عبد الواحد بنديبة ـ أكد الخبير الإقتصادي المغربي نجيب أقصبي لموقع "لكم.كوم" أن الوضع الحالي للمغرب وصل لمستوى أصبح فيه "النظام السياسي عائقا أساسيا أمام التطور الاقتصادي للبلاد".
وأضاف أقصبي أن المشكل الإقتصادي سببه سياسي، موضحا أن النظام السياسي لا يولد جهازا تنفيذيا من شأنه القيام بإصلاحات اقتصادية، مشددا في الوقت نفسه أن المشكل أكبر بكثير من مجرد المصالحة بين بنكيران وشباط ومن يعتقد ذلك فهو موغل في الخطأ.
وأشار أقصبي إلى أن النظام القائم في المغرب هو نظام ملكية تنفيذية، حيث الملك لا زال يركز الإختيارات والقرارات بما فيها الإقتصادية بين يديه، ويمركز موقع القرار والتوجهات الأساسية ويحتكرها، فهو نظام لا يقبل أن يكون له فاعلين آخرين في الساحة السياسية ليقاسموه شيئا ما من سلطته، معتبرا في الوقت ذاته أن المغرب لا يتوفر على أية هياكل أو منظمات سياسية وأن النخبة السياسية بدورها عاجزة ولا تستطيع تكوين حد أدنى من المناعة أمام النظام القائم، ولا تمتلك القدرة لتكوين شبه سلطة مضادة لكي تظهر وتعطي الإنطباع بأنها سلطة يمكنها أن تكون مرادفة للسلطة الملكية.
الملكية والبنك الدولي هما اللاعبان الأساسيان
وأوضح أقصبي أن التوجهات الإقتصادية الأساسية بيد الملكية، مؤكدا في الوقت نفسه أن الأزمة التي يعيشها المغرب اليوم هي أزمة تعود جذورها للإختيارات والتوجهات الأساسة منذ الستينات، وإذا أردنا أن نكون منصفين فعلينا أن نتساءل: من هم أصحاب السلطة المقررة في البلاد اقتصاديا؟ قبل أن يجيب: بأن الأحزاب السياسية تذهب وتجيء في حين أن السلطة القارة في المغرب هي الملكية والبنك الدولي الذي ومنذ 1964، وهو يشكل الطرف الثاني في جل القرارات داخل المملكة، وهو ما جعل أقصبي يعتبره إلى جانب الملكية الفاعلين الأساسان صاحبي المخططات والقرارات التي أثرت على المغرب في تفاعل دائم بينها.
وذلك لا يعني تجريد النخبة والأحزاب من أية مسؤولية، فهما يردف أقصبي قبلا الدخول في اللعبة السياسية ورضيا لأنفسهما تمثيل دور "الكومبارس" مثل باقي الأحزاب التي تعاقبت على الحكومة وقبلت بالملكية التنفيذية، وتطبيق قرارات الملك والبنك الدولي، ومسؤوليتهم لا تقف عند ذلك الحد بل تتجاوزه لتصل إلى حد أنهم دعموا وساهموا في تفعيل تلك الإختيارات.
الحالة لا تطاق
أما اليوم، يضيف أقصبي، فـ" الحالة أصبحت لا تُطاق وأصبح النظام السياسي عائقا أمام التنمية في البلاد، والحل بالنسبة لي أولا وقبل أي إصلاح اقتصادي يجب القيام بإصلاح سياسي، فمن العبث أن نرغب في وضع البلاد في السكة الصحيحة من دون إصلاح الآليات السياسية التي تتحكم في ذلك، فعلى النظام السياسي أن يتماشى مع العصر، بحكومة منتخبة لديها المشروعية وتتوفر على السلطة القانونية والسياسية لتطبيق برنامجها، فالمغرب بات يدور في حلقة مفرغة وكل يوم يمر سندفع ثمنه باهظا مستقبلا، والفاتورة بدأنا في تسديدها، حيث سنشهد ارتفاعا في أثمنة المواد ولن يكون بمقدور الإدارة العمومية توظيف المزيد من الخريجين، كل ذلك إذا ما أضفنا له الاستثمارات التي توقفت واكتفاء الإقتصاد المغربي بخلق ألف منصب شغل خلال سنة 2012 في حين أن المفروض توفير ما بين 250 ألف و300 ألف منصب شغل".
الظاهرون في المشهد مجرد كراكيز
وختم أقصبي حديثه لموقع "لكم.كوم" قائلا" لو كنا في نظام سياسي حقيقي يصاحب التنمية كان سيعطي للحكومة المشروعية في نجاح الإصلاحات، أما الحالة هاهنا فنحن لسنا في الوضع الحقيقي للحكم على التجربة الحالية، إذن فنحن أمام لا شيء، فكل ما في المشهد هم كراكيز وليسوا فاعلين سياسيين، نعرف من يحركهم وللأسف المغاربة هم من يدفع الثمن"