---

مما لاشك فيه أنّ الإعلام يمثل أحد أكبر إنجازات الثورة التكنولوجية في
مجال الاتصالات ، خصوصاً على صعيد الإعلام الفضائي والإنترنت، ويعود له
الدور الأساس في اختصار الزمان والمكان، وحتى إلغائهما، وتحويل العالم
كله قرية كونية واحدة، وفتح باب المعرفة على كل شيء، وكشف الخفايا في كثير
من القضايا. لكنّ الثورة التكنولوجية تحمل من الإيجابيات الكبيرة في الوقت
الذي تنتج فيه سلبيات كبيرة أيضا. وهذا ثمن كل ثورة علمية عرفها التاريخ،
بحيث يعود للبشر كيفية استخدام هذا المنجز العلمي في خدمة الإنسان أو في ما
لا يصب في خدمته. فالإعلام اليوم عامل أساسي في تكوين المعرفة وبناء ذهنية
الإنسان والتحكم بصناعة الرأي العام وتطوير الحوار بين المجموعات البشرية
وبناء ثقافة جديدة.. وهي كلها عوامل إيجابية ساهمت في الكثير من التحولات
المهمة في العالم. والإعلام مسؤول أيضاً عن نشر ثقافة الغيبيات والخرافات
وتشويه المعرفة والقيم الإنسانية وتسطيح الوعي وشد الجمهور إلى كل ما هو
استهلاكي… وهي أمور تسجل في خانة التأثير السلبي على الشخصية الإنسانية.
لكنّ الأثر الإيجابي منه أو السلبي وقدرته على أن تكون له مفاعيل يظل
مرتبطاً بدرجة تطور المجتمع وتقدمه. من هنا القول، بأنه من الخطأ إطلاق
أحكام عامة على الإعلام ودوره من دون ربط هذا الحكم بطبيعة المجتمع
ومؤسساته ونظمه.

كان شائعاً لزمن غير بعيد إطلاق تعبير "السلطة الرابعة" على الإعلام
بالنظر إلى دوره في التدخل في السياسات العامة واتخاذ القرار. يحتاج هذا
المفهوم إلى إعادة نظر وتدقيق في أكثر من مكان وعلى أكثر من صعيد. فالشركات
المتعددة الجنسيات والمسيطرة على الكثير من مؤسسات البلدان المتقدمة تملك
اليوم وسائل إعلامها الخاصة وتسعى إلى التهام سائر المؤسسات أو إخضاعها
لمنطق سياستها. بهذا المعنى تحولت وسائل الإعلام إلى مكوّن رئيسي من مكونات
السلطة. ليس هذا بالحكم المطلق، ففي الدول الديمقراطية المتقدمة، المتمتعة
بالديمقراطية وحرية التعبير، يظل للإعلام موقع اعتراضي مؤثر على مجرى
السياسات العامة. بالانتقال إلى لبنان، ولعقود خلت، كان بالإمكان إطلاق صفة
السلطة الرابعة على الإعلام وخصوصا الصحافة، وذلك بالنظر إلى الدور الذي
كانت تلعبه في السياسات العامة، داخلياً وخارجياً، وهو دور كان يستند إلى
حد من الحرية السائدة في البلد ارتباطاً بنظام ليبرالي وبمساحات من الحرية
كانت تفرضها مواقع الطوائف المتنافسة . لكن الحرب الأهلية وما تبعها من
تحولات بنيوية في البلد جعلت هذا المفهوم يتراجع ويتقلص إلى حد بعيد.
فالإعلام اللبناني اليوم جزء مكون من السلطات الطائفية المهيمنة على البلد،
وهي في خدمة مشاريع هذه المؤسسات، تعبر عن توجهاتها السياسية وتصنع لها
مشاريع القرارات وتنتج لها ثقافتها الفئوية. وإذا كان التمييز ضرورياً بين
مؤسسات إعلامية مملوكة بالكامل للطوائف وزعمائها، فيما هناك مؤسسات لها حد
من الاستقلالية، فإنه يمكن الجزم أنّ هذه الاستقلالية تبقى نسبية ، حيث لكل
مؤسسة منها ميول إلى هذا الطرف أو ذاك. أما المؤسسات المستقلة فعلا، فقد
زالت تقريباً، وما بقي منها يعيش على هامش الهامش ومن دون أي دور مؤثر.

يساهم الإعلام ، موضوعياً، في نشر فكر سياسي متعدد الاتجاهات، كما يعكس
التناقضات القائمة داخل المجتمع، وكذلك في نشر فكر تنموي وفي الإضاءة على
قضايا المجتمع وخلق اهتمام مختلف. وهو حكم عام ينطبق على كل بلد. لكنّ هذا
الدور مشروط بجملة عوامل، على رأسها وجود مسؤولين إعلاميين يعتبرون أنّ
التنمية ومشاكلها وهمومها تستحق أن تعطى موقعا أساسياً في وسائل إعلامهم.
كما تشترط وجود خطط تنموية على مستوى السلطة العامة تتيح نقاشاً لمدلولاتها
والمصالح التي تمثلها. وهذا الهم يفترض النظر إلى التنمية عبر مفهومها
البشري الشامل في استنهاض المجتمع وتطويره، وليس من خلال مشروع محدد في
منطقة أو أخرى، على أهمية ذلك، اي أنّ التنمية بهذا المعنى ليست أقل من
مشروع نهضوي شامل لكل بلد. ليس من الظلم اتهام الإعلام اللبناني بأنّ الهم
التنموي لا يقض مضجعه كما تقض مضجعه حجم الإعلانات التجارية التي يجلبها
هذا البرنامج أو ذاك. لذا يبدو الهم التنموي يقيم على الهامش، باستثناء بعض
البرامج غير الجاذبة للجمهور بالأصل. والمفارقة العجيبة في لبنان، هي هذا
اللاتناسب بين حجم المؤسسات الإعلامية على مختلف تنويعاتها وبين إيلاء
قضايا التنمية الاجتماعية الحجم الضئيل جدًا في برامجها.

