابتسم في بلاهة قائلا: «أترون هذا الذي سقط؟ هذا أبي!» يا أحباب مصر.. إن إنقاذ مصر لا يكون بنسف تراثها. وتراث المصريين – لو تدرون – هو دينهم. يا سدنة العقل والتنوير- والذي منّه – ليس بخلع الحجاب وشيوع التعري والتبرج تنهض الأمم.. ولا بتدمير هيبة صحيحي البخارى ومسلم.. ولا بأخذ العاطل في الباطل. طيب.. بماذا إذن يا فالح؟
ويرى الكاتب أنه بالدعوة الهادئة الرزينة الأمينة الساعية بصدق إلى تنقية التراث، واستخلاص أفضل ما فيه، بعيدا عن التطاول والتهجم والاجتراء وصدم مشاعر الناس. وإن شئتم فاسمعوا ماذا قال شوقي وهو يمدح أكرم الخلق رسول البشرية. قال: «داويت متئدا، وداووا طفرة، وأخفّ من بعض الدواء الداء».. فالله يخليكم.. بالراحة علينا شويّة. ويضيف الشحات، هب أن نساء مصر أصبح عليهن الصبح فخلعن كلهن الحجاب.. بل سوف نتزيّد ونقول: وخرجن إلى الشوارع وكلهن مرتديات – لا مؤاخذة – المايوه.. فما الذي في رأيك سيتغير في العقل المصري؟ صدقني؛ لن يتغير شيء، اللهم إلا أن الرجال عندنا سترتفع معدلات تزويغهم من الشغل، وسيسيرون ورؤوسهم ملوحة دائما إلى الخلف بدلا من الأمام.. وربما اصطدموا بالحوائط وأعمدة الكباري وغطيان البلاعات».
أمريكا وإيران ومن ورائهما الطوفان
يكرس الاتفاق الإطاري الأخير بين الدول الغربية وإيران حول برنامجها النووى نموذجا لتعايش المصالح الذي يحكم العلاقات الدولية، وعلى حد رأي أحمد سيد أحمد في «الأهرام»: «فالاقتصاد هو الذي يحكم السياسة الخارجية للدول ومواقفها تجاه الأزمات والصراعات. ورغم أن الاتفاق يمثل خطوة في اتجاه تبريد الملف النووي الإيراني بعد عقد من التوتر السياسي بين طهران والدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة، وفرض حزمة من العقوبات، سواء الأممية أو الفردية عليها، ورغم أنه يوحي بتحجيم قدرات إيران لامتلاك السلاح النووي، ويصب في اتجاه وقف الانتشار النووي، إلا أن الفوائد الاقتصادية لكلا الطرفين من وراء هذا الاتفاق أكبر من الفوائد السياسية، وفق رأي الكاتب الذي يرى أن العقوبات أرهقت الاقتصاد الإيراني في السنوات الأخيرة، وأدت إلى زيادة عجز الميزانية وانخفاض قيمة العملة وارتفاع معدلات البطالة. ويرهن الاتفاق تخفيف ورفع العقوبات بمدى التزام طهران ببنوده، وهو ما يتيح لها استعادة صادراتها الطبيعية للنفط والغاز وتدفق الاستثمارات الأجنبية، واندماجها في الاقتصاد العالمي، إضافة إلى الإفراج عن الأموال المجمدة في الخارج، التي تقارب الـ100 مليار دولار. كما أن الاتفاق الإطاري أو النهائي لا يمنع امتلاك طهران للتكنولوجيا النووية، حتى مع تخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي وتحويل مفاعلاتها النووية الشهيرة مثل، ناتانز ومفاعل أراك للمياه الثقيلة إلى مراكز أبحاث، والتزامها بعدم إنشاء مفاعلات جديدة لمدة 15 عاما، وفي المقابل نجح الغرب والولايات المتحدة في وقف الصعود الإيراني نحو إنتاج القنبلة النووية، كما أنه مستفيد اقتصاديا من استئناف الصادرات النفطية والاستثمار في إيران.
