الغنوشي يهدّد المعارضة بتسليم الحكم إلى الجيش


شرطي يضرب متظاهرين بهراوته وسط العاصمة تونس أمس (أ ب)

محمد بلوط

تونس :
«إما
أنا وإما الجيش». محمد الغنوشي رئيس وزراء لا يمزح ولا يهادن في
المفاوضات، فإما هو وإما رئيس الأركان رشيد بن عمار. وإذا لم ترض المعارضة
بما أعطيت، فسيسلم زمام السلطة للجيش.
لم يكن الغنوشي كريما أمس أمام
ثلاثي وزراء المعارضة التونسية في حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية.
التقدمي نجيب الشابي، التكتلي الحر مصطفى بن جعفر، والتجديدي الشيوعي أحمد
إبراهيم، الوزراء الذين جاؤوا يطالبونه بتصحيح الخلل في حكومة نال فيها
«التجمع الدستوري» حصة الأسد والسيادة على وزارات أساسية، وجدوا رئيس
وزرائهم اقل استعجالا منهم، للاستجابة لضغوط قواعدهم التي ملأت شوارع
العاصمة بالتظاهرات،
مطالبة إياهم بالاستقالة، أسوة بوزراء الإتحاد العام للشغل الذين غادروا حكومة الغنوشي.
وازداد
الغضب بعد أن اكتشفت أن «الدستوري» لا يزال في الحكم، رغم الانتفاضة
والشهداء. ووجد الوزراء المعارضون أن الغنوشي أكثر حرية منهم في المناورة
سياسيا، بدعم قوي من الجيش الذي يسيطر فعليا على مقاليد السلطة في تونس
تحت حالة الطوارئ.
ولم يكن الغنوشي يجيب على المعارضين الواقعين في
مأزق بين سندان قواعدهم الغاضبة التي تطالبهم بالاستقالة، وتكاد تتهمهم
بخيانتها، وبين مطرقة التهديد الحقيقي بتسلم الجيش السلطة ومواجهة انقلاب
يقوده رئيس الأركان إذا لم يقبلوا بالجلوس ستة أشهر إلى جانب التجمعيين
إلى حين إجراء انتخابات تشريعية، بل كان يوجه رسالة إلى الشارع الذي لم
يهدأ أمس.
إذ لم يدم صباح تونس الهادئ، ولا الازدحام في شوارعها
طويلا. إذ بعد ساعتين من انحسار حظر التجول، كان الغاز المسيل للدموع
يمتزج بضباب متأخر في سماء العاصمة. ولم تتوقف موجات كر وفر عمت الفروع
والأزقة المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة. ووحد هتاف واحد الآلاف من
المتظاهرين «تونس حرة حرة والتجمع بره بره». وامتنعت قوات الجيش عن التدخل
في عمليات مطاردة تظاهرات كان الشباب والنساء يشكلون جمهورها الأكبر.
وكانت المروحيات تحلق في سماء العاصمة لإرشاد الدراجين المسلحين بالعصي
والهراوات إلى التجمعات التي كانت تحاول، طيلة النهار، الوصول إلى وزارة
الداخلية، أملا بالاعتصام هناك، وتجديد الانتصار الذي تحقق الجمعة الماضي
بعد المعركة التي دارت أمامها وأفضت إلى طرد زين العابدين بن علي وإقصاء
«التجمع الدستوري» عن الحياة السياسية في تونس نهائيا.
ولم تبخل قوات
الأمن بقنابلها المسيلة للدموع، وغطت مداخل شارع بورقيبة قذائفها الفارغة،
التي كان يسمع انفجار انطلاقها في أنحاء كثيرة من الأحياء القريبة من قلب
العاصمة. ولجأ العشرات إلى مداخل المباني للاحتماء منها، ومن غارات طوابير
مكافحة الشغب فوق الدراجات النارية السريعة.
