مقاربات في فلسفة الأعلام ومحركاتها

د. عامر عبد زيد

مقاربات في فلسفة الأعلام ومحركاتها Thumbnail.php?file=amir_abid_zaid_811323867

برتراند راسل: لن أموت أبدا دفاعا عن قناعاتي، فقد أكون مخطئا.
مقدمة
أننا
هنا، نحاول أن نقدم قراءة ،من خلال البحث في إشكالية الأعلام بشكل عام
والأعلام العربي بشكل خاص , في مسعى إلى تحليل الوعي الذي يتشكل بفعل تلك
السياسية الإعلامية العربية وما تعاني من عوائق فكرية وتقنية، وهذا يحصل
عبر الانطلاق من الواقع الإعلامي وخلفياته الاجتماعية والابستمولوجية
والسياسية وإثرها في تكوين تلك المشكلة التي نحاول الوقوف عندها وعند
التحديات التي يتركها الأخر عليها .
وحدود ما نريد الخوض فيه يكمن في
دراسة التجربة الإعلامية العربية والغربية وأهداف كل منهما ونتائجهما
الضارة على الوعي العربي الإسلامي، نظراً للارتباط الأعلام بمصالح تحركه من
اجل تطويع المتلقي للرسالة التي يسعى ذلك الأعلام من اجل إيصالها.
فان
عملية الاتصال تمثل حلقة الوصل بين الرأي العام ( public opinion ) الذي
يمثل اتجاهات الناس نحو قضية ما أو ارءهم الآنية واعتقاداتهم ( ) من جهة
وصانعي القرارات من جهة أخرى , استمرار هذا التفاعل يضمن الحفاظ على
الاستقرار السياسي والاجتماعي واستمرار عملية التغير المجتمعي والسياسي
بطرق سلمية تضمن التعددية والتداول السلمي للسلطة،فإن الاتصال - بحسب ما
سبق- ظاهرة اجتماعية ثقافية غاية في التقعيد , وجزء لا يتجزأ من الجوانب
السياسية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتربوية .
لهذا يمكن إن نرى
مدى ذلك الاتصال بين الأعلام بوصفة آلية فعالة في إنتاج الوعي وبين السلطة
التي هي بمثابة القوة الفاعلة اجتماعيا وسياسيا وإعلاميا في توجيه تلك
الآلية في تسوق سياستها إلى الرأي العام . وهنا نلمس اختلاف في فعالية
الأعلام بحسب القوة السياسية التي توجهه فإذا كان النظام السياسي " السلطة "
يعتمد الاستبداد و التفرد ويتخذ من القوة طريق في التعامل مع الرأي العام ,
فان وظيفة الأعلام تنصب من خلال العمل على نقل رسالة من يمتلكون القوة إلى
من يستجيبون لها وهذا حال الأعلام في الأنظمة الشمولية التي تحتكر القرار
السياسي والإعلامي معاً يغدو دور الإعلام يقوم على( تمثيلا للواقع وليس
الواقع نفسه)( ) .إما إذا كان النظام السياسي الذي يقوم على المشاركة فان
ذلك يظهر في فعالية صناعة القرارات لأنها تكتسب شرعيتها من المواطن, و بين
الاثنان تباين عميق يصل إلى حد البناء الذهني للمجتمع الذي يمكن وصفه ببعدي
الأول المجتمع العصبي والأخر المجتمع الديمقراطي .
إننا هنا إزاء حال يعاني من بعددين :
-
الأول الذي يظهر فيه تخلف الآليات السياسية والاجتماعية والثقافية التي
تتطلب نقد عميق وتغير سياسي وتحول من بنى الدول الاستبدادية إلى الدول
الديمقراطية التي تقوم على التعددية السياسية والثقافية الاقتصادية
والتعايش السلمي مع الأخر.