لا بديل للمصريين عن محاربة الإرهاب
وإلى التصريحات التي اهتمت بها معظم صحف الأمس لمفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، الذي قال: «إن مصر اتخذت قرارها الحاسم الذي لا رجعة فيه، بعدم مهادنة الأفكار المدمرة والمتطرفة، وخطت خطوات واسعة في محاصرة الفكر التكفيري، فكما ثارت على الفساد ثارت أيضًا على الإرهاب الذي يدمرها ويقضي على الاستقرار فيها. وأضاف خلال لقاء عمدة مدينة «روتردام» الهولندية أحمد أبوطالب، أن الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية، ولا يوجد مجتمع أو دولة محصنة بالكلية من جرائمه، مشددًا على ضرورة توحد العالم في مواجهته والقضاء عليه. وأوضح أن مصر حذرت العالم من هذا الوباء مرارًا وتكرارًا، ولم تجد دعوتها آنذاك آذانًا صاغية. وشدد مفتي الجمهورية على أن دار الإفتاء المصرية تعتبر شريكًا فاعلاً في كل الأحداث العالمية، ويتمثل دورها في نشر التوعية من خلال المحاضرات والإصدارات وإيفاد علمائها في بقاع الأرض لبيان صحيح الإسلام. وأوضح أن دار الإفتاء قادت خلال الفترة الماضية حملة عالمية لتغيير النظرة السلبية عن الإسلام والمسلمين، ولتصحيح الصور النمطية عن الإسلام ونبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم على خلفية أحداث «شارلي إيبدو» المؤسفة. وأشار المفتي إلى أن الإسلام يمثل نسقًا عالميًّا مفتوحًا، ولم يسع أبدًا إلى إقامة الحواجز بين المسلمين وغيرهم؛ وإنما دعا المسلمين إلى ضرورة بناء الجسور مع الآخر بقلوب مفتوحة وبقصد توضيح الحقائق. وأبدى علام استعداد دار الإفتاء للتعاون مع هولندا وكافة الدول في توضيح صورة الإسلام، وأن تكون الدار بيت خبرة لدولة هولندا في ما يخص الفتوى وقضاياها. وأكد مفتي الجمهورية أن الوجود المسلم في أوروبا وجود حيوي وإيجابي لكافة الأطراف، لا سيما المجتمعات والحكومات الأوروبية، مشددًا على ضرورة تعظيم الاستفادة من العنصر المسلم الذي تربطه بالعالم الإسلامي روابط وثيقة».
دول عربية لم تعد تعتبر إسرائيل الخطر الأكبر
لأن مصائب قوم عند قوم فوائد، فإن الصراعات الحاصلة في منطقتنا أنعشت صناعة السلاح في الولايات المتحدة، وجعلت أباطرة تلك الصناعة يتوقعون مستقبلا زاهرا لبضاعتهم خلال السنوات المقبلة. وهم لا يخفون سعادتهم، سواء بالصراع الذي يلوح في الأفق بين السنة والشيعة، أو بصراعات أهل السنة في ما بينهم، حيث يتوقعون أن تستمر المناكفات مع إيران من ناحية، كما يرون أن الحرب ضد تنظيم «داعش» أو الجماعات الإرهابية لن تحسم خلال السنوات القليلة المقبلة. وعلى حد رأي فهمي هويدي في «الشروق» فمن الملاحظات المهمة التي سجلها التقرير أن مبيعات السلاح الأمريكية للدول العربية كانت في السابق محكومة بسقف معين، يراد به في نهاية المطاف أن يظل التفوق الإسرائيلي قائما طول الوقت. وكان مفهوما أن ذلك القيد أريد به ألا يسمح للدول العربية بأن تتفوق على إسرائيل في قدراتها العسكرية، تحت أي ظرف. إلا أن الأمر اختلف هذه المرة، بعدما بدا أن الدول العربية ــ أغلبها على الأقل ــ أصبحت معنية بالاحتشاد ضد إيران، ولم تعد تعتبر إسرائيل الخطر الأكبر الذي يهددها، لذلك فإن الإدارة الأمريكية تساهلت في شرط ضمان التفوق الإسرائيلي، ولم تحدد سقفا لمبيعات السلاح للدول العربية، نظرا لاطمئنانها إلى أنه لن يوجه ضد إسرائيل، وإنما سيستخدم في الصراع ضد إيران أو في الصراعات الداخلية أو ضد الجماعات الإرهابية المحلية.