وكان واضحا أن الشرطة
تملك تعليمات واضحة بتفادي إطلاق النار، ولو تحذيرا، إذ يبلغ الغضب
والاحتقان مدى عاليا لا ينتظر سوى نقطة دم واحدة لتشعل حريقا لا يمكن
التنبؤ الآن بمداه. وبخلاف الشائعات، لم يلحظ تحرك مستقل لحركة النهضة في
التظاهرات، إذ لم تظهر أي لافتات تدعي تمثيل طرف سياسي في التظاهرات.
ويقول كثيرون من المتظاهرين إن ظهور الإسلاميين المرتقب قد لا يتحقق، ليس
بسبب ضعف تمثيلهم في الحركة الشعبية فحسب، بل بسبب معارضة النساء النزول
إلى تظاهرات احتجاج يشارك فيه إسلاميو النهضة. وتتسم التظاهرات بحركية
شبابية ونسائية سافرة قل نظيرها في حركات الاحتجاج العربية.
وإلى
اجتماع عاجل مع الغنوشي، شق نجيب الشابي طريقه وسط تجمع من المحتجين في
زقاق ضيق يقع فيه مركز حزبه الديموقراطي التقدمي، متجاهلا نداءات من
الشرفة لكي ينسحب من حكومة «التجمعيين»، إسوة بوزراء الإتحاد العام للشغل
الثلاثة، الذين خرجوا من وزاراتهم، للانضمام إلى شارع لم يهدأ غضبه من
بقاء التجمعيين في الحكومة.
وكان الإتحاد العام للشغل قد فجر قنبلته
السياسية ظهر أمس، عندما أعلن سحب وزرائه الثلاثة من الحكومة. وأعاد حسين
الديماسي وأنور بن قدور وعبد الجليل البدوي، حقائب التشغيل والنقل
والوزارة لدى الوزير الأول، وهي حقائب لم يتح لهم غضب القاعدة النقابية أن
يهنأوا بها أكثر من 18ساعة.
واضطرت قيادة الإتحاد التي دخلت الحركة
الشعبية متأخرة، ولم تجرؤ على اتخاذ موقف مركزي مؤيد للانتفاضة، إلى
الرضوخ لضغوط قواعدها من الكادرات الوسطى التي ترفض المشاركة في حكومة مع
التجمع الدستوري، بعد أن خاضت ضده الانتفاضة. ورأت في عودة التجمع إلى حكم
تونس عبر حكومة وحدة وطنية، سطوا على ما حققته من مكتسبات.
ويعد خروج
الإتحاد العام للشغل من الحكومة الانتقالية نكسة مزدوجة: للمعارضة التي
وافقت على الائتلاف مع التجمعيين، ولحكومة الغنوشي، وبدرجة اقل للجيش.
إذ
من دون مجاورة الإتحاد العام للشغل على مقاعد الحكومة لا شرعية فعلية
لمشاركة المعارضة فيها. فمن بين جميع القوى المدنية والسياسية التي خاضت
المواجهات، تتمتع فروع الإتحاد النقابية بشرعية، لا يجادل فيها احد، في
تمثيل حركة لم يخرج من صفوفها هيئة تمثلها، أو تدعي النطق باسمها. وتعترف
بذلك أحزاب المعارضة، التي تتمتع بمصداقية لا جدال فيها، لكنها تعاني من
ضيق مساحة تمثيلها للتونسيين، بسبب القمع والتضييق والتخريب السياسي، الذي
مارسه نظام زين العابدين بن علي، فيما نجت منه نسبيا الكوادر النقابية
الوسطى.
وتعتبر هذه الكوادر أنها أمدت الحركة الشعبية في القصرين
والرقاب وسيدي بوزيد وتالا، مهد الانتفاضة، بالأطر الضرورية لخوض المعركة
ضد نظام بن علي. وسقط عدد كبير من أعضاء النقابة خلال المواجهات مع رجال
الأمن.
وذكر التلفزيون الحكومي إن «حزب التجديد» المعارض سينسحب من
الائتلاف إذا لم يتخل الوزراء الأعضاء في حزب التجمع الدستوري عن عضويتهم