إما الحال الأخر يتمثل في التهديد الخارجي
القائم على اختراق المكونات المحلية والتأثير فيها ومن ثم الهيمنة على
مقدراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهو ما يظهر في الاختراق
الثقافي والاستغلال الذي يظهر بفعل العولمة ومهيمناتها الغربية القائمة على
سياسية الإلحاق بدل الحوار وهذا يظهر بجلاء في ما يشير إليه: برنارد لويس،
المفكر السياسي الأمريكي البريطاني الذي كتب عن العرب والمسلمين، حين
يكتب: (عندما تتصادم حضارتان، تسود أحدهما وتتحطم الأخرى)( ) هذا التصور
الذي يحتفل بـ"الأدنى"و"الأعلى" يسهم في "الركود الثقافي الإنساني"؛، الذي
يعيّن "العرف القومي المحدود" عرفًا للمجتمعات جميعًا، موضوعية الحكم
ويصادر إمكانية المثاقفة التي تفترض الاعتراف ونحن في مجال المطالبة
بالحوار العادل مع الأخر بحاجه أولا إلى المطالبة برفع الوصاية عن الأمة
سواء كانت وصاية سياسية أو فكرية فالأمة صاحبة الحق الأول ويجب إزالة
القيود التي تكبلها أين كان هذا المرجعيات التي تقوم عليها تلك الوصاية
والمطالبة بإحلال منطق الانتخاب محل منطق التكليف.لان تلك الوصاية تقيد
الجهود وتهدر ألفرصه بالنهضة ، إلا إن الاستبداد والفقر الفكري وغياب
الجديد في حقل السياسة يحول بل غدا هو المهيمن والخالق الوعي الزائف.
- البعد الإيديولوجي وأثره في فلسفة الأعلام
إذا
تظهر في فلسفة الأعلام في بلادنا فأنها لا تخرج عن نطاق التجهيل و حجب
المعلومات ويرجع ذلك إلى طبيعة النظام السياسي الحاكم للأعلام فهو إما نظام
الملكية والتبعية للأجهزة الرسمية أو الخضوع لسيطرتها ورقابتها , فهذا
يعتمد سياسة الحجب للمعلومات أو الكشف عن المناسب منها وهذا الأمر يعكس
نزعه استبدادية فانه إعلام سلطوي السمة الرئيسية المشترك لمعظم الانظمه
العربية التي تمثل في كونها أنظمة يسيطر عليها القابض على المركز الرئيسي
لصنع القرار السياسي في قمة هرم السلطة فيكون دور الأعلام تنفيذ سياسته
الدعائية ولترويج لمصالحها لا الصالح العام إلا أنها تقدم تلك المصالح على
أنها تمثل الصالح العام ولكي نعرض لهذا الأمر لابد من تناول نقطتين:
الأولى الشرعية السياسية للدول.
الثانية
العلاقة التي أقامتها الدول مع الأعلام والقيم التي رسختها في التجربة
الإعلامية والبعد السلبي الاجتماعي لتلك السياسة بشكل عام .
أولا : الشرعية السياسية للدول العربية.
إن
الواقع العربي بين تخلف أنظمته السياسية والثقافية والاجتماعية وهيمنة
الأخر علية , في ظل هذه الإشكالية ظهرت حداثة الثقافة العربية التي تقلب
التقليدي وتستبدله بنظام مغاير يقوم أساسا على التعاقد الاجتماعي والشراكة
وتدشين مؤسسات المجتمع المدني وحرية الرأي والاعتقاد .
إلا أن الحداثة
قد ولدت غربياً في المصنع فأنها ولدت عربياً وعالماً ثالثا في السوق , أي
في ظل توحيد الرأسمالية للعالم كونونيالياً , ومن ثم دمجه دمجاً
99احتكارياً ( )
لهذا فان الثقافة الوطنية هي ثمرة التقاطع التاريخي بين
الثقافة المحلية والتقليدية من جهة وثقافية الغرب المستعمرة من جهة أخرى
,فهي بقدر ما تشير الى هوية " ألانا " المحلية الخاصة بنا بوصفنا عرب بقدر
ما تنطوي على مفهوم جديد الذي أيقظ الوعي بالهوية الوطنية في الوقت الذي
كان يطمح إلى انتهاكها وتدميرها ( ).
فلقد كان من الطبيعي ان تؤدي
المجابهة مع الاستعمار والتفاعل معه إلى إن يكون الهدف القريب والمباشر
للاستغلال هو استرجاع الدول وإعادة بنائها على قاعدة قطرية .
فالاحتكاك
بالأخر محبوب نظراً لتقدم الأخر العلمي والحضاري مكروه لما تركه الأخر من
أثار نلمسها في تخلفنا بسب الاستعمار الااننا في دراستنا لظاهرة الدولة
والمشروع السياسي إمام أمرين :
الأول: أنها ليست وليدة فعالية داخلية
أنتجتها الظروف ألداخليه بل هي وليدة فعالية خارجية هيمنت على المنطقة
عسكريا وفكريا بإنتاجها المفهوم الحديث للدولة .
الثاني : أنها تنتمي إلى بعد اجتماعي وتاريخي واقتصادي هي وليدة هذا الأمر وهذا جعلنا إمام نظامين اجتماعين وحضاريين .