ويرى الكاتب أن الجميع يتابع جولات الصراع العربي بمشاعر يختلط فيها الارتياح مع البهجة، في عواصم الغرب وواشنطن في مقدمتها، وفي إسرائيل بطبيعة الحال. ذلك أن الاقتتال في بلادنا يترجم عندهم إلى أرباح بالمليارات وانتعاش اقتصادي هم أحوج ما يكونون إليه، كما أنه يترجم في إسرائيل إلى المزيد من الاسترخاء. أما السؤال الأهم: ماذا يكون حال العالم العربي لو أن هذه المليارات أنفقت لتنمية العالم العربي وليس لانتحاره؟».
سلخانات التعذيب التابعة لوزارة الداخلية
الضحايا الذين قضوا أمام الاتحادية، يوم 6/12/2012، عددهم عشرة، منهم ثمانية، تقول الجماعة إنهم من الإخوان.. واثنان من معارضي مرسي في ذلك الوقت.. غير أن الأخير يحاكم على مقتل «اثنين» من المعارضة فقط.. فيما لا يسأل أحد كما يقول محمود سلطان في «المصريون»: «لم لا يحاكم «متهمون» بمقتل الثمانية الآخرين المنتمين إلى الجماعة؟ القضية التي عوقب فيها مرسي بالسجن المشدد عشرين عامًا، قضية محيرة جدًا، وقد تعتبر درسًا يدرج ضمن مناهج كليات الحقوق في المستقبل، عندما تستقر الشرعية «القلقة» على بر يؤمنه النضال الوطني المصري، يضيف الكاتب: قد يعتقد معارضو الجماعة، أن القضية انتهت عند النطق بالحكم، صحيح أن درجة أعلى من التقاضي «النقض» ستنظر فيها لاحقًا، غير أن تلك الإجراءات لن تطوي الصفحة، ولن تخفيها في أدراج النسيان، بل من المتوقع أن تُبقي على الانتهاكات الوحشية، التي ارتكبت بحق مصريين معارضين للإطاحة بمرسي، منذ اليوم التالي من 3 يوليو/تموز 2013.. ربما تبقي عليها حية في الضمير الإنساني عامة والمصري خاصة. ويتساءل الكاتب لما لا تحرك دعوى للقصاص أيضًا من قتلة ثمانية مصريين قتلوا في اليوم ذاته وفي المكان ذاته.. فيما تتحمس السلطات المصرية، في محاكمة «المتهمين» بقتل مواطنين اثنين فقط؟ المشهد في محصلته الأخيرة، شديد الغرابة: ففي حين يحاولون إدانة مرسي كـ«قاتل».. فإن تجميع أجزاء الصورة المبعثرة، سيكون في مصلحته في النهاية.. فهو يحاكم على مقتل اثنين فقط.. فيما لا يحاكم أحد ـ بعد الإطاحة به من منصبه كرئيس للجمهورية ـ على مقتل المئات في الشوارع وفي الميادين، وفي سلخانات التعذيب التابعة لوزارة الداخلية! أسئلة لا تحتاج إلى إجابة.. لأن الممثل القدير الراحل حسن البارودي في فيلم «الزوجة الثانية» لا يزال حيًا يرزق في أضابير الدولة.. وكل عقدة عند «العمدة» لها ألف حل: فالورق ورقنا.. والدفاتر دفاترنا».
