كل المؤشرات تشير إلى أن الانتخابات
المقبلة ستنظم في شهر أكتوبر المقبل، ومعناه أن برلمانا جديدا سيفتتح في
شهر أكتوبر، وان وزيرا أول سيعين بعد ذلك، وأن حكومة جديدة ستنصب في أواسط
شهر نونبر كأبعد تقدير.
القراءات الأولية لقدرات الأحزاب السياسية وتموقعها على الخريطة السياسية
الوطنية تظهر أنه في حالة تحالف الأحزاب لدخول الاستحقاقات الوطنية فإن
التحالف الليبرالي يبقى أكثر حظا لكسب أصوات أكثر.
والتحالف الليبرالي يمكن أن يضم في حال التوصل إليه الحركة الشعبية بتكتلها
التاريخي والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري.
أي أن الرموز الحزبية الليبرالية سيغلب عليها الطابع الفلاحي : السنبلة
والحمامة والجرار والحصان، لكن فترة ما بعد إعطاء النتائج قد تحتاج إلى
دليل ليضئ طريق الوصول إلى الأغلبية الساحقة بالبرلمان، وبالتالي يتيح رؤية
الحقائب الوزارية بوضوح، وسوف لن يتولى هذه المهمة إلا مصباح بنكيران.
ومصباح بنكيران سيشبه في هذه الحالة المصباح الأسطوري لعلاء الدين، ذلك أن
السيد بنكيران كثر صراخه لنيل حقائب وزارية حتى أنه قال باستعداده لكل
شيء : للوزارة وللسجن ولأي شيء.. وقال مرارا أنه يرغب في حقيبة الوزارة
الأولى ، ولذلك فقد بدأ بنكيران في دعك مصباحه ودلكه مبكرا ولا نعرف ما إذا
طفت أمام عينيه الحقائب التي سيفاوض عليها أم لا.
لكن في حالة الوصول إلى هذه النتائج ، فأحزا ب الاستقلال والاتحاد
الاشتراكي والتقدم والاشتراكية ستعود إلى مقاعدها آمنة وقد فارقتها منذ
أزيد من إحدى عشر سنة ، والحقيقة أن هذه الكراسي مشتاقة جدا لأصحابها.
يبدو أن أعضاء الاتحاد الاشتراكي الذين سيدخلون غمار الانتخابات هم أنفسهم
الوجوه المألوفة للجميع : الأشعري ، خيرات، اليازغي، المالكي، الراضي،
ولعلو وغيرهم.. وهو ما يعني أن لا جديد تحت الشمس بالنسبة لهذا الحزب
التاريخي الذي كان يتقن مهمة المعارضة ، اللهم دخول المثقف حسن طارق أو بعض
أصدقائه المنتمين سابقا إلى الشبيبة.
كيفما كان الحال فالمغرب في أمس الحاجة إلى معارضة قوية كما هو في أمس
الحاجة أيضا إلى حكومة قوية ، والطرفان معا سينعمان ويستظلان بدستور جديد
بدت قوته من حجم المشاركة والتصويت عليه.
لكن السؤال المطروح وقد تغيرت العديد من معطيات الأمس هو هل ستتمكن الأحزاب
المعارضة بوجوهها القديمة من إقناع الشارع المغربي والمشاركة في تأطيره
وتوجيهه؟؟ نحن نسأل والغد القريب هو من سيجيب.