الأول
: المتمثل بالحداثة الوافدة من الغرب فهي تقدم حداثة سياسية تقوم على
التعاقد الاجتماعي القائم على أساس إن الأفراد المكونين للمجتمع متساوين في
الحقوق والواجبات( )
وتظهر الديمقراطية بوصفها نظام يغدو الإطار
الدستوري والقانوني للحرية التي هي انفتاح مسئول على الإنسان بالسلوك في
إطار الايثارية , وهو الشق الأول منها , أي من الديمقراطية للحرية وللتناوب
الإيديولوجي الحر على السلطة والحكم من اجل تغير الواقع والإنسان سلميا
استجابة لتحقيق حاجاته المادية والمعنوية وهو الشق الثاني منها .
والديمقراطية , بقيمها المتحررة ألمبدعه لتمريرها إياه من قيم العصبية
المتزمتة ألمعيقه لكل أبداع . فالمجتمع الديمقراطي نقيض المجتمع العصبوي ( )
في الوقت الذي نرى المجتمع الديمقراطي بنظر إلى الحرية مقترنة بمسؤولية
الالتزام بقيم المساواة والديمقراطية والعدل والحياة الانسانيه واحترام شخص
الإنسان وحريته والحفاظ على المجتمع وعلى وجوده نظيفاً صحيحاً خاليا من كل
تلوث تسعى إلى تغير الواقع عقلانيا فهي لا تطلب السلطة لذاتها, بل لأجل
انماءالانسان وتحقيق أهدافه ( ) بالمقابل المجتمع العصبوي الذي ينطلق من
مفهوم العصبية وهي شعور فئوي بوحدة ألجماعه المتميزة , بشوكتها لكونها سلطة
واحده وجسما واحداً , ومصلحة واحدة , قوية التضامن والتماسك , يشد أفرادها
بعضهم إلى البعض , شعور بالانتماء إليها لا إلى غيرها من الجماعات وشعور
الانتماء هذا يولد في فرادها التزاما قيما فئويا تحوها , بكل مالها وما
عليها التزاما واجباً ومسئولا يجعل الأخ ينصر أخاه ظالما أو مظلوما ويجعل
جماعة العصبية ترى " أشرارها أفضل من أخيار غيرها " وان وحده الشعور بعصبية
الجماعة هي في أساس التعصب الديني والوطني والقومي والعرقي , والتميز بين
الناس والشعوب ( ) والتقارب بين الهوية والعصبية كبير كبير " فالعصبية "
إنما تكون من " الالتحام بالنسب اوما في معناه " ومن الولاء والتحالف
والصحبة . وابن خلدون يرى " إذ النسب أمر وهمي لا حقيقة له , ونفعه إنما في
هذه ألوصله والالتحام ( ) في الوقت الذي يبدو النسب أمر وهمي كذلك الهوية
فهي تخضع للاختلاق والتلفيق عبر تغييب الأصول في العملية , وان تقصى كل فرص
الاعتقاد بأن هذه العملية من صنع الإنسان . وتعي الجماعة خصوصيتها
واختلافها عن الجماعات الأخرى . عندئذ تبدأ هذه الجماعة في تشكيل إطار
ثقافي تموضعه فيه إي تبدأ في تشكيل هويتها الثقافية ( )ثم تحول تلك العصبية
أو الهوية إلى بنية قيمية توجه السلوك وتخلق تصورات ألجماعه حول ذاتها
وعلاقتها مع الآخرين .
فالعصبية بداية '، نعرة فئوية ، دموية ، رحمية ،
ملازمة ، لنمو النوازع الاوليه يتربى عليها الطفل , وتبدأ مع ألام في
الاسره .. وهذه الفئوية وقوتها تشكل شوكة الجماعة , ثم تسجيل , بفعل التطور
إلى فئوية طائفية ، دينية أو عرفية تستمد نعتها لا من الدم فحسب ، بل أيضا
من الشعور الديني أو المذهبي أو العرقي الفئوية ، ثم تستحيل إلى فئوية
إيديولوجية من الفكر الطائفي عرقي والانتماء الحزبي وعلاقات تنشأ منها
فئوية متعدد في المجتمع العصبية ( ) يقوم على ولاء فئوي أهلي بالمقابل فان
المجتمع الديمقراطي إنتاج الحداثة السياسية القائمة على التعاقد وفكرة
المواطنة بوصفها علاقة بين المواطن مجتمع ـ دوله هو تميز المجتمع عن الدولة
بالمقابل المجتمع العصبي ينظم اجتماع الجماعة على أساس الشعور بالانتماء
إلى جماعة معينة على أساس قرابة الدم أو الاشتراك في الدين أو في المذهب
وهذه العصبية كما لاحظنا هي الدرجة الدنيا والأولية في البناء العصبوي ،
وقد لا تكون دائماً مبعث مشاكل اجتماعيه أو سياسية طالما بقيت في حدود
التضامن الذي يؤسسها بوصفها علاقة طبيعية وليست مدنية وتبدأ بالظهور من
بنية إلى سلوك عندما يبدأ ولاء الناس للكيان الوطني للدولة بالاضمحلال يغدو
ولاءهم لعصبياتهم أعلى و اشد من الأول.
