الاستقلاليون ضدّ "مشروع المالية".. مَعَ استرجاع ما اغتصبته الجزائر

الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 20:45
أجمعت قيادة حزب الاستقلال، في اجتماعها الأسبوعي، على أن مشروع القانون المالي الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية في البرلمان "مجرد تعبير عن نوايا، خال من أي إجراء فعلي يمكن البلاد من مواجهة تداعيات الأزمة العالمية".
واستبعد أعضاء اللجنة التنفيدية في اجتماعها تحقيق المشروع لأية تنمية أو رفاه اجتماعي للمغاربة، معتبرا أنه لن يحافظ على المكتسبات التي راكمتها الحكومات السابقة على مستوى الإنجازات الاقتصادية، مبرزين أن "حزب الاستقلال معبأ من أجل مواصلة النضال للدفاع عن مصالح الشعب المغربي وتحصين مكتسباته وتحقيق تطلعاته نحو ترسيخ دعائم الديمقراطية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير ظروف العيش الكريم لجميع فئات المجتمع".
من جهة ثانية أوضح بلاغ للجنة التنفيذية لـ "حزب الميزان" أن "العمل المشترك بين الحزب والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعرف تقدما ملحوظا، حيث تعكف اللجنة العشرية على إعداد أرضية مشتركة تهم أهم المبادرات التي سيتم القيام بها خلال الثلاثة أشهر المقبلة، وهي المبادرات التي تشمل مختلف الميادين ومن ضمنها مواجهة الاختيارات اللاشعبية للحكومة".
وفي هذا السياق أكد البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، على "أهمية التنسيق بين طرفي العائلة الوطنية"، معتبرا "العمل المشترك كان عبر التاريخ عاملا حاسما في تحقيق مكتسبات مهمة في مسار ترسيخ الخيار الديمقراطي، وتوسيع فضاء الحريات، وإنجاز العديد من الأوراش الإصلاحية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية".
وبالنسبة لمستجدات قضية الصحراء دعا الحزب الدولة إلى "المطالبة باسترجاع الأراضي المغربية المغتصبة من قبل حكام الجزائر والتي تهم أجزاء مهمة من الصحراء الشرقية، والعمل من أجل رفع هذه القضية أمام اللجنة الأممية الرابعة المكلفة بتصفية الاستعمار" بتعبير الوثيقة