أليست هناك دواع لتعديل الدستور الذي ظل المغاربة منذ 1962 ينعتونه بالممنوح ويطالبون بتغييره بما يمنح الوزير الأول صلاحيات حقيقية ويعطي للهيأة التشريعية دورا فعليا ويجعل القضاء سلطة حقيقية مستقلة الخ..؟


لماذا لم ندشن حوارا حول المشروع المجتمعي الوطني،مشروع الأمة.ينخرط فيه كل المغاربة ضمن اجندة وطنية واضحة ولعبة سياسية مضبوطة القواعد لا تقصي احدا أو تهمشه وبعيدا عن منطق الاحتكار:احتكار السلطة والثروة والحقيقة والدين والسياسة والوطنية؟ !


لماذا لم نناقش بكل جرأة وصراحة كيفية ادماج واستيعاب الحالة الاسلامية بعيدا عن منطق الاقصاء والتهميش؟ !


ولعله من عبث الصدف أن الأوليغارشيا المحلية وقلاع المقاومة لم يعرقلوا فقط التحولات والاصلاحات لانجاح الانتقال الى الديمقراطية بل يسعون الى تحويل مطلب الانتقال من ملكية دستورية الى ملكية برلمانية كما كانت تطالب بذلك بعض القوى السياسية اليسارية والاسلامية الى العمل على اقرار ديمقراطية "جمهورية أفلاطون" حيث نظام الطبقات مضبوط بتراتبية:أسراريستوقراطية،لوبيات مصالح،نخب سياسية لها قابلية للاندماج في دورة الريع والفساد ،والأمنيون.هؤلاء من يتداول لوحدهم على السلطة ويوزعون الثروة والمناصب والامتيازات.


الساحة السياسية في مفترق الطرق


ان الذين سمحوا لأنفسهم باعادة هيكلة المشهد السياسي المغربي من دون استشارة أحد ووفق هواهم ومصالحهم،قد وضعوا باقي فرقاء المشهد السياسي في مفترق الطرق بين خيارات محدودة.


- خيار الاستقالة والتنحي جانبا والتفرج على مهندسي المرحلة يفعلون ما يشاؤون وكيف ما يشاؤون في البلاد والعباد.


- خيار القبول بدور الكومبارس الذي يؤثث المشهد ويملأ جنباته بما يعطي انطباعا عن وجود سياسي كاذب..ويتحول فرقاء المشهد السياسي الى شهود زوريزينون سوء أعمال الحاكمين ويتسترون على اخفاقاتهم ورداءتهم طمعا في فتات موائدهم وما ستجود به نفوسهم المحتكرة الشحيحة.


- خيار الاصرار على الاستمرار والمطالبة بانجاز الاصلاحات الضرورية لتحقيق الانتقال الى الديمقراطية مهما كانت المعيقات والتضحيات.فمهما غلا الثمن المقدم فلن يبلغ ثمن الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية.


ان واجب الدين والوطن والواجب اتجاه الحاضر والمستقبل يفرض على القوى الوطنية الديمقراطية أن لا تستقيل أو تتواطأ مع الفساد والفاسدين خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا.


ويبقى السؤال:"ما العمل؟" لمواجهة هذه الترتيبات السيئة مطروحا على القوى الحية ببلادنا.


*أمين عام حزب البديل الحضاري


السجن المحلي بسلا - في فاتح اكتوبر2009