ومن ملامح المجتمع الذي تسوده
الو لاءات العصبية المتصارعة إن يتصف بأنه " بلا إجماع سياسي " منقسم على
ذاته بفعل هيمنة احد العصبيان على الحكم وتحويلها إلى سلطة تحكم بفعل القوه
والإكراه تعمل على فرض أرادتها على غيرها بالقوة بعد إن تحول إلى السلطة .
لكن
الملاحظ في سلوك تلك الأقليات أنها على المستوى السياسي والفكري تعيش
انفصالا على مستوى العقيدة أو المذهب أو الدم. إما على المستوى الاقتصادي
حيث يزول ذلك الانفصال إذ يحدث تعاون وتبادل المصالح لهذا نرى الفئة فيما
بينها تفاوت اقتصادية يحولها إلى طبقات لكن الفكر يوحدها اتجاه غيرها . .
لذلك
نلمس الدول في الوقت الذي يعيش اغتراب عن واقعها المنقسم إلى عصبيات
طائفية وفئوية وقومية تحاول إن تغلب علية باعتمادها أحدى العصبيات المهنية
التي تعتمد الإكراه مع غيرها فان الدول رغم عصبيتها إلا أنها تعمل الخطاب
الديمقراطي ولزيف التجربة الديمقراطية
سعياً إلى كسب الشرعية التي
يراها الكثيرون في إما هيمنة القانونية التي هي ذات طابع عقلي , والهيمنة
التقليدية طبعاً للعرف ( أو العصبية ) والمهيمنة الكاريزما نية أي ذو
القدرة الخارقة على سحر الجماهير التي هي ذات طابع انفعالي وتتطلب الثقة
الكاملة برجل استثنائي ( )
ألملاحظه إن مساعي الحكومات العربية تتمثل:
أولا-
إن تحوز على الشرعية عبر انتسابها الاجتماعي ذو الطابع العصبي سلوكاً
وطريقة تفكير عصبوية تقوم على التمركز حول ألذات وإقصاء الأخر.
ثانياً - تحاول إسباغ الشرعية عليها عبر ادعائها الديمقراطية التي تتصف :
1ـ اختزال التجربة الديمقراطية بعزلها عن العمق الشعبي وجعلها مجرد تجربة لا تجد أي تأثير لدى القاعدة الشعبية .
2ـ سطحية وهشاشة التجربة الديمقراطية بوصفها نظرية سياسية في الواقع العربي مما حاولها إلى مجر ديمقراطية شعارات استهلاكية .
3ـ
غياب المؤسسات الدستورية ، تحت وطأة الدول السلطوية الاستبدادية ، التي
تكرس حكم الفرد " الكاريزما نية " في مقابل حكم الأغلبية ، وقانون الرئيس
أو الزعيم أو القائد على حساب حكم ألجماعه آو المؤسسة ، أو الأحزاب .
