حركة 20 فبراير وتعدد المعتقدات..

[b]وكون حركة 20 فبراير غير متحيزة لدين معين، لا
يعني، أبدا، أنها لا تقبل في صفوفها التوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي،
باعتبارها جمعيات، أو جماعات، أو نقابات، أو أحزابا، تقتات، وتنمو، على
أدلجة الدين الإسلامي، أو غيره. والحركة غير معنية بتلك الأدلجة، وهي لا
تهتم إلا بما هو وارد في الأرضية التأسيسية، أو بما يتم الاتفاق عليه في
إطار الجموعات العامة للحركة، وأثناء تنظيم المسيرات، أو الوقفات
الاحتجاجية، من أجل ممارسة الضغط على الطبقة الحاكمة، حتى ترضخ للاستجابة
لحركة 20 فبراير.

فالحركة، كحركة، لا دين لها.

ولا تتحيز إلى دين معين.

ولا تؤدلج أي دين، بما في ذلك الدين الإسلامي.

ولا تقصي التوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي من صفوفها.

ولا تقبل بأن يفرض توجه معين، أدلجته لدين معين، أو للدين الإسلامي على الحركة.

وأفراد
حركة 20 فبراير أحرار، فيما يعتقدون، وفيما يمارسون من طقوس، ما دام
الاعتقاد، وما يترتب عنه من ممارسات لطقوس معينة، شأنا فرديا.

وانطلاقا
من هذه الخلاصات، فإن حركة 20 فبراير، كحركة شعبية، تتعامل مع المعتقدات
الدينية، على أنها من حقها أن تتواجد، وأن تكون معروفة بين أفراد الشعب،
الذين يومنون بالمعتقد، الذي يناسبهم، ودون ضغط من أحد، التزاما بما هو
وارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي المواثيق الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان، باعتبارها قوانين إنسانية، ملزمة لكل الدول الموقعة عليها،
بما فيها المغرب.

كمأ أن حركة 20 فبراير، كحركة شعبية، تتعامل مع
التوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، على أن من حقها أن تنتمي إلى حركة 20
فبراير، على أساس احترام بنود الأرضية التأسيسية، وقرارات الجموعات العامة،
التي تشكل الحد الأدنى الذي يوحد مكونات الشعب المغربي، التي اختارت
الالتحاق بحركة 20 فبراير، ولا يحق لحركة 20 فبراير، أن تناقش قيام
التوجهات المؤدلجة للدين، بأدلجتها لدين معين، بما في ذلك أدلجتها للدين
الإسلامي.

وما قلناه في المعتقدات الدينية، نقوله، كذلك، في المعتقدات المذهبية.

فحركة
20 فبراير غير معنية بمذهب ديني معين، في إطار دين معين، بما في ذلك مذاهب
الدين الإسلامي، فلا تتمذهب، ولا تتحيز إلى مذهب معين، ضد مذهب آخر؛ لأن
التمذهب، كذلك، شأن فردي. فكل فرد يختار المذهب الذي يناسبه، بعد البحث،
واكتساب المعرفة بالمذاهب، وبعد الإيمان بمذهب معين.

وحركة 20
فبراير، تتعامل مع المذاهب الدينية، كمذاهب قائمة في الواقع، من حق
المومنين بها، أن يتواجدوا في حركة 20 فبراير، ما داموا يعتبرون من مكونات
الشعب المغربي، ولا يحق لحركة 20 فبراير أن تقصي أحدا، كما لا يحق لها أن
تعترض على انتمائهم إلى حركة 20 فبراير، ما داموا يحترمون أرضيتها
التأسيسية، وقراراتها الصادرة عن جموعاتها العامة، إلا إذا انسحب المومنون
بمذهب معين، ومن تلقاء أنفسهم، إذا لم يعودوا مقتنعين بحركة 20 فبراير.

وبالنسبة
لانتشار المعتقدات الخرافية، بين أبناء الشعب المغربي، فإن حركة 20 فبراير
لا تعنيها تلك المعتقدات الخرافية؛ لأنها من إنتاج شروط موضوعية، تعمل
الطبقة الحاكمة على إنضاجها، والمحافظة عليها، ما دامت تخدم مصالحها
الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأن ما يهم حركة 20
فبراير، هو نفي الشروط القائمة في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي،
والسياسي، المنتجة لتفريخ المعتقدات الخرافية. وحينها ستنتفي تلك
الخرافات.

وإذا كانت حركة 20 فبراير، لا تهتم بانتشار المعتقدات
الخرافية، فإنها لا تهتم كذلك بتعدد هذه المعتقدات، وبعدد الأفراد
المعتقدين بالخرافة، والذين يلجأون إلى المشعوذين، باعتبارهم محركين،
ومنشطين، ومنمين للفكر الخرافي، الذين يتعيشون منه.

