نهاية القانون الدولي ـ شنكاو هشام

[rtl] 1 أزمة تطبيق القانون الدولي في عالم العلاقات الدولية
ان القانون الدولي في عالم اليوم يعرف أزمة في التطبيق والحديث حول هدا الامر يحمل في طياته مجالات عدة دلك لتدخل السياسة بالمصالح وتاتيرها علي صناعة القرار السياسي ولعل من بين خداع النفس ان يتصور إمكانية تطليق احترام القانون الدولي حتي تتساوي أمامه جميع الدول في ظل اختلال الرهيب لموازين الموازين القوي الدي يحكم النظام العالمي دلك ان معاير القوة والثراء هي التي تحكم علاقات الولايات المتحدة الأمريكية بالأمم المتحدة الي حد ان هناك من يفسرون السلوك الأمريكي مع المنظمة الدولية علي انه تابع من إحساس واشنطن بان هده المنظمة لاتقع فقط فوق الأراضي الأمريكية وإنما ينبغي ان تكون جزءا من وزارة الخارجية الأمريكية حيت تغطي أمريكا وحدها مايوازي 25في المئة من ميزانيتها سنويا
وفي ظل استمرار الاختلال الرهيب في موازين القوي الرهيب فان الولايات المتحدة الأمريكية يحق له ان تقصر تنديدها بالإرهاب علي ماهو موه ضدها فقط وان ترفض أي تحديد دوليا من اجل التعريف بالإرهاب خوفا من ان يتصادم هدا التفسير مع مفاهيمها وتفسيراتها الخاصة التي فرضها علي العالم
والي ان ينتهي هدا الاختلال الرهيب في موازين القوي ويقترب العالم من درجة ملائمة من التوازن الدولي من حيت التفكير دون ان يتصور احد ان تقدر الأمم المتحدة علي تطبيق الشرعية الدولية كما وردت في القوانين والمواثيق الدولية وإنما سوف يرتهن التطبيق بقدر ما بشرعية القوة التي تمسك الولايات المتحدة الأمريكية
بمفاتيحها دون شريك لقد بات العام اليوم محكوما بإرادة سياسية واحدة وهي الإرادة الأمريكية وربما يكون مفهوما ان العالم قد اصبح بعد غياب التوازن الاستراتيجي خاضعا للتفاسير الأمريكية والتي تحدد هاهو المسموح وماهو المحظور فهي التي من حقها ان تصف المقاومة الإرهاب وان تسمي الإرهاب دفاعا مشروعا عن النفس وهي أيضا التي تملك الحق الحق في ان تصف امتلاك هده الدولة لأسلحة الدمار الشامل هل هو جائر أم غير جائر أم غير جائر
السنوات عديدة الي صيحات الحرب ضد الإرهاب لمجرد ان أمريكا تضررت من شروره وتادت منه بل ان الامر لم يقتصر علي حرب قواعد الإرهاب وإنما أمند لاستخدام الحق في الضربات الاستباقية في كل من تشك بهم الولايات المتحدة الأمريكية
وبدلك تحولت الي عقيدة اللجوء الي القوة العسكرية الساحقة بحيت أصبحت هي العقيدة الوحيدة التي يتم الاعتراف بها في أجندة السياسة الخارجية الأمريكية سواء كان دلك متفقا مع القانون الدولي ومخالفا له سواء جري دلك باستخدام دلك بغطاء من الشرعية الدولية اوبدونها وليس ماتفعله الولايات المتحدة الامريكية عن بجديد في العلاقات الدولية فقد سبقتها الي دلك كل من الإمبراطوريات التي تهيأت لها معطيات القوي في ان تتجاوز القانون الدولي
وبالرغم من تطور الاحدات وتجددها يبقي القانون الدولي رهبن سياسات القوي المتحكمة في العالم وأداة طيعة لمن يمتلك القوة في العلاقات الدولية[/rtl]
[rtl] - 2خرق القانون الدولي في ظل الهيمنة علي مقدرات العلاقات الدولية[/rtl]
[rtl]ان القانون الدولي كباقي القوانين المنظمة للحياة الدولية لأنه لابد من تواجد عدة مسارات ساهمت في تطوير هدا القانون ولكي نضع هدا الأخير في محل الفهم والدراسة والتنفيذ يجب الإحاطة بفلسفة هدا القانون مع تأكيد الإدراك ان هدا القانون لاستطيع صياغته الا الأقوياء اوتفعيله اودفنه كما يشاؤون وهدا مايشكل خرق وأزمة في حد ذاته تساهم في تعطيل دور القانون الدولي في حل الأزمات الدولية
