أخفقت القمة العربية العادية
الـ 22 التي عقدت في مدينة سرت الليبية (27 و 28/ 3) تحت عنوان « قمة صمود
القدس» في اتخاذ موقف من المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية غير المباشرة،
تاركة الأمر بشكل غامض للجنة متابعة مبادرة السلام العربية التي ستجتمع في
الأسابيع المقبلة لاتخاذ التوصيات اللازمة في هذا الشأن. كما لم تحسم
القمة أياً من المواضيع المختلف عليها التي أحالها وزراء الخارجية على
القادة لاتخاذ قرار في شأنها، ورحلتها إلى قمة استثنائية تعقد قبل نهاية
تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بهدف درس الاقتراح اليمني ـ الليبي لتكوير
العمل العربي المشترك وتأسيس اتحاد عربي، إضافة إلى اقتراح الأمين العام
للجامعة عمرو موسى إقامة تجمع للجوار العربي.
وخلافاً
للعادة لم تعقد جلسة ختامية بالمعنى المتعارف عليه، إذ لم تلق كلمات ولم
يتحدث رئيس القمة الزعيم الليبي معمر القذافي، واكتفي بكلمة مقتضبة للأمين
العام للجامعة عمرو موسى عرض فيها باختصار قرارات القمة.
وكان
عدد كبير من الزعماء المشاركين غادروا إلى بلدانهم قبل الجلسة الختامية،
ولم يشارك بعضهم في الجلسة المغلقة، وأنابوا عنهم وزراء أو سفراء واختصرت
الجلستان المغلقتان إلى جلسة واحدة لم تستمر وقتاً يكفي لمناقشة القضايا
المثيرة للخلاف، مثل إنشاء اتحاد عربي وتجمع للجوار العربي.
البيان الختامي المكرر
ولم
يخرج البيان الختامي للقمة عن الديباجات المعتادة ومألوف الكلام الذي درجت
عليه القمم السابقة، من إدانة وشجب واستنكار، أو دعم وتأييد الحقوق
المشروعة في..الخ، وعلى هذا المنوال أدينت الممارسات الإسرائيلية في
الأراضي الفلسطينية، ودعم حق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، كما
جرى دعم حق سورية ولبنان في استعادة أراضيهما المحتلة، وتمت مطالبة إيران
بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، وإدانة الإرهاب والمطالبة بإخلاء
الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، والتذكير بأهمية التعاون العربي مع
محيطه الإقليمي، وأهمية دفع التنمية في البلدان العربية.
وتبنى
القادة في بيانهم الختامي الذي حمل اسم «إعلان سرت» القرارات التي اتفق
عليها وزراء الخارجية في اجتماعاتهم التمهيدية، و أبرزها ربط «استئناف
المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية بقيام إسرائيل بتنفيذ التزامها
القانوني بالوقف الكامل للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها
القدس الشرقية، ورفض كل الذرائع والتبريرات الإسرائيلية تحت أي مسمى
للاستمرار في نشاطها الاستيطاني غير المشروع».
ودعوا
إلى «ضرورة الالتزام بسقف زمني محدد لهذه المفاوضات، وأن تستأنف من حيث
توقفت وعلى أساس المرجعيات المتفق عليها لعملية السلام».
ودعت
القمة الرئيس الأميركي باراك أوباما «للتمسك بموقفه المبدئي والأساسي الذي
دعا فيه إلى الوقف الكامل لسياسة الاستيطان في كل الأراضي المحتلة، بما في
ذلك النمو الطبيعي وفي القدس الشرقية باعتبار أن الاستيطان يشكل عائقاً
خطيراً أمام تحقيق السلام العادل والشامل».
وطالبت
«اللجنة الرباعية بعدم قبول الحجج الإسرائيلية لاستمرار الاستيطان
والاعتداءات المستمرة على القدس لتهوديها، والضغط على إسرائيل للوقف الكامل
للاستيطان».
وقررت
«طرح الإجراءات الإسرائيلية غير المشروعة في القدس والأراضي المحتلة على
محكمة العدل الدولية ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة
والدول الأطراف في اتفاق جنيف».