4ـ
تأسيس الثقافة الديمقراطية وجعلها ثقافة تبشيرية للنظام الحاكم ، بدل
تثقيف السياسة الديمقراطية ، بإسناد مهمة تطبيقها ورعايتها وتعميق مفاهيمها
لدى أبناء المجتمع ( )
5ـ تكريس غياب الديمقراطية في الحياة السياسية
العربية هو استبعاد منطق التعددية السياسية بحجة إن هذه التعددية تؤدي إلى
تكريس الخصوصيات في حين المطلوب دمج هذه الخصوصيات في ورقة ألدوله لكن كل
المحاولات القسرية لم تؤدي إلى انصهار الخصوصيات في بنية ألدوله وبالتالي
فان العجز عن تحقيق دوله ألمواطنه ( )
6ـ إن أدق تعريف للنظام السياسي
الممارس في أدبياتنا السياسية ،انه نظام لا عنوان له . فهو مزيج من
العشائرية ، والطائفية والقبلية والجهوية ، والمذهبية ، والسلطوية
،والديمقراطية والإسلامية والجمع بين هذه فالاستبداد آفة ممثلة في السلطوية
، وغياب المراقبة على الحاكم ، ومزاجية الحكام وتهمش الكفاءات وإقصاء
النزهاء ، إضافة إلى الاعتقال والاختطاف والتعذيب وغير ذلك من آفاق الحكم
المستبد
كما إن الديمقراطية عناوينها من الدستور ومؤسسات ومحاكم
وانتخابات ونواب وحكومات وصحافة ولكنها عناوين أفرغت من محتوياتها وهذا
الأمر انعكاس إلى تلك البنية العصبيويه التي تقوم على الإقصاء والتمويه
وإبقاء الكل في حالة صراع الهدف السلطة لذتها داخل العصبية الواحدة أو مع
باقي العصبيات، عبر خلف تحالفان مع بعضاهما ضد بعضها الأخر وسرعان ما ينتهي
هذا التحالف بمجازر دموية تعمق الصراع حول المناصب وتوغل في الإقصاء ( )
لقد أقامت تلك السياسة الاقصائية بإنتاج الرفض الفكري من الكثيرين المفكرين
الذين تم زجهم في المعتقلات لأنهم يعارضون أفكار السلطة،هذا قاد السلطة
إلى إنتاج العنف المضار الذي كان يشكل رفض لسياستها ( ) لعل التكثيف الذي
قدمه المفكر "حسن حنفي" البليغ في وصفه العلاقة بين الدولة والموطن "
فالدولة في ذهن المواطن هي الشرطة والمواطن في ذهن الدولة هو العاق أو
الخائن أو العميل " ( ).
ومرد هذا أيضا إلى الخطاب الحتمي الذي هيمن على
الايدولوجيا العربي كما يرى عبد الإله بلقزيز :الى ذلك، قامت هذه التيارات
الفكرية جميعها على فكرة الحتمية. وجوهر هذه العقيدة كما يرى بلقزيز هو
جوهر فلسفي (مضمر أو معلن) يقوم على الإيمان بالحتمية بوصفها التعبير
المطلق عن فعل قانون الموضوعية. ولقد كان هذا الإيمان الأعمى بها هو
المسؤول عن سقوط الخطابين الليبرالي والماركسي في نزعة علموية فاضحة.
فالدولة الليبرالية على النمط الأوروبي تمثل قدراً محتوماً في رأي
الليبراليين العرب. أما الدولة الاشتراكية فهي حتمية تاريخية لا غبار عليها
في منطوق الاشتراكيين العرب، وهو لذلك ينتهي إلى عدد من النتائج يشترك
فيها الفكر السياسي العربي إذن انتهى إلى أن يصبح فكراً دوغماتياً، محكوماً
بقطيعات نهائية وبداهات غير قابلة للنظر، فيمنع نفسه من تجديد نفسه ومن
إثراء موضوعاته وفرضيات التفكير لديه، ويفقد مضمونه المعرفي والنظري
متحولاً إلى أدبيات سياسية من طبيعة دعوية بحيث لا يعود في مكنته غير أداء
وظيفة تحشيدية وتعبوية ليست من هواجس الكتابة المعرفية والنظرية. ومرد هذه
الأزمة بنظر رضوان السيد أزمة الفكر السياسي الإسلامي بأنها غياب لمفهوم
الأمة لحساب حضور مفهوم الشريعة وما تبع ذلك من تأسيس لرؤية الحاكمية
القائمة على اختزال محدد للشريعة ينحصر وفقها العمل في النضال من أدل
الدولة الإسلامية، وإذا كان هذا العمل انحرف إلى العنف فإن السيد لايرى أن
الإسلاميين هم وحدهم من سلك سبيل العنف من أجل التغيير بل هم حاكوا في
طريقهم هذه النخب القومية المتحولة إلى اليسار. وما فعله الإسلاميون ليس
سوى تقليد تحليلات وحلول تلك النخب مع إعطائها عناوين وشعارات إسلامية،
