متى نرى الشعب الجزائري يستفيق من سباته العميق

في حين أن الشعب الجزائري منشغل ببطنه وجيبه وذلك على إثر أزمة التقشف التي أقنعه بها النظام الحالي، تقوم بالمقابل بعض الجمعيات والمنظمات النسوية تحت تحت غطاء المساواة وحقوق الإنسان وكذا اتفافية سيداو لتمرير قوانين مخالفة للشريعة الإسلامية لتمريرها في قانون الأسرة الجديد الذي سيفرض على الجزائريين كما فرض من قبل قانون المالية 2016 و تعديل الدستور .
إذ بات من الظاهر أن السلطات الجزائرية ستستسلم لضغوط الدول الأوروبية في التعديلات المرتقبة لقانون الأسرة، وهذا ما يعد مساسا صارخا بسيادة الدولة الجزائرية، والدين الإسلامي !!

أهم بنود اتفاقية سيداو
أولا: المادة الثانية من الاتفاقية: تنص على أنه يجب على الدول الموقعة إبطال كافة الأحكام واللوائح والأعراف التي تميز بين الرجل والمرأة من قوانينها، حتى تلك التي تقوم على أساس ديني، وهذه مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية، وبمقتضى هذه القوانين تصبح جميع الأحكام الشرعية، المتعلقة بالنساء باطلة ولا يصح الرجوع إليها.
ثانياً : المادة (16) تعتبر من أخطر مواد الاتفاقية على الإطلاق لأنها تمثل حزمة من المخالفات الشرعية فمن تلك المخالفات:

1 ـ إلغاء الولاية، فكما أن الرجل لا ولي له، إذن - بموجب ذلك البند- يتم إلغاء أي نوع من الولاية أو الوصاية على المرأة.
2 ـ أن يحمل الأبناء اسم الأم كما يحملون اسم الأب.
3 ـ منع تعدد الزوجات، من باب التساوي بين الرجل والمرأة التي لا يسمح لها بالتعدد.
4 ـ إلغاء العدة للمرأة (بعد الطلاق أو وفاة الزوج) لتتساوى بالرجل الذي لا يعتد بعد الطلاق أو وفاة الزوجة.
5 ـ إلغاء قوامة الرجل في الأسرة بالكامل.
6 ـ رفع سن الزواج للفتيات (البداية بـ 18 سنة، ويستهدف زيادتها إلى 21 سنة).
7 ـ إعطاء المرأة حق التصرف في جسدها: بالتحكم في الإنجاب عبر الحق في تحديد النسل والإجهاض.

متى نرى الشعب الجزائري يستفيق من سباته العميق

متى نرى الشعب الجزائري يستفيق من سباته العميق :: تعاليق

متى نرى الشعب الجزائري يستفيق من سباته العميق