إنّ العلاقة بين تكوّن وتطور المجتمع المدني والإعلام علاقة وثيقة، بحيث
يمكن للإعلام أن يلعب دورًا أساسياً في نمو وتكوّن مجتمع مدني. يرتبط ذلك
بمدى تقدم المجتمع المدني وبمدى توفر حرية التعبير عن الرأي في كل بلد.
يشكل غياب هذا العنصر أحد المعوقات في بناء هذا المجتمع في معظم البلاد
العربية. أما في لبنان، وعلى رغم اختراق بعض مؤسسات المجتمع المدني لوسائل
الإعلام، بالنظر إلى خصوصية البلد، إلاّ أنّ سعي وسائل الإعلام إلى شدّ
مؤسسات المجتمع المدني إلى منطق الطوائف ومؤسساتها، يلعب دورًا معيقاً
ومشوهاً لعمل الكثير من مؤسسات المجتمع المدني. وهو أمر ازداد سلباً خلال
العقود الأخيرة بعد الاكتساح الكبير للطوائف ومؤسساتها لبنى الدولة، وإلحاق
ما امكن لها من مؤسسات المجتمع المدني.

لا نظلم الإعلام اللبناني، بالجملة والمفرق، من اتهامه بلعب دور سلبي على
صعيد بناء السلم الأهلي في البلد وخلق ثقافة حوار ومشاركة ونقاش حول
المختلف بين اللبنانيين، أو من خلال نشر وترويج الثقافة المسطحة
والاستهلاكية والخرافية والغيبية التي يحشو بها عقول اللبنانيين، وصولا إلى
إنتاج متواصل لثقافة الكراهية والتخوين والعمالة، أي لكل ما يفرق بين
اللبنانيين ويمنع اندماجهم الاجتماعي. ويتجلى الدور السلبي للإعلام في
الصراعات السياسية التي غالباً ما تتخذ أبعادًا طائفية، فيتولى الإعلام
تجييش جماهير الطوائف، وبث خطابها السياسي المحرض على العنف ورفض الآخر.
كما يتجلى هذا الدور في المناسبات الجماهيرية المتصلة بالصراعات، حيث لا
يتورع الإعلام اللبناني عن نقل الصور الحية للجماهير الغاضبة ولهتافاتها ضد
الآخر ، وهي هتافات مليئة بسقط المتاع من كل أنواع الشتائم والسباب. لا
يكتفي الإعلام بالمناسبات الجماهيرية، بل تمارس وسائله حالات من "التعذيب"
اليومي للمواطن من خلال استضافتها لرجالات سياسة ولمعلقين ومدعي
الإستراتيجيات، فيصفعون المواطن بمنوعات من الخطابات السياسية حيث القليل
القليل منها كاف لتوتير الأعصاب وإدخال المرء في حال من الرعب لشعوره أنّ
الحرب الأهلية ستندلع بعد انتهاء المقابلة.لا يعني ذلك موقف سلبي من وجود
وسائل إعلام بل على العكس هناك ضرورة ماسة لتواجدها، لكنّ هذه السياسة
الإعلامية تبقى انعكاساً لما يقدم البلد في حياته السياسية من اختلافات
وصراعات وسعي كل طرف للهيمنة على الطرف الآخر، وتوسل الصراعات الطائفية
والمذهبية سبيلا للوصول إلى السلطة.. وكلها عناصر يترجمها الإعلام في برامج
تؤجج الحقد الطائفي وتزيد من هوة الانقسام بين اللبنانيين، مما يسمح
بالقول بأنّ وسائل الإعلام تظل من العوامل الفاعلة في تغذية النزاعات
الأهلية والحروب الداخلية بين اللبنانيين.

على رغم أنّ الإنترنت يحتل اليوم موقعاً مميزًا في التواصل الاجتماعي ونقل
المعرفة إلى أوسع الأوساط، بل يمثل أعلى وسيلة من وسائل الإعلام والاتصال،
إلاّ أنّ الصراعات الطائفية في لبنان أخضعت هذه الوسيلة إلى جانب وسائل
الإعلام المرئية إلى منطق توجهاتها، فتحولت المواقع إلى نشر خطابات
وتعليقات، بعيدة عن أصول التخاطب السياسي، بل ان المتابع لمعظم مواقع
الأحزاب والطوائف وما تنشره من تعليقات سياسية، سيكتشف ما هو أدهى وأخطر
بكثير مما يسمعه الجمهور ويراه. لأن الأنترنت غير خاضع للرقابة، فإنّنا نجد
على صفحات المواقع أبشع الكلام وأسوأه في المعنى والمبنى، والتحريض
الطائفي وكره الآخر وصولاً إلى الدعوة الصريحة لإبادته.

يظلّ الإعلام في عصرنا الراهن من أخطر الوسائل التي تخترق المجتمعات
والعقول، وهو خطر مرتبط بالجهة التي تدير وسائل الإعلام وتتحكّم في خطابها
السياسيّ، إنّها معركة تنضوي فيها صراعات التقدّم والحداثة في مواجهة
التخلّف في كلّ مكان.