فالجهاد المحول باتجاه الداخل الجاهلي هو نفسه الصراع الطبقي. وحرب الشعب
الطويلة الأمد وحتمية الحل الاشتراكي هي نفسها حتمية الحل الإسلامي.( )
- الإعلام والتمويه
في
ظل هذا الفقر الفكري مجال إنتاج معرفة نظرية بالمسألة السياسية، مسألة
الدولة والسلطة والمجال السياسي.نجد ان جميع التيارات الفكرية العربية
المعاصرة تتفق في الاحتفال بالمسألة السياسية، مما يجع الحاجة إلى الشرعية
أخذت الحكومات والأحزاب المهيمنة الآليات والوسائل التي تمهد لها تحقيق
حيازة الشرعية وهذا لا يتحقق إلا عبر صياغة الرأي العام ( فان الرأي العام
الذي تبلوره وسائل الاتصال هو ذلك الرأي الذي تؤسسه الدولة ، أي المؤسسة
السياسية ، وفق ما يخدم المصالح الآنية والمستقبلية )( )" و هذا يظهر في
بنية العلاقات التي أقامتها ألدوله مع الأعلام ، والقيم التي رسختها في
سلوكياته إذ إن الأعلام احد آليات السلطة السياسية المستبدة في عالمنا
العربي وهذا يعود بشكل إلى امتلاك ألدوله بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عبر
التشريعات التي تعقد حركة الأعلام الخاص.، وكان لهذه السياسة اثر بعيد
المدى على الإعلام:
وقد تركت تلك السياسة اثر بعيد في طبيعة ذلك الأعلام الذي انقسم بالساحات العامة التالية :
1ـ
إن سياسات الاتصال والأعلام لم تدمج على الملائم في سياسات التنمية
للقطرية أي انه كان بعيداً عن الدور الفاعل في تطور التنمية عبر النقد
والمتابعة التوعية
2ـ تفتقر سياسات الاتصال العربية إلى أساس العلمي من
المعلومات والوثائق والأبحاث والميزانية ولعل هذا يتفق مع كونها وسائل
دعاية للنظام لا تمثيل إلى الموضوعية والعلمية بل تعتمد الآنية والارتجال
الذي هو طبع الحكومة والحياة الاقتصادية وبالتالي الأعلام .
3ـ إن سياسات الاتصال العربية لا تستند إلى خطط واستراتيجيات طويلة المدى . وهذا يعني الآنية والمرحلية في السياسة الإعلامية.
4ـ
الأعلام العربي هو إعلام رأسي يهبط من أعلى إلى أسفل وذلك يرجع إلى
مركزيته وتوجيه الدعائي والذي يخدم راس النظام وهذا يتخذ من الفرد
الاستثنائي محل كل اهتمامها الأول .
لعل تلك الملامح ساهمت في ترسيخ
السلطة القائمة وخلق سلوكيات عامة مرتهنة لهذا الأعلام في وقت تمارس القوه
والإكراه الدور المرافق لهذه العملية ، مما خلف رأي عام ممزق خاضع لارتهان.

فان تلك السياسة رسخت قيم سلبية إذ يمكن إن تلمس إن هذا الأعلام أشاع نمط قيمي معين نرصد فيه :
أ‌- قيم سلبية كرست ألنظره ألقيميه الأحادية :
القائمة
على التمركز حول ألذات وعدم القبول بالأخر فكر أو نظام اجتماعيا واعتقاديا
في ظل شيوع نمط التعظيم الذي يصل إلى حد التقديس السياسي وهذا ما يظهر في
حاله احترام السلطة في الوعي العربي سرعان ما تتحول إلى هيبة ثم خوف وتعظيم
يؤدي تدرجيا إلى استبعاد أي احتمالات للمراجعة والمساءلة أو المطالبة أو
المحاسبة أو المراقبة وتلاشيها ومن ثم فان الاعتمادية المفرطة في امتدادها
العام على الصعيد النفسي والسلوكي ، تؤدي في الذهن العربي إلى التهيؤ العام
أو المنطقي لقبول حالة الاستبداد والحكم القهري المطلق ويقتصر أمل الفرد
كله في هذه ألحاله على مجرد إن يكون المستبد " عادلاً " ومع التسليم بشيوعي
نفسية " الإذعان للسلطة " مهما كانت مطلقه أو استبدادية تقوم على ألوان
شتى من أساليب العنف والقهر التي وان خلقت طاعة ألا أنها طاعة شكليه وسطحيه
تخفي وراءها مشاعر ومواقف مغايرة تماما تم كبتها بفعل أجهزه أمنيه ذات
نفوذ استثنائي في وقت من الشروط الاتصال الصحيح توفر ثلاث عناصر.
1. الأولى وجود ثقافة بديله عما هو قائم .
2. وجود وسيلة اتصال تنتقل من خلالها .
3. وجود فرد ومجموعه من الأفراد أو مجتمع يمكن إن يستقبل تلك الثقافة ( ).