القدس
وذكّروا
أن القدس الشرقية أرض محتلة، وإن جميع الإجراءات التي تقوم بها سلطات
الاحتلال الإسرائيلي فيها باطلة بطلاناً مطلقاً ومنعدمة قانوناً وحكماً ولا
يترتب عليها إحداث أي تغيير إلى وضع المدينة القانوني كمدينة محتلة، ولا
على وضعها السياسي باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين، والإشارة إلى الموقف
الدولي الجماعي إزاء عدم قانونية وجود المستوطنات في الأراضي المحتلة.
وأقر
الزعماء زيادة الدعم الإضافي المقرر في قمة بيروت 2002 لصندوق الأقصى
والقدس إلى 500 مليون دولار لدعم صمود الشعب الفلسطيني وتثبيته على أرضه
وتمكينه من إحباط المخططات الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة في القدس
المحتلة، وإنشاء مفوضية عامة في الأمانة العامة للجامعة العربية تعنى
بشؤون القدس ودعمها وصمود أهلها المقدسيين.
واتفق
القادة على تشكيل لجنة خماسية تضم زعماء ليبيا واليمن ومصر وقطر والعراق
وبمشاركة الأمين العام للجامعة، للإشراف على إعداد وثيقة لتطوير منظومة
العمل العربي المشترك تعرض على الدول الأعضاء تمهيداً لمناقشتها وعرضها على
القمة الاستثنائية المزمعة. كما قرروا مناقشة مشروع إنشاء «رابطة الجوار
العربي» خلال هذه القمة أيضاً.
واستنادا
إلى دبلوماسيين عرب، شهدت القمة مناقشات بشان الموقف الذي يمكن اتخاذه في
حال إخفاق الضغوط الأميركية في وقف الاستيطان الإسرائيلي، واتفق على التوجه
إلى مجلس الأمن للعمل على استصدار قرار يرغم إسرائيل على تنفيذ التزاماتها
بموجب القرارات الدولية المتعلقة بالنزاع العربي الإسرائيلي.
وأفادت
مصادر من داخل القمة إن الرئيس السوري بشار الأسد دعا الرئيس الفلسطيني
محمود عباس إلى وقف المفاوضات ودعم المقاومة ضد إسرائيل، كما حض الدول
العربية على وقف اتصالاتها مع الدولة العبرية، مشدداً على أن «ثمن دعم
المقاومة ليس أغلى من ثمن الانهزام والاستسلام».
وكان
لافتاً أن سورية نأت بنفسها عن أي قرار يخص استئناف المفاوضات، مؤكدة على
لسان وزير خارجيتها وليد المعلم أنها «ليست طرفاً» في أي بيان للجنة متابعة
مبادرة السلام العربية يدعم المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين
والإسرائيليين، معتبرة أن أمراً كهذا «ليس من مهمات العرب، والمفاوضات
موضوع فلسطيني تتحمل مسؤوليته السلطة».
مبادرة السلام
وأكد
عمر وموسى في مؤتمر صحافي في ختام القمة استمرار التمسك العربي في المرحلة
الراهنة بمبادرة السلام، وقال إن « الشيء الوحيد الذي يمكن تطويره أو سحبه
أو عدم التمسك به هو موضوع الدولتين». وأضاف: «إذا ثبت أن إسرائيل لا تترك
مجالاً لقيام دولة فلسطينية حقيقية فاعلة وذات سيادة، هنا ربما ننظر
(....) في أن يصبح الحل دولة واحدة مما يعني أنها لن تكون دولة يهودية».
واعتبر
أن « مسار عملية السلام سيتقرر خلال بضعة أسابيع»، يعقد بعدها اجتماع
للجنة متابعة المبادرة «لاتخاذ التوصيات اللازمة، سواء بالاستمرار في
المفاوضات أو بتغيير المسار».
ورأى
أنه «لا يمكننا أن ندور في حلقة مفرغة تضاف إلى الحلقات السابقة لأننا
بهذا الوضع لن نصل إلى حل، نحن طفح بنا الكيل ولا يمكن أن نقبل الاستمرار
بهذا لوضع».