ولذلك، فحركة
20 فبراير، لا تهتم بتعدد المعتقدات الخرافية، كما لا تهتم بانتشارها في
المجتمع المغربي، بقدر ما تهتم بالشروط الموضوعية، المنتجة لذلك التعدد في
المعتقدات الخرافية.

وانطلاقا من اهتمام حركة 20 فبراير بالشروط
الموضوعية، المنتجة للمعتقدات الخرافية في المجتمع المغربي، والمنتمية له،
ولتعددها، فإن تعامل حركة 20 فبراير مع المعتقدات الخرافية، يأتي من خلال
التعامل مع تلك الشروط الموضوعية، المنتجة لها، من خلال العمل على تفكيكها،
في أفق نفيها على أساس:

1) إلغاء الدستور اللا ديمقراطي، واللا شعبي؟

2) إسقاط الحكومة.

3) حل البرلمان.

4) إسقاط الدستور.

5) إسقاط الفساد.

6) تشغيل العاطلين، والمعطلين، والتعويض عن العطالة، والتعطيل، وفقدان العمل.

7) بناء اقتصاد وطني متحرر.

8) إيجاد تعليم وطني ديمقراطي شعبي، معمم على جميع أبناء الشعب المغربي.

9) تمتيع جميع أفراد الشعب المغربي، بجميع الحقوق، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

10) ضمان تمتيع جميع المغاربة بالحريات الفردية، والجماعية.

11) ضمان الحماية القانونية للكرامة الإنسانية.

12) تحقيق الديمقراطية بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

13) التوزيع العادل للثروة، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

14) إيجاد دستور ديمقراطي شعبي، بملكية برلمانية، يسود فيها الملك، ولا يحكم.

15) محاسبة ناهبي الثروات العمومية، ومحاكمتهم، وإرجاع الثروات المنهوبة إلى الشعب المغربي.

16) حل أحزاب الدولة، وتحالفاتها غير المشروعة.

17) إيجاد هيأة وطنية مستقلة، تشرف على إجراء الانتخابات الحرة، والنزيهة.

18)
القيام بالترتيبات القانونية، لانتخاب مجلس تأسيسي، لوضع دستور ديمقراطي
شعبي، بملكية برلمانية، يسود فيها الملك، ولا يحكم، ولتدبير الشأن العام،
في أفق إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، لانتخاب المؤسسة التشريعية، والجماعات
المحلية، في إطار انتخابات حرة، ونزيهة، تحترم في إطارها إرادة الشعب
المغربي.

19) تشكيل حكومة وطنية مؤقتة، لتدبير الشأن العام، في أفق
إيجاد حكومة من الأغلبية البرلمانية، على أن لا يكون من بين أعضائها
المتورطون في الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والإداري،
وفي نهب الثروات العمومية، وفي تأسيس أحزاب الدولة، وفي تحمل المسؤوليات
فيها... إلخ.

20) أن تكون مهمة هذه الحكومة، حل المشاكل الاقتصادية،
والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في أفق إجراء انتخابات حرة، ونزيهة،
وبمساهمة جميع الحاملين للبطاقة الوطنية، باعتبارهم مسجلين في اللوائح
الانتخابية.

وبهذه الإجراءات التي نعتبرها مستعجلة، سوف تتفكك
البنيات المنتجة للمعتقدات الخرافية، وسيتوقف إنتاج تلك المعتقدات، التي
سوف تختفي، وبصفة نهائية؛ لأن أفراد الشعب المغربي، سوف لا يتبقى لديهم
الوقت للتفكير فيها. والمشعوذون سيعرفون طريقهم إلى الزوال الأبدي.

وبناء
على ما رأينا في الفقرات السابقة، فإن حركة 20 فبراير، باعتبارها حركة
الشعب المغربي، فإن المعتقدات الدينية، والمذهبية، سوف تذوب في إطارها،
وتصير جزءا لا يتجزأ منها، ما دامت لا تعلن عن نفسها كمعتقدات دينية، أو
كمذاهب متفرعة عن تلك المعتقدات، وما دامت تلتزم بالأرضية التأسيسية، لحركة
20 فبراير، وما دامت تسعى إلى تحقيق الأهداف المسطرة لحركة 20 فبراير، وما
دامت لا تتجاوز قرارات الجموعات العامة.

وتبعا لذلك، فإن التوجهات
المؤدلجة للدين، بما فيها التوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، تذوب كذلك في
إطار حركة 20 فبراير، مثلها مثل المنتمين إلى الأحزاب السياسية، ومثل الذين
لا انتماء لهم، ما داموا يلتزمون بأرضيتها التأسيسية، وما داموا لا
يتجاوزون قرارات الجموعات العامة، وما داموا يسعون إلى تحقيق نفس أهداف
حركة 20 فبراير المسطرة.