محاكمة مرسي يوم عيد ميلاد تاوضروس
في اتصالٍ هاتفيّ على قناة CTV التابعة للكنيسة المصرية فجّر القس المتطرف المثير للجدل فيلوباتير جميل قنبلة ليست مفاجأة بالنسبة لي قائلاً: «نحن من حدد موعد محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وهو يوم عيد ميلاد البابا تواضروس ليكون العيد عيدين.. وهذا الكلام ليس فقط ينضح بالطائفية المقيتة، على حد رأي رضا حمودة في «الشعب»، بل يضرب أهم أساس للمواطنة ووحدة الأمة. والغريب أن من يرفع شعارات المواطنة هم أمثال هذا القس وأتباعه من النخبة المسيحية، فضلاً عن أدعياء الليبرالية الإسلامية، عبر الشاشات وعلى صفحات الصحف والمواقع الإلكترونية، لكنهم في الحقيقة لا يجرأون على أن ينتقدوا كلمات هذا القس ولو بشطر كلمة، لأنهم ببساطة وفق الكاتب شركاء معه في الجرم، ويعتقدون في الغالب بالمعتقد الطائفي نفسه، وتلك النظرة الدونية لهوية مصر الإسلامية. وانظروا لتصريح الصحافي حلمي النمنم بعد الانقلاب بأن مصر علمانية بالفطرة، الأمر الذي يؤكد لنا بما لا يدع مجالاً للشك أن ما حدث في 30 يونيو/حزيران وما تلاه من إعلان 3 يوليو/تموز 2013 ما هو إلا انقلاب على دين الدولة، مغلفاً ظاهرياً بالسياسة بهدف تضليل البسطاء وخداعهم عن هدفهم الرئيسي. يضيف حمودة، ليس غريباً أن نلحظ مدى النشوة التي تعيشها قيادات الكنيسة بعد الانقلاب على شرعية الشعب المصري، ذلك أنهم يعلمون علم اليقين أن يوم 3 يوليو بمثابة انقلاب على الدين وليس على السياسة الفاشلة لمحمد مرسي وجماعته كما يزعمون، فكانوا من أول الداعين والمحرضين على الفوضى والخروج، وتصدروا مشهد 3 يوليو سياسياً واعلامياً، وشتموا الإخوان مرارا وغمزوا ولمزوا في فكرهم».
الأبنودي.. طول عمري والموت قريب مني
بدأ الأبنودي حديثه عن الموت قائلاً: «بالنسبة للفقراء، دائماً الموت قريب جداً، ساكن في «خد الباب» لذلك ينجبون كثيراً ليفرحوا بما تبقى، ويحتفون بالموت أكثر من احتفائهم بالحياة. وتابع الأبنودي حديثه الأخير الذي انفردت به «المصري اليوم»: «ليس معنى هذا أن قلوبنا من حجر، فأنا مثلاً قريب الدمع جداً لي ولغيري، وحتى إذا كان ثمة نبرة حزن الآن في صوتي فهي ليست لأنني سوف أغادر، ولكن أعرف أناساً سوف يحزنون جداً على فراقي، وأنا مشفق عليهم، منهم أختي فاطمة، وهي أكبر مني بـ4 سنوات ومريضة، وتنتظر الموت ولا تتخيل أن أغادر قبلها، مشفق عليها جداً لأن حزنهم «عفش»، لهم حزن خاص جداً، وقد أوصيت بألا يمارسوا عليَّ كرنفالات القاهرة وعمر مكرم وغيره، فأنا بنيت مقبرتي هنا في الضبعية، وسوف أدفن فيها، وأشيَّع من مسجد في الإسماعيلية، ومن أراد أن يأتي لي من القاهرة وهم قليلون، فسوف يرحب بهم، ويقام عزائي هنا في القصر المنيف، وهي فرصة لكي يرى من لم ير من الأصدقاء الأبعدية التي أعيش فيها، وأوصيت بكل شيء، المهم في كل هذا هو الرحلة، يعني أنا مازلت أتعجب من شجاعة أمل دنقل في مواجهته للموت وتحويله إلى معادلة عقلية، ولكن الأمر عندي إنساني أكثر.
