أكد المستشار وليد شرابي المتحدث الرسمي بإسم حركة قضاة من أجل
مصر أن حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب قد جاء خياليا ..!!
.. لأن المحكمة الدستورية العليا منحت نفسها وظيفة غير منوطة بها .. كما
أن حكمها إستند إلي دستور 1971 رغم ان هذا الأخير تم إيقاف العمل به بعد
سقوط مبارك ونحن نتعامل مع المواد المستفتي عليها من قبل الشعب في 19 مارس
الماضي وأن ما أضافه المجلس العسكري من إعلان دستوري مستقل مخالف للشرعية
ولا يعتد به قانونا ، جاء هذا خلال لقاءه في برنامج أهل البلد علي قناة
مصر 25 مساء السبت 16 يونيه الجاري ..

وأستطرد عضو حركة قضاة من أجل مصر قائلا علي فرض صحة إستناد المحكمة
الدستورية العليا إلي دستور 1971 ، فنحن أمام تصور يتسم بالإستحالة لأن
دستور 1971 جاء خاليا فيما يخص موضوع الثلث والثلثين ..

وعن حلف اليمين للرئيس القادم أكد علي أن الرئيس القادم يحق له حلف
اليمين أمام مجلس الشعب الحالي علي أن يتصرف قانونا بعد ذلك مع الحكم حال
قضاء محكمة النقض بحله هكذا يقول القانون الذي نعرفه والذي تعلمناه ..

واضاف قائلا أنه سيتم اللجوء لمحكمة القضاء الإداري لتفسير هذا الحكم
الغامض الغير مفهوم ، مشيرا إلي أن شرعية مجلس الشعب ما زالت قائمة ولا
يحق للمشير إصدار قرار بحل المجلس ، كما لا يحق للدستورية ان تتجاوز
إختصاصها في نفس السياق لأنها محكمة دستور فقط ..

و أكد أن إنتقال السلطة التشريعية للمجلس العسكري يعد إغتصابا صريحا للسلطة من قبل الأخير وهو ما لا يجوز ..

وأشار المستشار وليد عبد العزيز إلي أن المادة 40 والمادة 49 من
الإعلان الدستوري تؤكد أن محكمة النقض هي الجهة الوحيدة المخول لها
النظر في مدي أستمرارية مجلس الشعب من عدمه ..

وأن المحكمة الدستورية أخطأت لأنها لا يحق لها بأي شكل من أن تحكم بحل المجلس أو جزء منه أو حتي جزء الجزء

كما إستكمل قائلا أن ما يحدث علي الساحة حاليا بأكمله لا علاقة له
بالقانون في الأساس ككل .. و تساءل متعجبا ـ والكلام علي لسانه ـ هل كان
كل ما يحدث هو تلاعب من المجلس العسكري بالشعب والدستور .. وأضاف قائلا لا
أظن لا أظن ..

و أضاف أنه من المفارقات المضحكة ان واضعي مواد قانون مجلس الشعب
والشوري هم أعضاء في المحكمة الدستورية العليا ومنهم المستشار حاتم بجاتو
..!!!

وعن الخطوة القادمة قال ان الثورة يوضع حولها وامامها الألغام لتدميرها
من قبل الجهة المسئولة ، وهناك التفاف واضح عليها من النظام السابق
لوأدها وان الدكتور محمد مرسي في المستقبل القريب جدا قادر علي إزالة هذه
الألغام

كما إختتم قائلا ، ان عودة النظام الشرس مكشرا عن أنيابه لن يخيف
الثوار وان هذا الشعب قادر علي إعداة ثورته والقضاء علي النظام الفاسد
السابق في الثورة القادمة بكل قوة ..

وفي مداخلة هاتفية للفقيه الدستوري عاطف البنا في ذات البرنامج أكد علي
أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا يقف فقط عند حدود ثلث مجلس
الشعب وان الثلثين لا يجوز الإقتراب منهم ولا إبطال عضويتهم .. وأن المجلس
قائم ولا يجوز حله كما لا يجوز منع اعضاء المجلس من دخوله والمطلوب إعادة
الإنتخاب علي الثلث فقط .