قال محمد الساسي، عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، نعم نريد
تغيير النظام من الداخل، نريد تغيير مضمون النظام والحفاظ على شكله، بحيث
يصبح "الملك لا يحكم".

وأضاف الساسي أن حزبه
يطالب بملكية برلمانية يشخص الحكم فيها إرادة الشعب، عن طريق صناديق
الاقتراع، وأن يكون البرلمان هو مصدر جميع القرارات، سواء تعلقت هذه
القرارات بقضايا الأمن الداخلي أوالخارجي، أو قرارات ذات طبيعة عسكرية.


وقال الساسي، الذي كان يتحدث في ندوة سياسية "من أجل ملكية برلمانية.. هنا
والآن"، نظمها فرع الحزب بمراكش مساء اليوم السبت 11 يونيو 2011، إن
البرلمان الذي يقترح الحزب، ينبغي أن يكون هو مصدر جميع الخطط والبرامج
الحكومية، وهو بذلك يمثل سلطة الشعب، وتبقى سلطة الملك هي تمكين
المنتخبين/ البرلمان، من ممارسة هذه السلطة.

وشبه
الساسي دور الملك في هذه العملية بالمشرف على سكن للكراء، بمجرد خروج
المكتري الأول يأخذ منه المفتاح ليسلمه للمكتري الثاني، أي البرلمان
الجديد.

وأكد الساسي أن المغرب لا يعيش في وضع
الدولة الديكتاتورية ولا الدولة الديمقراطية، وإنما:" نعيش في الهامش
الديمقراطي، ونعمل من أجل الوصول إلى ديمقراطية كاملة كما هي متعارف عليها
عالميا".

وحسب الساسي، فإن بعض المصادر المقربة
من اللجنة المكلفة بتعديل الدستور، أكدت أن هذه الأخيرة اطلعت على مذكرة
الحزب الاشتراكي الموحد، المنشورة في موقعه الالكتروني، وأخذت بالعديد من
المقترحات التي جاءت فيها، علماً أن الحزب سبق وأن عبر عن رفضه تقديم
مقترحاته الدستورية للجنة المانوني.

وقال الساسي
لا يمكن قبول الاعلان عن أجندة للاستحقاقات محددة سلفا قبل معرفة موقف
الشعب من مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء، متسائلا عن موقف الدولة
في حالة ما إذا صوت المغاربة سلبا على مشروع الدستور، هل ستبقى الانتخابات
التشريعية في التاريخ الذي تم الاعلان عنه؟.


وطالب الساسي بضرورة تفعيل مجموعة من الاجراءات السياسية والاقتصادية
المصاحبة للإصلاح الدستوري، خاصة على مستوى محاربة الفساد السياسي
والاقتصادي، الذي شكل أهم المطالب في الشارع المغربي.


ولم يخف الساسي الصعوبة التي يجدها، في تحديد موقفه، عندما يتم الحديث عن
الاصلاح السياسي ويطرح حزب الأصالة والمعاصرة:" لا أخفيكم الصعوبة التي
أجدها- باعتباري رجل حقوقي- عندما يقال لا بد من حل حزب الأصالة
والمعاصرة، ولكن أقول هنا إذا ثبت تورط أي جهة في دعم هذا الحزب أو غيره
من الاحزاب الادارية في الانتخابات، فلا بد من محاكمة المسؤولين عن هذه
الجرائم السياسية".