لكن
الذي نراه غياب ثقافة بديله تحقق التنمية البشرية و تعمق السلوك
الديمقراطي والتعددية, بل أنها ذاتها تلك الثقافة الاستبدادية التي تعمل
أجهزة ألدوله على اشترارها مما خلقت اغتراب لدى المتلقي الذي تولد شعور
بالاستلاب الذي يخلق شعور بالغربة إزاء السياسية والحكومة في أنها تدار من
قبل الآخرين والمصلحة الآخرين وفقا لمجموعه من القواعد غير العادلة وفي هذا
يقول حسن حنفي " طالما إن هناك عداء متبادل بين الدولة والمواطن فلا أمل
في الإصلاح , هم ألدوله المحافظة على النظام وليس رعاية مصالح الناس وهم
المواطن في الخلاص من نظام القهر والفساد وليس في الدفاع عن النظام لا يعبر
عنه ( ).
ب‌- قيمة الثنائية الحدية :
وهي
قيمة أخرى تصور إن ثمة نموذجين متناقضين لا يجتمعان معا أبدا أي التفكير
بطريقة ( إما ..وإما ) أكثر وضوحا (من ليس معنا فهو ضدنا ) ،وهذه الخاصية
بالذات من شانها إن تقوض الممارسة الديمقراطية لأنها تؤدي إلى غياب الحلول
الوسطي في التفكير والتحول المفاجىء إلى النقيض أنها سياسية متبعة في الحكم
انتقلت إلى الأعلام تقوم على الإقصاء والتهميش للخصوم ونعتهم بكل صورة
النمطية . أنها أزمة ديمقراطية لن تسمح للثقافة العربية إن تندمج بوعي
الناس يمنحوها قوتها المادية في ظل الأعلام غير حر تتلاعب فيه السلطة تمنح
الصحيفة حق النشر سرعان ما تعود إلى تغير قانونها بحسب اتفاقات حزبية تتحكم
بها الرؤية الفردية القلقة( )
ج- تكريس قيم ثقافة ألذاكره :
في
الوقت الذي تمثل أهداف الأعلام المعرفية في نقل المعلومات والخبرات
والأفكار بقصد إيقاظهم وتنوير عقلياتهم يهدف رفع مستوياتهم الفكرية
والعقائدية والعملية ، و الهدف المرجو في النهاية تحقيق تكييف لمواقفهم
إزاء الحوادث والوقائع الاجتماعية وتحقيق تجاوبهم مع الاتجاهات الجديدة
وإكسابهم المهارات المقلوبة ،نلمس الأعلام عندنا غالباً ما يعمل ورث تلك
الأهداف عبر تكريس قيم ألذاكره القائمة على الأتباع والخضوع بما تعلنه
الدعاية في سردها الرسمي عبر وسائل اتصالها المتنوعة والتي تستخدم احتكارها
لحق الكلام في إيجاد أصلا يبرر ما تفكر فيه أو ما تسلكه انه يشكل ارغامات
للوعي عبر اعتمادها الموروث في تسويغ سلطتها وعبر خلق نماذج فكرية وقيميه
تتغلغل في وعي المواطن لتعمل على توجية أفكاره وأعادت صياغتها، مخلفتاً
تاويلات رسمية للتاريخ والواقع والمستقبل تتفق والسرد الرسمي للسلطة التي
يعتمد الأعلام الرسمي المعتمد على ما يسميهم ساتر " مهنيو المعرفة " من
اساتذه جامعات ورجال دين الموظفين لدى السلطة يبررون ما تريد و يسبغون علية
الشرعية ، حتى يبدو علمي وشرعي في وقت هو خارج هذا كله انه إنتاج تلك
ألحبكه التي تمكنت من خلفها السلطة وتعمل على توظفها في إرغامه وعي المواطن
على تقبل أساطير السلطة المعاصرة ألقائمه على تمجيد ألذات الفردي تمثل
ألصوره المرغوب بها القائمة على تفخيم ألانا الحاكمة الأمر الذي يقود إلى
خفض قيمة الشعب واختياراته وهذه ألحاله جزء من ماضي فكري تم بعثه عبر
التمثلات السلطانية وأعادت إنتاجها في شكل جديد إلا انه نمطي ,وهذا يمثل
انكفاء نحو نوع معين من الماضي استجابة كما يعيشه الحاضر من حالات تشوش وهو
على عتبة تحولات كبيرة يشهدها العالم (إنماء قيم أو قيمة معينه إنما هو
إنماء ليقيم مسانده لها .. تتساند القيم بأن تلتزم الواحدة بالأخرى
بالتشجيع والتداعي والتسويغ ، مما يجعل نظامها متماسكاً ، مترابطاًِ ولا
سيما إن كانت القيم من النوع المستبد والمترتب عليها سلوكاً عنيفا ،
مستبداً ( ).