نجم القمة
وكانت
القمة افتتحت أعمالها بمشاركة 13 من الزعماء العرب، بينما غاب عنها الملك
السعودي عبد الله بن عبد العزيز، والرئيسان اللبناني ميشال سليمان والمصري
حسني مبارك، وعدد آخر من القادة العرب، وحضر جلستها الافتتاحية عدد من
الضيوف بينهم خصوصاً رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإيطالي
سيلفيو بيرلسكوني، ووزير الخارجية الإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس والأمين
العام للأمم المتحدة بان كي ـ مون.
وخطف
أردوغان الأضواء بهجوم عنيف على إسرائيل، إذ وصف بـ «الجنون» اعتبار
الدولة العبرية القدس بشطريها عاصمة موحدة لها، وأكد أردوغان الذي قوطع
أكثر من مرة بتصفيق حاد من الحاضرين، أن «احتراق القدس يعني احتراق فلسطين،
واحتراق فلسطين يهني احتراق الشرق الأوسط». في حين حرص الأمين العام للأمم
المتحدة على طمانة العرب إلى أن «المفاوضات ينبغي أن تفضي إلى عاصمة
لدولتين في القدس»، لكنه ناشدهم في الوقت عينه «مساندة الجهود من أجل بدء
محادثات غير مباشرة ومفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل».
غير
أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي تحدث بعده، أكد أنه «لا يمكن
استئناف المفاوضات غير المباشرة.. من دون وقف كامل للنشاطات الاستيطانية في
القدس».
إيران
وكانت
إيران الحاضر الغائب في القمة، على خلفية زيارة الرئيس العراقي جلال
طالباني لطهران، واقتراح الأمين العام للجامعة إجراء حوار عربي ـ إيراني.
وشهدت
الجلسة المغلقة التي أعقبت الافتتاح، انتقادات عنيفة لطالباني بسبب توقيت
الزيارة التي تزامنت مع خفض العراق لمستوى تمثيله في القمة، ليقود وفده
وزير الخارجية هو شيار زيباري. ونقل أن زعماء عرب وقادة وفود عبروا عن
استيائهم من زيارة طالباني لإيران التي رأوا أن هدفها «البحث عن دعم إيراني
لتثبيته رئيساًً للعراق من خلال دعم الكتل السياسية العراقية الموالية
لطهران».
وانتقل
الجدل بشأن إيران من زيارة طالباني إلى اقتراح موسى إقامة «منطقة جوار
عربي» تضم تركيا و دولاً إفريقية، وبدء حوار عربي ـ إيراني « يتحدد على
أساس نتائجه توجيه دعوة إلى إيران إلى هذا التجمع».
وقالت
مصادر من داخل القمة إن دولاً عربية، بينها مصر والسعودية، رفضت إجراء
حوار عربي ـ إيراني"، ورأت أن هذا الحوار «سيقوم على أمور لا يمكن التفاوض
عليها أو قبولها، وهذا أمر مرفوض».
كما
أن مكان انعقاد القمة المقبلة لم يحسم للمرة الأولى منذ إقرار آلية دورية
انعقاد القمة، إذ خلص القادة إلى الاتفاق على عقد القمة المقبلة تحت رئاسة
العراق، لكن من دون تحديد مكانها الذي ترك للمشاورات اللاحقة وتقدير الموقف
في حينه.
القذافي.. لا مفاجآت
وفيما
كانت الوفود العربية تنتظر من الزعيم القذافي مفاجآت كتلك التي اعتاد
تفجيرها في قمم سابقة، فاجأهم بكلمة قصيرة لم تتضمن أي موقف خارج عن
المألوف، ما خلا النقد الذاتي لنفسه ولـ «النظام الرسمي العربي»، إذا قال
إن «المواطن العربي ينتظر الأفعال وليس الخطب» وأضاف إن « القادة في وضع لا
يحسدون عليه لأنهم يواجهون تحديات غير مسبوقة.. والجماهير ماضية في طريق
التحدي للنظام الرسمي».
الرئيسية 
الأحداث 
المنشورات 