أما المعتقدات الخرافية، فلا داعي إلى
الحديث عن ذوبانها في حركة 20 فبراير، لأنها تتناقض معرفيا، وفكريا، مع
الأرضية التأسيسية لحركة 20 فبراير، ومع قرارات جموعاتها العامة، ومع
أهدافها المسطرة، ومكان حاملي تلك المعتقدات الخرافية، إلى جانب الطبقة
الحاكمة، والمستغلين، وكافة العاملين على اسمرار تخلف المجتمع المغربي.

وبعد
وقوفنا على مفهوم المعتقدات بصفة عامة، وعلى مفهوم المعتقدات الدينية بصفة
خاصة، وتواجد هذه المعتقدات الدينية في المغرب، واحترامها، ودواعي العمل
على احترامها، وتواجد المعتقدات المذهبية، ودواعي العمل على احترامها،
وتواجد المعتقدات الخرافية، وأسباب استمرارها، واحترامها، ودواعي ذلك
الاحترام، وسبل تجاوزها، وموقف حركة 20 فبراير من تعدد المعتقدات الدينية،
وتعاملها معها، ومن تعدد المعتقدات المذهبية، وتعاملها معها، ومن تعدد
المعتقدات الخرافية، وتعاملها معها، وبلورة كل المعتقدات الدينية،
والمذهبية، في إطار حركة 20 فبراير، وفي بوثقتها، مثلها مثل الأحزاب
السياسية، والجمعيات، والنقابات، وغيرها من التنظيمات التي تختار الذوبان،
في إطار حركة 20 فبراير، نخلص إلى القول:

إن حركة 20 فبراير،
باعتبارها حركة الشعب المغربي، هي حركة مفتوحة على جميع مكونات الشعب
المغربي، باعتبارها مكونات تحترم الأرضية التأسيسية لحركة 20 فبراير،
ولقرارات جموعاتها العامة، وتلتزم بالعمل على تحقيق أهدافها المحددة، في
برنامجها النضالي، وفي حركتها الاحتجاجية السلمية، وتلتزم بسلمية
الاحتجاجات، التي تقودها حركة 20 فبراير، وهي كذلك حركة مفتوحة على جميع
مكونات الشعب المغربي، من غير المعتقدات الدينية، والمذهبية، وعلى جميع
الفئات الشعبية، التي تعتبر سندا حقيقيا لهذه الحركة.

فهل تعمل حركة 20 فبراير على تحقيق وحدة الشعب المغربي في إطارها؟

وهل تعتبر تحقيق تلك الوحدة قوة لها؟

وهل ترفع من وتيرة تعبئتها لفئات الشعب المغربي، تجاه حركة 20 فبراير، من أجل المساهمة الفعالة في حركتها الاحتجاجية السلمية؟

وهل تعمل على رفع مستوى الوعي الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، لفئات الشعب المغربي؟

وهل تناضل حتى تحقيق أهدافها، التي تعتبر، في نفس الوقت، أهدافا للشعب المغربي؟

هل تعتبر أساليبها النضالية، وسيلة للرفع من وتيرة الضغط على الطبقة الحاكمة، حتى تستجيب لمطالبها؟

هل تعمل على ترسيخ الوعي بخطورة ممارسة أحزاب الدولة، على مستقبل الشعب المغربي؟

هل ترسخ الوعي بخطورة استمرار نهب ثروات الشعب المغربي؟

هل تعمل على جعل الشعب يدرك أهمية إقرار دستور ديمقراطي شعبي، بملكية برلمانية، يسود فيها الملك، ولا يحكم؟

إن
حركة 20 فبراير، هي حركة تحولت إلى أمل الشعب المغربي، في تحقيق الحرية،
والكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية، وفي فرض تغيير الأوضاع
الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وفي إيجاد دستور ديمقراطي
شعبي، بملكية برلمانية، يسود فيها الملك، ولا يحكم، وفي جعل الشعب المغربي
مصدر كل السلطات، وفي وضع حد للنهب الذي تعرفه ممتلكات الشعب المغربي، من
أجل تحقيق مجتمع الحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية، مجتمع المساواة
بين الذكور، والإناث، مجتمع يتمتع أفراده بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية،
والثقافية، والمدنية، والسياسية، مجتمع العلم، والمعرفة العلمية، مجتمع
حرية المعتقدات الدينية، مجتمع الإنسان، ولا شيء غير الإنسان، حتى تصير
حركة 20 فبراير حركة رائدة بامتياز[/b]

» حركة 20 فبراير وتعدد المعتقدات...
» عن طبيعة حركة 20 فبراير
» إلى أين تسير حركة 20 فبراير؟
» حركة 20 فبراير.....ما بعد الدستور
» سبب قمع حركة 20 فبراير ليس العدل والإحسان

حركة 20 فبراير وتعدد المعتقدات..

حركة 20 فبراير وتعدد المعتقدات.. :: تعاليق

حركة 20 فبراير وتعدد المعتقدات..

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة