الجيش الحر يعتذر عن تأمين خدمات النقل والحماية للفلسطينيين متذرعا بتعليمات أردنية
































عمان-
القدس العربي: أبلغ برلماني أردني بارز بأن مجموعات الجيش السوري المعارض
ترفض تقديم خدمات لوجستية تتعلق بنقل وتأمين وسيلة نقل عسكرية لأي لاجيء
فلسطيني يخطط للهرب إلى الأردن.
وقال عضو البرلمان محمد الحجوج لـ(القدس
العربي) بأن لديه معلومات تفيد بأن نشطاء الجيش الحر المرابطون على الحدود
الأردنية السورية يعتذرون من اللاجئين الفلسطينيين ويطالبونهم بالتنحي
وعدم إعاقة مجموعات اللاجئين السوريين لإن السلطات الأردنية ترفض إستقبال
اي لاجئين فلسطينيين.

وشرح الحجوج بأن موقف الجيش الحر لا يلام عليه فهو لا يريد تعطيل عملياته
بلاجئين ترفض سلطات بلادنا دخولهم بصفة لاجئين مشيرا لإن من يكيل بمكيالين
في هذا الأمر هو الحكومة الأردنية التي تتشدد بطريقة غير مبررة عندما يتعلق
بلاجي فلسطيني مهدد بالقتل داخل سوريا فيما تتساهل مع كل الجنسيات.

وإستغرب الحجوج من إصرار سلطات بلاده على إرسال هذه الرسالة السيئة تجاه
الشعب الفلسطيني الشقيق علما بأن عدد اللاجئين الفلسطينين الحقيقي داخل
الأردن حاليا لا يزيد عن 140 شخصا فقط العشرات منهم يحملون الرقم الوطني
الأردني والعشرات كانوا يحملونه وسحب منهم.

بنفس الوقت إنتقد حجوج السفارة الفلسطينية في عمان التي لاتقوم بواجبها تجاه الفلسطينيين العالقين في سوريا.

وكان مجلس السياسات في الدولة الأردنية قد قرر منع الفلسطيني المقيم في
سوريا والحاصل على وثيقة سورية من العبور كلاجيء إلى الأردن دون توضيح
الأسباب علما بأن وكالة غوث اللاجئين قالت بأن عدد الفلسطينيين المقيمين في
سوريا الذين غادروا في محاولة دخول الأردن لا يزيد عن 900 .

ولا توضح الحكومة الأردنية موقفها بصراحة من هذه القضية لكن أعضاء في
البرلمان ونشطاء في حقوق الإنسان ينتقدون إزدواجية المعايير تجاه ملف
اللاجئين السورين أو من سوريا حيث يسمح بعبور كل الفئات والجنسيات بإستثناء
حملة الوثائق من الفلسطينيين.

وكانت حركة الجيش السوري الحر في نقل وتأمين اللاجئين من إطار محافظات درعا
قد بدت منسقة مع السلطات الأردنية لكن ما أعلنه الحجوج يؤشر على تعليمات
أردنية للجيش الحرتمنع نقل لاجئين فلسطينيين.

وفي غضون ذلك أعادت السلطات الأردنية فجر الأثنين إمرأة أردنية الجنسية من
أصل فلسطيني مع ثلاثة من أطفالها عن معبر الحدود الرسمي وطلبت منها العودة
إلى دمشق وكانت قد فعلت الشيء نفسه مع أردني آخر مساء السبت وزوجته وثلاثة
من أطفاله وفقا لما أعلنه النائب الحجوج عبر إحدى وكالات الأنباء.

الحجوج نفسه عاد وأبلغ القدس العربي بأن العشرات من المحتجزين في مخيم
بشمال المملكة أردنيين يحملون أرقاما وطنية ولا يسمح بدخولهم إلى بلدهم
الأردن بدعوى وجود قيود أمنية على آبائهم في الماضي.

وشكك الحجوج بأن الأجهزة الرسمية لا تلتزم بتطبيق توجيهات ملكية طالبت
بالسماح لأي أردني يستغيث ببلده بالعودة مستغربا من إعادة السلطات الأمنية
لأردنيين يحملون أرقاما أردنية بكل قسوة وبدون حساب لتعرض حياتهم للخطر.