وتابع الشاعر: بالنسبة لبنتيَّ أظن أنني مهدت لهما استقبال الأمر، إحداهما اتصلت وقالت لي أن والد زميلتها توفي والمجموعة «الأصدقاء» رايحين يجلسوا مع صديقتهم… علشان يردوا لها الجميل بعد وفاتي. وعلى الرغم من حديث الخال الأبنودي عن الموت كثيراً إلا أنه كتب بخط يده وصية حصلت عليها وكتب فيها: أن يدفن في «الضبعية»،الموجود فيها بيته، وقد مر على بناء البيت ما يقرب من ربع قرن، وهو بيت تطرح أرضه مودة وتشع حيطانه وروداً وعناصر حياة، وحولي جيراني ..لقد بنيت مقبرتي على أطراف القرية «الضبعية»، ربما أغضبت القبة بعض المتزمتين، لكنني لم أحب يوماً فكرة الخروج من عمر مكرم والمشي خطوتين والوجوه التي يبحث بعضها عن بعضها، ثم اختفاء الجسد والسلام عليكم».
السجن يؤجل خطر الإخوان لكنه لن ينهيهم
خطرُ الإخوان قد تؤجله السجون ولكنها- بالتجربة المتكررة- لا تقضي عليه، بهذه الكلمات يؤكد أنور الهواري في «المصري اليوم» على أن المستقبل مليء بالمفاجآت: «في أجلٍ قريبٍ أو بعيدٍ، سوف يخرجُ الإخوانُ من السجون. ليكتشفوا أننا- بكامل إرادتنا- مهدنا الأرض لعودتهم، ومهدنا التُربة لنموهم، في فراغٍ سياسي ليس له أول وليس له آخر. في مثل هذا الفراغ يكونُ من الوارد، ولو بعد عقدين من الزمن، أن يعود خطرُ الإخوان من جديد، والمؤكد أنهم سوف يفشلون من جديد، ولكن بعد أن يكونوا قد أخذونا في دوامة جديدة، نستهلك فيها غير قليل من الوقت والأعصاب، مثلما استهلكنا قريباً من قرن- هو عمر التنظيم – في مكافحة الدولة الدينية بسلاح الدولة الوطنية المستبدة. وبحسب الكاتب فلا تتوقّعوا أن يتخلّى الإخوانُ عن مشروعهم، مشروع الدولة الإسلامية، بعد أن قدَّموا- في سبيلها- كل هذه التضحيات. ولا تتوقَّعوا أن يُخطّئ الإخوانُ أنفُسَهم، فهم- مثلنا- سوف يعلقون أخطاءهم على مليون شماعة، قبل أن يفكروا في تعليقها على شماعتهم الخاصة. سوف يخرجُ الإخوانُ بأفكارهم القديمة كما هي، بل وبإصرارٍ أشد يماثل مقدار ما قدموه في سبيلها من خسائر. لكن- بكل تأكيد- سوف يخرج الإخوانُ بخبرات جديدة، تمكنهم من ابتداع وتجريب تكتيكات جديدة في العمل الحركي، حتى إن حافظوا على ولائهم لجمودهم وتحجرهم الفكري. ويأمل الهواري في أن يكون ولاء المصريين للدولة المصرية مثل ولاء الإخوان للدولة الدينية. نحنُ احتشدنا ضد دولة الإخوان بهدفٍ واحدٍ: إقامة دولة وطنية داخل الحدود المصرية وليست دولة عقائدية ترتسمُ حدودُها بحدود العقيدة الدينية، إقامة دولة مدنية لا يغلب عليها الطابع الديني ولا الطابع العسكري ولا الطابع الأيديولوجي. إقامة دولة ديمقراطية تتنافسُ فيها القوى المدنية على مقاعد السلطة – بالانتخاب- من المحليات إلى البرلمان إلى الرئاسة.