كما انه لسنا في موقع التشكيك في صحة مايقال حول غياب التوازن عند قمة النظام الدولي او الاستحقاقات الباهظة الاحدات الحادي عشر من شتنبر ولكننا يمكن القول انه قبل وقوع هدين الحدتين بسنوات لم يكن القانون محترما بالكامل ولم تكن الشرعية الدولية وهي المرجعية الحاكمة لحسم النزاعات والأزمات الدولية الا قوي في العالم وهو قانون كان اخف ضرر الي جد ما
الي جانب دلك كله لقد فرضت بعض دلك استحقاقات علي العالم بقصد او بغير قصد في قبول دوس بالاحدية في كتير من هده الصراعات علي القانون الدولي بحيت كان غزو العراق للكويت خرقا للقانون الدولي وغزو الامريكي للعراق وأفغانستان خرقا للقانون الدولي وما اكتر الجرائم التي يتم باسم القانون الدولي والشرعية الدولية قبل وبعد غياب التوازن الدولي وقبل الواقع الدولي اصبح اكتر عرضة للعنف والصراع وان الأوضاع الدولية المعاصرة اصبحت مخترقة ولاتعرف استقرار في ظل تضارب المصالح وتنوعها لكتير من الدول التي اصبحت تري في خرق القانون الدولي هو الحل الوحيد لتحقيق المصالح في ظل واقع العلاقات الدولية المعاصرة[/rtl]
[rtl] - 3فشل القانون الدولي في ضبط المشهد الدولي[/rtl]
[rtl]إن مسالة فشل القانون الدولي في مجال استخدام القوة العسكرية علي مستوي العلاقات الدولية أمر لاينكره احد
بحيت ازال هناك فجوة عميقة بين النظرية والممارسة الفعلية لهدا القانون فالاحدات الدولية المتتالية وما قد نتج عنها من كثرت اللجؤ إلي القوة في الحاضر توضح عدم فعالية هدا القانون في ضبط سلوك الدول ومنعها من استخدام القوة اوالتلويح بها بدون مبرر وضوابط تحدد هدا الاستعمال ولكي يتم احترام هدا القانون يجب خضوع الدول لمقتضياته مع الالتزام بمضامينه دلك إن عدم الامتثال لأحكام القانون الدولي أصبح أمر مألوف وجرت عليه العادة دوليا لان المجتمع الدولي اعتاد علي هده الخروقات وآنسة بها[/rtl]
[rtl]والي جانب هدا الفشل للقانون الدولي الناظم لاستخدام القوة في العلاقات الدولية بحيت نجد هناك عدة انتقادات الموجهة الي مدي فعالية هدا القانون في مجال منع تحريم استخدام القوة دلك إن هدا الاستخدام اصبح لايكلف الدولة المعتدية تمنا تدفعه نتيجة إتباعها لسلوك العدواني في معالجة ألازمات تم بالإضافة الي دلك خرقها لقواعد القانون الدولي بصورة متكررة ان هده الدول تكون حريصة علي توضيح حججها الداعمة لأي تدخل عسكري في دولة أخري كما إنها تبدل كلما في وسعها للرد علي الانتقادات التي توجه اليها من طرف دولة أخري[/rtl]
[rtl]وبدلك فان هده الدول التي تتجاوز القانون الدولي تسعي الي الظهور بمظهر من يحترم هدا القانون ويمتتل لأحكامه وهدا ماتقوم به الدول القوية والمتحكمة وصانعة للقرار الدولي ومع دلك لن يصعب علي السياسين الكبار إلغاء وتجاوز القانون الدولي خصوص ادا كان هدا القانون يشكل حاجزا في مصالح القوي العظمي والتي تحدد كل التوجهات في العلاقات الدولية وكل ما يحدت في منطقة الشرق الاوسط من حروب لهو خير دليل علي عدم جدوائية القانون الدولي في ضبط المشهد الدولي لان فعالية اوعدم هدا القانون فإنها تبقي رهينة مصالح القوي الدولية[/rtl]
[rtl] شنكاو هشام باحت في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية[/rtl]

» القانون الدولي وأخلاق المجتمع الدولي
» ستحقاق أيلول بين واقع القانون الدولي والمتوقع المحلى والعربي (دراسة تحليلية )
» القانون الدولي الانساني
» القانون الدولي وخيوط العنكبوت
» مخيمات تندوف " ـ انتهاكات صارخة لحقوق الانسان تمارس باسم " القانون الدولي

نهاية القانون الدولي ـ شنكاو هشام

نهاية القانون الدولي ـ شنكاو هشام :: تعاليق

نهاية القانون الدولي ـ شنكاو هشام

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة