الرباط ـ «القدس العربي» : لا زال مشروع القانون الجنائي الذي عرضته وزارة العدل والحريات المغربية يثير نقاشا دخلت منظمات حقوقية دولية فيه خاصة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام التي تتمسك بها الوزارة رغم الانتقادات الواسعة التي وجهت لها.
وطالبت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) بإلغاء عقوبة الإعدام التي وردت في 11 مادة من المشروع وقالت ان هذه العقوبة تتناقض مع مبدأ الحق في الحياة التي وردت في الدستور المغربي وفي الشرائع الإنسانية وقالت أن تخفيض مسودة مشروع القانون الجنائي للمواد التي تشرّع الإعدام من 31 إلى11، لا يكفي للحكم على رغبة الدولة المغربية إلغاء هذه العقوبة، خاصة مع دفاع وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، عن الإبقاء على هذه العقوبة في تصريحاته الأخيرة، وهو ما يشكّل «تناقضا مع روح الدستور، ومع مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية».
وقال محمد السكتاوي مديرأمنتيستي فرع المغرب، في ندوة صحافية عقدها أمس الاربعاء في الرباط لتقديم تقريرها السنوي حول الإعدام عبر العالم، ان تصريحات وزير العدل والحريات التي تمسك فيها بعقوبة الإعدام تتعارض مع ما نص عليه الدستور المغربي في مسألة الحق في الحياة في الفصل العشرين ومع ما قاله الملك محمد السادس خلال كلمته الافتتاحية في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، حينما قال «يجب فتح نقاش واسع حول مسألة عقوبة الإعدام»، وبهذا فإن «وزير العدل جانب الصواب، وأصبح حاكما وحكما ومقررا، قبل ان يحل أي نقاش في الموضوع، وكلامه يغلق باب النقاش وكأنه يقول لنا ان العقوبة باقية ومستمرة مهما كانت نقاشاتنا».
وأكد السكتاوي، حول تنصيص الشريعة الإسلامية على عقوبة الإعدام، أن الفقهاء يقولون ان لا وجود لشيء اسمه الإعدام في الإسلام، وأن هناك العديد من الاجتهادات التي قامت بها مجموعة من رجال الدين المتنورين في هذا المجال، وقال ان هذه المسألة تعد بمثابة امتحان للقضاء المغربي، فهل سيحكم بروح الدستور أو «الأحكام الانتقامية» خاصة بعدما تبيّن أن «الأخطاء القضائية واردة، وأن حكم الإعدام كثيرا ما يكون ظالما» على الرغم من تعليق المغرب لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ تسعينيات القرن الماضي، إلا أن المحاكم لا تزال تصدر أحكاما في هذا الصدد.
وأشار تقرير منظمة العفو الدولية حول «عقوبة الإعدام في العالم في عام 2014» إلى إصدار محاكم المغرب لتسعة أحكام بالإعدام خلال العام المذكور، فيما يوجد في «عنابر الموت» 114 رجلا وثلاث نساء محكومين بهذه العقوبة.
وعبر مدير فرع المنظمة في المغرب عن «تخوفه» من انتكاس الأوضاع في المغرب فيما يتعلق بتطبيق هذه العقوبة ودعا الحكومة المغربية في هذا الاتجاه إلى التصويت على القرارات والبروتوكولات الأممية الرامية إلى القطع مع هذه العقوبة بشكل نهائي.
واعتبر حسن حاتم منسق برنامج إلغاء عقوبة الإعدام أمنيستي المغرب أن «المغرب لا يزال يسير في الاتجاه المعاكس» فيما يتعلق بالتوجهات الدولية الرامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وقال «فوجئنا بأن المسودة المطروحة للنقاش تبقي على هذه العقوبة اللاإنسانية في ظل دستور 2011، الذي ينص على الحق في الحياة» وان عقوبة الإعدام ليس لها مكان في مجتمع يدعي احترام حقوق الإنسان»، داعيا إلى ضرورة ملاءمة التشريع مع «الحق في الحياة المنصوص عليه دستوريا وفي المواثيق الدولية».