لو كان مكان السيسي
وهذه اقتراحات يقدمها المعتز بالله عبد الفتاح في «الوطن» للرئيس السيسي: «لو كنت مكان الرئيس السيسي، لفعلت ما يلي: أولاً: لأعطيت المحافظين، كلٌ في نطاق محافظته، الحق في التصرف في أراضى الدولة عن طريق منح حق الانتفاع المحدد بمدد طويلة تصل إلى 30 سنة لجلب الاستثمارات إليها. وطبعاً الانتفاع لا يعني البيع. ويبلغ المحافظ جهة واحدة، ولتكن وزارة الإسكان، بقرار المحافظ وترد عليه بالموافقة خلال فترة محددة.
ثانياً: لأعطيت كل من يريد أن يبني مدرسة خاصة رخصة بنائها وتخصيص أرض له عن طريق حق الانتفاع لمدة ثلاثين عاماً، شريطة أن يتم البناء خلال عامين وأن يستوفي كل الشروط المنصوص عليها في لائحة المدارس الخاصة واشتراطات هيئة الأبنية التعليمية.
ثالثاً: لأعطيت كل من يريد أن يبني مستشفى خاصاً رخصة بنائه على النحو السابق، بالشروط نفسها، على أن تكون هناك نسبة للخدمة المجانية.
رابعاً: لقررت فوراً عزل طلبة الجامعات والشباب الذين تم القبض عليهم لأسباب تتعلق برفض قانون التظاهر، أو لأى أسباب سياسية عن بقية المساجين الأكبر سناً، سواء المقبوض عليهم لأسباب سياسية أو جنائية. هؤلاء الشباب قد يظلون في السجن لعدة سنوات ثم يخرجون إلى المجتمع حاملين داخلهم كل ما تعلموه في السجن، بالإضافة إلى حالة من الحنق والكراهية للمجتمع. سيخرجون بلا مستقبل فعليّ، وسيكونون قنابل مدمرة للمجتمع. لا بد أن يعامل هؤلاء الشباب معاملة خاصة تجتمع لهم فيها سبل إكمال دراستهم.
خامساً: لقررت أن أزيد عدد أكاديميات الشرطة في مصر، لأن نسبة ضباط الشرطة المدربين أكاديمياً لعدد السكان أقل كثيراً من المتوسط العالمي وكأننا بحاجة لأن يتضاعف عدد ضباط الشرطة إلى 10 أمثال العدد الحالي».
أمريكا تمنح نفسها حق التدخل في شؤوننا الداخلية
ونواصل المعارك الصحافية وهذه المرة من موقع «فيتو» حيث يفتح عبد القادر شهيب النار على أمريكا والجماعة: «مشاعر وأحاسيس أمريكا مرهفة جدا تجاه الإخوان الذين يحرقون ويخربون ويدمرون ويقتلون الآن يوميا في بلدنا.. لكن هذه المشاعر والأحاسيس متبلدة تجاه ضحايا هذا التخريب والحرق والقتل! يضيف الكاتب بعد ساعات قليلة من إعلان الأحكام القضائية التي صدرت بحق مرسي وعدد من قادة الإخوان، سارعت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية لتعلن أن بلدها يشعر بالقلق تجاه هذه الأحكام، وأن حكومتها سوف تدرس هذه الأحكام. ويتساءل الكاتب: ما هذه الوقاحة الدبلوماسية.. بأي حق تمنح الإدارة الأمريكية نفسها حق تقييم أحكام قضائية صدرت في بلدنا، وهي التي لا تمنح أحدا، سواء داخل أمريكا أو خارجها، أي حق للحديث عن أحكام قضائية أمريكية، مثلما حدث عندما طالبتها حكومة مرسي بشكل غير رسمي بالإفراج عن زعيم الجماعة الإسلامية المحبوس في أمريكا عمر عبد الرحمن. إن ما قالته المتحدثة باسم الخارجية يستحق ردا صارما وشديد اللهجة من الخارجية المصرية، حتى يتوقف الأمريكان عن التدخل في شؤوننا الداخلية والنيل من استقلال قضائنا، خاصة أن كلام المتحدثة الأمريكية يشي بما تحتفظ به الإدارة الأمريكية في قلبها عن حب للإخوان..صحيح أن واشنطن اعترفت بالأمر الواقع وقرر رئيسها رفع الحظر عن المساعدات العسكرية وتوريد السلاح لنا، إلا أنها فعلت ذلك مضطرة.. كلام المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية لا معنى له غير أن أوباما ما زال يدعم الإخوان، أملا في دور لهم مستقبلا في بلداننا، وهذا ما يتعين أن ننتبه إليه».
