الحقوق المدنية وتجاوزات قوى الأمن على المواطنين

التكنولو

[b]

[/b]

var addthis_config = {"data_track_clickback":true};

[b]
حثني على كتابة هذه المقالة الصغيرة تقرير منظمة هيومن رايتس ومطالبتها
الحكومة العراقية في أجراء تحقيق عن دور قوات الأمن المتعاون مع عصابات
موالية لحكومة نوري المالكي الحالية التي قامت بالاعتداءات من ضرب وطعن
فضلاً عن تحرشات جنسية بالنساء المتظاهرات وربطت ما جاء في التقرير
تقريباً بما قام به " البلطجية " في مصر أبان الثورة التي قصمت رأس النظام
وجماعته في مصر ومحاولاتهم إلى حد هذه اللحظة إعاقة تقدمها وتحقيق الأهداف
التي قامت من اجلها، لكن الحال شكلاً قد يختلف عن ما وقع في ميدان التحرير
في القاهرة عنه في ساحة التحرير في بغداد إلا انه لا يختلف من حيث الجوهر
فحالة الاعتداء والمجابهة بالعنف والرصاص والهراوات والطعن بالآلات الحادة
تتساوى وأن اختلف المكان والزمان لكن المستجد وهو اختلاف بين الحالتين فأن
العصابات في العراق بالإضافة الاعتداء الجسدي ضد المتظاهرين السلميين فقد
مارسوا حسب تقرير المنظمة وشهود عيان تعرض النساء العراقيات المتظاهرات
إلى اعتداءات جنسية من قبل الموالين للحكومة تحت سمع وأبصار القوات
الأمنية العراقية التي كانت متواجدة في ساحة التحرير والتي يقع على عاتقها
حماية المواطنين لا مساعدة الموالين للحكومة وحمايتهم أو عدم المبالاة
فكيف وهم يرون أن الاعتداءات الجنسية على النساء العراقيات المتظاهرات
اللائي تعرضن إلى الضرب والإمساك بأجسادهن وقاموا بمحاولات عنيفة لخلع
ملابسهن وتوجيه الشتائم البذيئة أللأخلاقية واتهامهن بأنهن " عاهرات ".
إن
المقابلات الإعلامية بما فيها القنوات الفضائية كشفت بصريح العبارة عن شكل
البناء والتشييد للقوات الأمنية الذي لا يختلف من حيث الأشكال والمضامين
عن تشكيلها في الدول التي تُقمع فيها الحريات المدنية والشخصية لا بل زاد
الأمر سوءً إن التوجه الحزبي الضيق الذي استفاد من وجوده في أعلى السلطة
أستطاع أن يضع تأثيره ونهجه على هذه القوات وإلا ليس من المعقول أن البعض
من الأشخاص الموجهين من قبل فئة سياسية أو مسؤول أمني منتمي يقومون
بالاعتداء على شرف النساء وتبقى هذه القوات الأمنية ساكتة لا بل راضية عما
جرى ويجري من قمع للمتظاهرين السلميين الذين يطالبون الحكومة بالإصلاحات
من اجل مصلحة البلاد ودفع العملية السياسية إلى الأمام بدلاً من التلكأ
والانحسار.
لقد أشارت التقارير ومنها تقرير المنظمة المذكورة على أدلة
قاطعة قدمها العديد من الشهود على تلك التجاوزات والاعتداءات مما أدى إلى
خلق حالة من الذعر والخوف والرعب لدى المشاركين أو ممن كانت نيتهم
المشاركة في الاحتجاجات وبخاصة عندما أنيطت مهمة اختراق المظاهرات بحوالي
( 150 ) رجل امني من اجل الاندساس واختراق التظاهرات ثم يتحول البعض منهم
إلى حامل العصي والهراوات والآلات الحادة وهذا ما يثبت أن البعض من
المسؤولين عن وزارة الداخلية ومعهم القائد العام للقوات المسلحة نوري
المالكي لهم دراية بتحركات قوى الأمن والذين كانوا مهيئين لمهمات الاعتداء
على المتظاهرين وهذا ما اعترف به ليست وسائل الإعلام ولا منظمات حقوق
الإنسان ومنظمة هيومن رايتس فحسب إنما نائب قائد عمليات الرصافة، وتنجلي
الأمور من خلف هذه الأحداث أن سياسة العصا الغليظة هي السباقة على سياسة
اللغة السياسية الحوارية التي تنبذ العنف وتُخضع نهجها للقانون والالتزام
بما نص عليه الدستور من احترام لحرية المواطنين ومعتقداتهم وتنظيماتهم
التي لا تؤمن بالإرهاب والقتل وتناضل من اجل بناء الدولة الديمقراطية
التعددية ، لا بد من التذكير أن المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا لمنظمة هيومن رايتس كشف عن الممارسات العنيفة التي اتبعها البعض
من " البلطجية " وبدعم من القوات الأمنية بما فيها الجيش حيث أشار " بدلاً
من حماية المتظاهرين السلميين ظهر أن الجنود العراقيين يتعاونون مع
المعتدين الذين يهاجمون المتظاهرين ".
إن الإدانة الواسعة للنهج الذي
تنتهجه البعض من القوات العراقية بالضد من المواطنين المحتجين كانت واسعة
وواضحة ووصل البعض منها إلى أسماع المسؤولين في الدولة بما فيهم رئيس
الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان وهذا النهج المعادي بشكل صريح
للرأي الآخر يجب أن يدان وتقوم تحقيقات دقيقة حول السلوكية العدوانية ضد
المواطنين الذين يمارسون حقهم الطبيعي سلمياً في التعبير وحرية التجمع
والتظاهر من اجل الإصلاح، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها القانونية في
محاسبة المقصرين والمستهترين بحقوق الشعب بدلاً من عمليات الاعتقال والحجز
وتوجيه الإهانات والضرب للمعتقلين، على الحكومة أن تفهم بأن المتظاهرين
السلميين الذين يتظاهرون من اجل مطالبهم العادلة ليسوا إرهابيين أو بعثيين
معادين للعملية السياسية بل أنهم يهدفون على أن تقوم الحكومة باتخاذ
إجراءات ملموسة من اجل الإصلاح ومحاصرة الفساد وتوفير الخدمات الضرورية
للشعب وبخاصة الطبقات الفقيرة والكادحة، وعندما تقوم القوات الأمنية تحت
أي شكل أو اسم بعمليات الاضطهاد والاعتقال ومنع المتظاهرين من التظاهرات
السلمية فذلك يدل أن الديمقراطية والحريات المدنية لا تعني أي شيء إذا ما
بقيت على الورق أو على لسان المسؤولين الحكوميين بل يدل على أن الحكومة
تتبنى ظاهرياً ادعاءات بعدم التصدي للتظاهرات السلمية ونبذ العنف واحترام
مطالب الجماهير لكنها في الوقت نفسه تنتهج سياسة القمع والاضطهاد بمختلف
أشكاله وأدواته، وعندئذ تفقد مصداقيتها ودعوتها السابقة بعدم استخدام
العنف ضد المخالفين لها بالرأي وتُظهر أنها لا تختلف عن أية سلطة
دكتاتورية قمعية لا تحترم شعبها وتتجاوز على حقوق المواطنين التي يكفلها
الدستور والقوانين المرعية.
[/b]جيا و العقل البدوى

الحقوق المدنية وتجاوزات قوى الأمن على المواطنين

الحقوق المدنية وتجاوزات قوى الأمن على المواطنين :: تعاليق

الحقوق المدنية وتجاوزات قوى الأمن على المواطنين