نقائض الدولة ونواقص السلطة

[b]

أولئك الذين يدوسون الأزهار في بلادنا، لن يستطيعوا تأخير الربيع.
صحيح أن ربيع الديمقراطية، قد تأخّر كثيرا بفعل تلك البُنى الاستبدادية
الثقافية والسلطوية والأهلوية من تركيبات إجتماعية، لا تقل استبدادا وتبعية
للسياسوي المستحكم والمنبث في كامل البنى السلطوية القائمة. إلاّ أن
انتظام الفصول في بلادنا، قاطع وحاسم في إنبات زهوره، وزهور الحرية
والعدالة والمساواة، واستعادة كرامة إنساننا التي داستها دبابات الاستبداد
السلطوي والمجتمعي بأهلويتها الفاقعة، منذ عقود من أعوام الخوف والصمت
والترويع والصدمات التي تتالت واحدتها بعد الأخرى، لتنفي معها إمكانية
التحرر سريعا من مكبلات الأنظمة الفاسدة، وبناها الأكثر إفسادا للحياة، وها
هي تتفتّح من جديد، حاملة معها بشائر حلم بغد أكثر إشراقا واستقلالا
وديمقراطية وعدالة ومساواة، والأهم بناء وابتناء مواطنة ناضجة صحيحة، على
أسس قانونية وعقود إجتماعية وسياسية، ما كنا لنحلم بها لولا هذا الربيع
الذي يجئ ولو متأخرا، ليضع حدا لمزيد من استباحة البنى السلطوية الحاكمة
وغير الحاكمة، لأزهار بلادنا الغضة، ودوسها ليس الأزهار فحسب، بل وقمح
ديمقراطية طال انتظار نضوج سنابلها أن يعم الأرجاء.

لكن القول
بإمكانية التحول باتجاه الديمقراطية على يد نظام تسلطي وسلطوي فاسد، فرية
كبرى لا يتكلف مطلقوها من "أهل السلطة" سوى رفعها كشعار لفظي ليس إلاّ. أما
تكلفتها في المقلب الآخر، أي لدى الشعب وقوى المعارضة، فتجسيد تضحوي لروح
المعاندة والمكابرة الحقيقية من أجل نيل حق أساس من حقوق الإنسان والناس
والمجتمع المستقل، كإرادة من إرادات يتكوّن منها المجتمع الإنساني،
وكاجتماع بشري لا تملك أيّ سلطة أرضية أو سماوية مزعومة أو مدّعاة، من قبل
كهنوت ديني، مصادرتها أو التصرف بها كيفيا أو انتقائيا، أو انتقاميا على ما
تفعل سلطات أنظمة استبداد موصوفة في بلادنا، ضد شعوبها الخارجة عن طوع
أراداتها، متمردة على كل خطوط الطول والعرض السلطوية، التي حددتها أمنيا،
وتحددها أجهزتها البوليسية.

بذا.. ثمة التباس راهن بين سلوك
السلطة ودورها؛ بين سلطة تأتي لتحكم برضى الناس، وسلطة تأتي جائرة وجائعة
ونهمة للاستملاك، استملاك كل ما في إطار الدولة، فيصبح ملكيتها الخاصة، ما
أتاح لها التصرف بما "ملكت" كيفما شاءت مصالحها وهواها، أي هوى "أصحابها".
السلطة الغاشمة هنا ليست تنتج أي معنى، وإن أنتجت فلسلوك يخرج بها على كل
المعاني النبيلة والمتسامية التي استحقتها وتستحقها الدولة ودورها
"الحكمي"، كحاكمة تعمل على إنتاج معناها ومبناها النابع من رضى الناس. أما
السلطة المدّعية أو الزائفة التي تحكم عنوة وبالقوة، فهي ليست سوى سلطة
طارئة، طفيلية حتى وهي تنتج ما يناقض دلالاتها الخاصة؛ كقوة يجود بها
الغيب، ويصقلها الواقع بروح من الغلبة والإكراه والعصبية بمفهومها
الخلدوني.

لهذا كانت السلطة في بلادنا، كما وفي بلاد الناس، عصيّة
على فهمها لذاتها، فكيف لا تستعصي على أفهام الناس وهي تتحول إلى نقيض
للدولة، أولى خياناتها الرئيسة سرقة الدولة، ودورها أو أدوارها الواقعية لا
التمثيلية، سرقة حقيقية قد تكلف الشعب عمره، أو تستهلك من عمر أجياله ومن
بنيه الكثير، وهو يحاول استعادة الدولة من بين براثن ناهبيها، حتى وهم
يحولونها إلى مطية للركوب، وساحة أو ميدان للاستباحة، ومسلخا بشريا يقتصّون
فيه من كل الشاردين من بوتقة النظام، الخارجين عن انتظام المعايير
السلطوية، وهي تعيد تركيب ما ملكت واستملكت من بلاد وأوطان و"عباد"
و"عبيد"، دونما انتظار ليوم تال آخر؛ قد لا يكون ولن يكون شبيها للذي مضى
ومضت به دول الخليقة.

السلطة ليست دالة دولة ولن تكون، أما الدولة
فيمكنها أن تتحول إلى سلطة في الحالة البهيمية التي تعيشها السلطة في عدد
من البلاد، فتعمل على إنتاج معنى ومبنى لها يتخارج عن كل سلوك سوي، لا
تستوي في ظله أي معرفة. لهذا كان التاريخ ويكون عنيدا في أن يرينا على شاشة
الواقع نقائض الدولة ونقائص السلطة، الدولة من حيث هي نقائض للشموليات
الاستبدادية وديكتاتوريات الفرد والنخبة والطغمة. والسلطة من حيث هي
النقيصة الكبرى التي لا يستوي اجتماع بشري، في ظل هيمنتها ومغالبتها
ومجالدتها على فرض إكراهاتها، من أجل أن تستمر وتتواصل؛ كمملكة لصمت عميق
وخوف أعمق.

الثورة هي النتيجة الطبيعية لأم المعارك التي تدور
رحاها على شاشة واقع بات ينتج المعنى، بعد أن أغرقته السلطة في محنة الصمت
الذي اعتقدته أبديا، ليتضح لها أن لا أبد ولا من يتأبّدون، في ظل حراك
تحولات تغييرية، باتت ترسم للتاريخ ما يمكن أن يكتبه بإرادات شبّت عن كل
الأطواق والأسوار والمكبلات والأغلال، والأهم أنها تتحدى السلطة بتطلعات
وتشوفات الدولة البديلة؛ دولة وطنية مدنية حديثة ديمقراطية سيدة ذاتها، من
دون خضوع أو تذلل
[/b]

نقائض الدولة ونواقص السلطة

نقائض الدولة ونواقص السلطة :: تعاليق

نقائض الدولة ونواقص السلطة