متى يعتذر الشوباشي للمحجبات؟
سؤال وجيه يطرحه عبد الفتاح عبد المنعم في «اليوم السابع»: «حتى الآن نجحت حملتنا ضد المراهق شريف الشوباشي، صاحب دعوة مظاهرة خلع الحجاب في ميدان التحرير، وهي الدعوة الغريبة والمريبة في طرحها في هذا التوقيت، والدليل أن الشوباشي نفسه فشل في أن يقدم مبررا واحدا عن أسباب الدعوة لمثل هذه المظاهرة، مستخدما المنهج الملتوي في فرض فكرته الشاذة، معتقدا أنه يستطيع أن يفرض رأيه ورؤيته في قضية الحجاب، بل وصل غرور الشوباشي، كما يقول الكاتب، إلى أن يزعم في تصريحات خاصه للزميل محمد حجاج، أنه توقع رد الفعل السلبي، ولكنه لم يتوقع رد الفعل الإيجابي الذي جاء بالملايين، مشيرا إلى أن الموافقين على الدعوة هم بالملايين، هذا الزعم كذبته الأيام، خاصة أن الشوباشي الذي حاول الترويج بأن دعوته نجحت، فوجئ بالفشل الذريع لهذه الدعوة الكريهة التي لم تلق القبول فقط، بل جاءت بالعكس، وهناك عشرات من الآباء والأمهات أكدوا لي أن بناتهم طلبن ارتداء الحجاب ردا على دعوة هذا الشوباشي كنوع من إعلان رفضهن لأسلوبه المستفز، الذي وصل إلى أن يزعم أن دعوته استجابت لها الملايين، وهو الزعم الذي ثبت كذبه، ما يقول عبد الفتاح خاصة أن هناك رفضا شعبيا من كل المستويات لهذه الدعوة الشاذة والمريبة. إذن لم يبق لشريف الشوباشي إلا أن يعلن اعتذاره لشعب مصر عن محاولته المستفزة في مطالبته بمظاهرة لخلع الحجاب، زاعما أن 99٪ من العاهرات يرتدين الحجاب، من دون أن يقدم لنا هذا الشريف مصدر معلوماته حول هذا الرقم، ولا أعرف لماذا حاول الشوباشي إلصاق الحجاب بالعهر والدعارة؟ وهل من اللائق لمن يدعى الثقافة أن يربط بين زي فرض للعفة بأقدم مهنة في التاريخ، وهو الربط الذي أكد سوء نية شريف الشوباشي تجاه الحجاب».
هذا زمان الرويبضة
الرويبضة كما أخبر خاتم النبيين هو الرجل التافه يتحدث في أمر العامة ويتخذ خميس النقيب من هذا الوصف أداة ليهاجم خصوم التيار الإسلامي في أوساط الإعلاميين، مضيفاً في موقع «إخوان أون لاين»: «العداء للإسلام بلغ مداه، والصد عن سبيل الله هدف ثمين لأصحاب السلطان والجاه، الرويبضة في الفضائيات والمؤسسات يتجولون وينطقون ويصولون، يحرضون على قتل الإنسان قبل أن يحرقوا الفكر والثقافة لتدمير البنيان…! صنف من البشر لا يهمهم أمر الناس في شيء، ولا يهمهم أمر الدين في شيء، ولا يهمهم أمر الأمة في شيء، لا يعرفون الإسلام، ولا يوقرون الإيمان، ولا يقرؤون القرآن، بل ربما « يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ »، إنهم أصحاب مصالح شخصية وأهواء دنيويّة ورايات جاهليّة، ويدعون إلى مبادئ ضالّة، ويتبنون مفاهيم هدّامة، ويتطلّبون التزعّم على الناس، يشير إلى ذلك وصفهم بالتفاهة، فليسوا من طلاّب الحقّ، ولا من ذوي الصدق، وَإِنما هم من الأدعياء الكاذبين والمنافقين الكالحين، الذين لا تخفى أحوالهم على أدنى ذي بصيرة.. ولو زعموا أنّهم يدافعون عن الحق أو ينصرون الحقيقة… ويتابع خميس هجومه على خصوم الإخوان: إنّهم أئمّة الضلال وزعماء الانحلال وادعياء الاستقلال ورموز الاستغلال، وهم عملاء الخيانة، بل الخيانة نفسها، هم ومن والاهم، الذين ابتليت بهم هذه الأمّة، إنهم أتباع الأهواء والشهوات، ومروجو المعاصي والسيئات، وقادة الضياع الفكري، والانحراف السلوكي، والفساد الأخلاقي، يؤازرهم المنافقون المتشدّقون، والجهلة بدين الله المغفّلون، والمنغمسون في دنياهم المغيبون، الذين قد يلبسون لباس العلم والهدى لكنهم عرايا الصدق والاخلاص والثقافة».
هدم مقر الوطني جريمة
اتسم القرار الذي صدر من مجلس الوزراء بهدم مبنى الحزب الوطني المنحل في كورنيش النيل بنزعة التخبط وعدم الوضوح، وهو ما يعد إدانة للهدف والمضمون، كما يشير جلال دويدار في «الأخبار»: «ليس من تفسير لما أحاط بهذا القرار من لغط سوى أنه يعكس قصور المعلومات القانونية التي أدت إلى التعجل بإصدار هذا القرار الذي يوصف بأن لا معنى له.
يتابع الكاتب: هناك خلط بين المبنى الذي كان مقرا للحزب الوطني والمكون من ثلاثة أدوار والواقع على يمين مساحة الأرض المعنية، والذي قد يكون ملكا للحزب الوطني. اتصالا بهذه القضية هناك فرق بين هذا المبنى وبين المبنى العملاق المكون من 13 دورا ويحتل جملة مؤخرة مساحة الأرض كلها وهو مملوك قانونا لمجلس الشورى، الذي تم حله أيضا وليس للحزب الوطني. وتشير ظروف إصدار قرار مجلس الوزراء إلى أنه يفتقر إلى السند القانوني نتيجة التسرع وغياب الدراسة الوافية. ويؤكد جلال أن المبنيين كانا قد خضعا لمعاينة الخبراء الهندسيين بعد تعرضهما للحرق المتعمد من جانب البلطجية واللصوص الذين تمسحوا بثورة 25 يناير/كانون الثاني لارتكاب كل الجرائم التي يعاقب عليها القانون. هذه الممارسات الاجرامية استهدفت منشآت تعود ملكيتها في النهاية للشعب. تقارير هؤلاء الخبراء أكدت أن مبنى الحزب الوطني الذي يحتل سدس مساحة الأرض التي تجمعه مع المبنى المملوك لمجلس الشورى قد يكون قابلا للهدم لسوء حالته بعد احتراقه. في الوقت نفسه اكدت هذه التقارير سلامة أساسات المبنى الضخم المملوك لمجلس الشورى والمكون من 13 دورا ويضم ما يقرب من 700 غرفة بمنافعها وهي سليمة تماما. إن كل ما يحتاجه هو عملية ترميم تشمل إزالة آثار الحريق الذي لم ينل منه بقدر ما نالته عمليات النهب والتخريب الذي تعرض له .هنا ووسط الأطماع والادعاءات التي لا سند لها قانونيا من جانب الجهات التي تتسارع للاستيلاء على أرض المبنيين يتساءل دويدارعمن هم وراء هذا القرار الغامض الصادر باسم مجلس الوزراء والذي يجهل أحوال المبنى العملاق ويسعي لهدمه من دون سند هندسي».
حسام عبد البصير