إن هذا الأعلام عبر هذه السياسة إنما تجاوز البعد التنويري
للأعلام باعتباره مصدر الحقيقة والتغير إلى تحوله إلى اقرب ما يكون إلى
الدعاية التي تستهدف التأثير في النفوس عبر أشاعه أفكار ومعلومات محدده
يهدف السيطرة على الفرد الذي يعاني من هيمنة سلطتها إلا منيه ودعايتها
الإعلامية والتربيويه .
في الوقت الذي استثمر الأعلام وظائف الاتصال
الترويجية لمفاهيم سياسية معينه فانه اخفق في خلق رأي عام مقتنع بما لدية
من تسويغات وهذا يمثل إخفاق للوظيفة الاقناعية التي تهدف من وراء الاتصال
إلى إحداث تحولات في وجهات النظر السائدة حول الواقع السياسي المحلي
والعالمي والاقتصادي والفكري وأيضا قاد هذا إلى إخفاق الأعلام من ضمان
ألمشاركه الثقافية التي تهدف إلى نقل التراث الثقافي و تحقيق التواصل
والتكيف الاجتماعي في الحياة التي يعيشها المواطن العربي بما فيها من
تحولات وأخطار داهمه
هذا بفعل غياب العقلانية في الأعلام والسياسة
وهيمنة الرؤية اللاتاريخية اللانقدية مما خلف عسرا في الاندماج الذي يعانيه
المجتمع أصلا . مما أدى خلق شخص خاضع أو مغترب عن الواقع أو متأثر بالأخر
تأثر لما لديه يجد فيه بديل من واقع متردي وبالتالي ، فإننا نلاحظ أن
الإعلام العربي ما يزال في غالبيته يعاني من ضعف بنيته التحتية ومضامينه،
وتعرقله قوانين وتشريعات تحد من حريته وفاعليته وتؤثر على دوره في أداء
رسالته الحضارية. وباستثناء بعض الفضائيات العربية التي تمكنت من توفير
كفاءات مهنية معترف بها وهامش من الحرية النسبية الضروري للنجاح
والاستمرار، ما يزال الإعلام العربي يعاني العديد من المشكلات تجعله دون
مستوى تحدي بناء مجتمع المعلومات. إذ لا يزيد عدد الصحف في البلدان العربية
عن 53 صحيفة لكل 1000 شخص، مقارنة مع 285 صحيفة لكل 1000 شخص في الدول
المتقدمة. والصحافة العربية عموماً محكومة ببيئة تتسم بتقييد حرية التعبير
والرأي. وما التعطيل عن الإصدار والضبط والمصادرة والتعرض لعقوبة الحبس أو
الإيقاف عن ممارسة المهنة، سوى أمثلة عن الصعوبات التي تواجهها الصحافة
ووسائل الإعلام في الدول العربية( )
إما النتائج التي نخرج بها هنا هي آلاتية:
1. إن الأعلام العربي سجين رغبات الدول التي تحاول تبرير هيمنتها السياسية وتعزيزها
2. إن الأعلام العربي سجين رؤية موروثة قائمة على العصبية وهي وريثة تراث طويل من الاستبداد السياسي والفكري
3. هذا الأعلام يخلق نقاط ضعف كثيرة منها
1-انه يفتقد إلى ألدقه والموضوعية والاستقلالية
2-انه
لا يراعي المتلقي وإمكانيته الاقتناع بالرسالة بل يفرض هذا دون اخذ
المتلقي بنظر الاعتبار وهذا عائد لاحتكار السلطة الإعلامية من قبل الدول
والأعلام عبارة عن أحدا أجهزتها
3-من قبل المتلقي إلى المحيطات الإذاعية ثم الفضائية وبالتالي تحولت الرسالة الرسمية بلا متلقي مقتنع بها
4-هناك
سياسات أخرى غربية وإقليمية تحاول إن تعبر عن مضامين اقتصادية واجتماعية
وثقافية الابيستمولوجية على تقنية وأكثر قدر على اقتراف وعي المواطن وإعادة
تشكيلية .
نحاول هذا إن تقف عند تلك الفلسفة الإعلامية التي تعتمد منهج ورؤية نحاول تحليلها هنا .

مقاربات في فلسفة الأعلام ومحركاتها

مقاربات في فلسفة الأعلام ومحركاتها :: تعاليق

مقاربات في فلسفة الأعلام ومحركاتها