فيه، وإذا لم يعيدوا للدولة كل الممتلكات التي حصلوا عليها من خلال الحزب.
وعين زعيم حزب التجديد أحمد إبراهيم وزيرا للتعليم العالي. ووصل الزعيم
المعارض منصف المرزوقي من منفاه الباريسي إلى مطار قرطاج، وكان في
استقباله 200 من المؤيدين.
ويبدو أن التجمع الدستوري بدأ يستعيد
المبادرة السياسية بالاستناد إلى الجيش، إذ قالت مصادر من المعارضة
لـ«السفير» إن رئيس الوزراء محمد الغنوشي، أوضح خلال اجتماع أمس العاجل
للوزراء الذين طالبوه بإعادة تشكيل الحكومة على قاعدة أكثر توازنا
لاستعادة النقابيين وتهدئة الشارع انه لا طائل من مطالبتهم بإخراج التجمع
الدستوري من الحكومة أو تحجيم حضوره. وقال انه «غير قادر على تغيير الصيغة
الحالية، وأنهم إذا ما استقالوا، فسيسلم زمام الأمور إلى الجيش».
وقال
الغنوشي، في تصريح لاذاعة «اوروبا 1» ان وزراء نظام الرئيس المخلوع الذين
تم الاحتفاظ بهم في حكومة الوحدة الوطنية «ايديهم نظيفة» وتصرفوا على
الدوام «حفاظا على المصلحة الوطنية».
ولكن الغنوشي وافق على بعض
مطالب المعارضين. ولتحجيم الحضور التجمعي في الحكومة لم يقدم أي من وزرائه
استقالته. لكن رئيس الوزراء والرئيس المؤقت للجمهورية فؤاد المبزغ، قدما
استقالاتهما، من عضوية التجمع. واصدر التجمع مساء قرارا بفصل زين العابدين
بن علي من عضويته بالإضافة إلى أسماء يهتف الشارع لفسادها منذ أسابيع.
وتعهد
رئيس الوزراء للمعارضة، بإصدار قانون عفو سياسي شامل، وحدد جلسة مجلس
الوزراء الأولى الخميس موعدا لذلك. ومن المنتظر أن تصدر قوانين خلالها تضع
جميع ممتلكات التجمع الدستوري في عهدة الدولة لإعادتها إلى الشعب، وتفصل
من الخدمة جميع التجمعيين المنتدبين إلى مؤسسات الدولة، كما تقفل نهائيا
جميع فروع التجمع المهنية داخل المؤسسات، من دون أن يعني ذلك اجتثاثا، لان
الإدارة والمؤسسات ستبقى بعهدة التجمعيين لوقت طويل.
ومع ظهور تصدعات داخل المعارضة نفسها، وانقسامها حول مسألة المشاركة، في ظل الخوف من تسلم العسكر للسلطة، يتنفس التجمعيون الصعداء.
وفي
ردود الفعل، دعا مجلس النواب البحريني التونسيين الى الحفاظ على الوحدة
الوطنية. واعرب غالبية النواب في مجلس الشورى الإيراني عن دعمهم لـ«ثورة»
الشعب التونسي، معتبرين، في بيان، ان «صرخة الحرية التي أطلقها الشعب
التونسي انهت مرحلة الطغيان والفظاعات ووضعت ابتسامة على وجه هذا الشعب
المضطهد».
وتوفيت نعيمة، شقيقة بن علي. وقالت مصادر لوكالة الأنباء
الألمانية إن نعيمة التي تعاني من مشاكل في القلب توفيت الثلاثاء بأزمة
قلبية عندما اعتقلتها قوات الأمن مع أبنائها الثلاثة في منطقة سليانة، وهم
يحاولون الهروب إلى الجزائر.

الغنوشي يهدّد المعارضة بتسليم الحكم إلى الجيش

الغنوشي يهدّد المعارضة بتسليم الحكم إلى الجيش :: تعاليق

الغنوشي يهدّد المعارضة بتسليم الحكم إلى الجيش