القاضي جعفر حسون ت أم ب بريس






رفضت السلطات الإقليمية بعمالة إقليم تارودانت الإذن
بالترشح للقاضي المعزول جعفر حسون الذي تقدم يوم الخميس الماضي 3نونبر إلى
مصالح العمالة بملف ترشيحه كويكل للائحة حزب العدالة والتنمية بدائرة
تارودانت.

مصدر مسؤول من عمالة تارودانت
أكد ل"كود" خبر منع القاضي السابق جعفر حسون من الترشح للانتخابات ، نافيا
بشدة أن يكون وراء هذا المنع أسباب سياسية أو غيرها ، بل إن المادة 7 من
القانون التنظيمي رقم 27/17 المتعلق بمجلس النواب،الصادر بموجبه الظهير
الشريف رقم 1/11/165، بتاريخ 14 أكتوبر الماضي، والذي تنص المادة 6 منه،
على أنه على أنه "لا يؤهل للترشح للانتخاب في مجموع أنحاء المملكة الأشخاص
اللذين يزاولون الوظائف المبنية بعده أو اللذين انتهوا من مزاولتها منذ أقل
من سنة من تاريخ الإقتراع،وضمنهم القضاة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات
والمجالس الجهوية ".

وحسب مصادر "كود"
فإن قرار عزل القاضي حسون من سلك القضاء صدر بتاريخ 6 دجنبر 2011، وأن رفض
سلطات عمالة تارودانت لائحة حزب المصباح جاء بناء على مقتضيات القانون،
لأنه لم يمر بعد عام بين تاريخ عزل القاضي حسون من مهامه وتاريخ إجراء
الاقتراع المزمع إجراؤه في يوم 25 نونبر الجاري.


وأوضح المسئول الترابي في عمالة تارودانت في تصريح ل"كود" أن السلطات
بالإقليم حريصة على تطبيق القانون وحريصة أيضا على تكافؤ الفرص بيم جميع
المرشحين في إطار تبني سياسة حياد المرفق العمومي والسهر على إنجاح أول
استحقاق انتخابي يشهده المغرب بعد اعتماد الدستور الجديد


وكان جعفر حسون أكد في إتصال مع كود: أن القرار كان متوقعاً وكانت
مضايقات من قبل " وأضاف في تصريح خص به كود:" أن دائرة تارودانت مستهدفة
عشرات المرات كون القاضي حسون له شعبية مضاعفة والجميع يعرفهُ "وعن قرار
رفض ترشيحيه قال :"رفضت ترشيحي مؤشر على إستمرار التعليمات الفوقية التي
تمنعني من ممارسة حقي كمواطن مغربي".

وعن
القرار الذي صدره عامل الإقليم و الذي يعتبر مخالفة لمقتضيات المادة 7
والمادة 24 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.قال عنه القاضي السابق في
تصريح خص به "كود":هناك طبخة قانونية وأضاف أنا من 10 غشت 2010 توقفت من
مزاولة مهنة القضاء وبتالي وبتالي المادة لا تنطبق عليا ,وآشار بأبعه الى
من يلاحقه مند أن كان قاضياً وهو من منعه من الترشيح لان,وقال أنه السياق
يسير الى ملاحقة القاضي جعفر حسون ".

وفي
سياق آخر إستنكر عبد بنكيران أمين عام حزب العدالة والتنمية هذا القرار
وقال في تصريح لكود :نعتبر هذا قرار تعسفي في حق رجل كجعفر الحسوني
والمستهدف في هذا القرار هو حزب العدالة والتنمية والقاضي جعفر حسون كشخص "